به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین نور آلله قدرتی در آخرین روز سفر به استان فارس که به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات انجام شد در جلسه شورای قضائی استان فارس گفت: اجرای عدالت مهمتر از سخن گفتن از عدالت است و اگر بتوانیم با تصمیمات قانونی و در عمل به تحقق عدالت کمک کنیم گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی برداشته ایم.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم فرصت مغتنمی است که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم بیان داشت: اجرای عدالت نیازمند سه اصل اساسی قانون کارآمد، مدیران صالح و ناظران امین و شجاع است و انگیزه الهی مسئولان در خدمت به مردم و مطالبه گری عمومی شرط اساسی در کارآمدی این سه اصل است.
وی مردم را ناظران اصلی اجرای قوانین و مقررات خواند و افزود: جدّیت مردم در نظارت بر قوانین و مقررات به تحقق بهتر، دقیق‌تر و سریع ترعدالت کمک خواهد کرد.
عضو شورای عالی قضائی کشور کمک به تحقق عدالت را از وظایف همه سازمان‌ها، نهادها و در نتیجه شکل گیری تعاملات سازمانی ارزیابی و تصریح کرد: در عین حال در قانون اساسی این مسئولیت سترگ بر عهده دستگاه قضائی گذاشته شده است و قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری و همدلی با سایر قوا زمینه تحقق عدالت را فراهم کند.
این مقام عالی قضائی با بیان اینکه قوه قضائیه نقش کم نظیری در جهت احقاق حق و تحقق عدالت دارد با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد اجرای عدالت را بر نمی‌تابند و این امر یکی از آسیب‌های اجتماعی ماست گفت: در سالهای گذشته نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از قانون گریزی‌ها انتقاد کردند و تأکید داشتند که باید در همه حال تسلیم قانون باشیم و اگر نقصی در قانون وجود داشته باشد؛ باید از مسیر قانونی و اصولی برای اصلاح آن اقدام کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به وظایف اجرایی، نظارتی و تنقیحی معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت: این معاونت تلاش کرده است تکالیف قانونی وسیع خود را همسو با سند تحول دستگاه قضائی انجام دهند که از جمله آن کارهای کارشناسی وِیژه جهت اصلاح قوانین است که بخشی از آن در خصوص اصلاح قانون تعزیرات در روزهای گذشته به میزبانی استان فارس انجام شد.
معاون قوه قضائیه ضمن تمجید از فعالیت‌های پژوهشی در مجموعه قضائی فارس حضور قضات دادگستری فارس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات را مؤثر خواند و نظرات کارشناسی قضات فارس را مطابق با رویکردهای کاربردی ارزیابی کرد و با تشکر از مدیریت رئیس کل دادگستری فارس مسیر حرکت و برنامه‌های تدوین شده در دادگستری فارس در راستای اجرای اولویت‌های پانزده گانه رئیس قوه قضائیه را ستود و عنوان کرد: در ملاحظات انجام شده در روزهای اخیر مجموعه قضائی استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشتاز کشور است.
حجت الاسلام و المسمین قدرتی توجه رئیس کل و قضات دادگستری فارس به امور پژوهشی را یکی از عوامل مؤثر در در جهت اجرای وظایف و کاهش اطاله دادرسی و صدور آرا متقن خواند و خاطر نشان کرد: همکاران قضائی فارس از این حیث جایگاه ویژه ای دارند که معاونت حقوقی قوه قضائیه از این ظرفیت علمی و پژوهشی استان استفاده بیشتری خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه علاوه بر قضات نقش وکلا و کارشناسان در فرآیند تحقق عدالت بسیار مهم و حیاتی است تأکید کرد: لازم است فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی در جامعه تقویت شود و به مردم این اطمینان داده شود که با وجود وکیل راحت تر و مطمئن‌تر و سریع‌تر به حق خود خواهند رسید.
وی تصریح کرد تحقق این فرآنید باعث خواهد شد احساس عدالت در جامعه بیش از پیش ایجاد شود.
در ابتدای این نشست رئیس کل دادگستری استان فارس نیز طی گزارشی از عملکرد دادگستری فارس در یک سال اخیر و اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند تحول قضائی و اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه گفت: استان فارس با ۴۷ حوزه قضائی، بزرگترین حوزه قضائی کشور است که با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان مجموعه موفق شده است تا حدود زیادی بر چالش اطاله دادرسی فائق شود که وجود تنها ۶۰۰ فقره پرونده در محاکم تجدید نظر، ۱۹۰ فقره پرونده در محاکم کیفری و ۴ هزار پرونده در محاکم حقوقی نشان دهنده کاهش اطاله دادرسی در استان فارس است.
حجت الاسلام و المسلمین کاظم موسوی همچنین به حذف تشریفات ملاقات با عموم مردم اشاره کرد و بیان داشت: تکریم ارباب رجوع در مجموعه قضائی فارس یکی از اولویت‌ها است و در همین راستا مسئولان قضائی استان با همکاری وکلا و با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان تشریفات ملاقات با مردم را حذف کرده و به صورت مستمر با مراجعان ملاقات می‌کنند و این موضوع به حضور مسئولین در اماکن عمومی، مساجد و زیارتگاه‌ها به منظور ملاقات بی واسطه به مردم نیز تسری یافته است.
وی همکاری مجموعه قضائی با وکلا و کارشناسان در استان را بی نظیر خواند و افزود: این موضوع باعث شده است برنامه‌های مشترک مناسبی را با هدف ارائه خدمات بهتر قضائی به مردم در دستور کار قرار دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص حمایت قضائی از واحدهای تولیدی و توجه ویژه به این موضوع مهم تحقق شعار سال گفت: یکی از اولویت‌های ما در مجموعه قضائی شناسایی و رفع مشکل واحدهای تولیدی است که در همین راستا در سال گذشته از تعطیلی ۱۸۵ واحد تولیدی با حمایت دادگستری فارس جلوگیری شد.
این مقام قضائی استان با اشاره به دغدغه شبانه روزی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به صیانت از حقوق عامه نیز گفت: در چارچوب وظایف دستگاه قضائی در جهت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی اقدامات قاطعی به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد که تنها در سال گذشته منجر به رفع تصرف از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تحقق ۹۲ درصدی دادرسی الکترونیک محاکم کیفری با زندان‌های استان خبر داد و افزود: روند برگزاری رسیدگی‌های الکترونیکی با اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی را نیز در سال جدید تقویت خواهیم کرد.
گفتنی است در جلسه شورای قضائی استان فارس، معاونین رئیس کل دادگستری استان و رؤسای هیأت مدیره کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان فارس به طرح دیدگاه‌های حقوقی در راستای تعامل بیشتر با دادگستری استان فارس پرداختند.