سید حسن موسوی چلک به بهانه برگزاری دومین همایش سیاستگذاری اجتماعی در ایران در گفت و گوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در حوزه سیاستگذاری اجتماعی به کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دولت‌ها در هر جامعه‌ای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ارتقا شاخص‌های سلامت و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. تأملی بر شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد که در حوزه آسیبهای اجتماعی شاهد روند افزایشی آمار آسیبهای اجتماعی، تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. نداشتن سیاست‌های مشخص در این حوزه موجب ضعف هماهنگی بین بخشی، مدیریت نامناسب منابع، برخوردهای سلیقه‌ای، و … شده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: علیرغم اقدامات انجام شده در کشور در حوزه سیاستگذاری‌های مرتبط با آسیبهای اجتماعی نیاز به داشتن سیاست‌های اجتماعی مشخص در سطح کلان در جامعه بیش از پیش ضروری است (به جز در حوزه مواد مخدر که سیاست‌های کلی نظام سال ۱۳۸۵ ابلاغ شده است).نظر به اهمیت این موضوع و لزوم دست یابی به سیاست‌های اجتماعی کشور در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ضرورت دارد تا سیاست‌های اجتماعی ایران در زمینه کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی تدوین شود تا بتوان از این طریق نقشه راه برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ترسیم شود.
وی گفت: در این خصوص باید از سیاستگذاری‌های اجتماعی سلیقه‌ای جلوگیری و از همه ظرفیت‌ها در قوای مختلف کشور و سازمان‌های غیر دولتی استفاده شود، هماهنگی‌های بین بخشی و فرابخشی در حوزه آسیبهای اجتماعی که فقدان یا ضعف آن یکی از چالش‌های جدی کشور محسوب می‌شود، بهتر انجام شود، همچنین مدیریت بهینه منابع صورت گیرد و اولویت‌های سیاستگذاری‌های اجتماعی در این حوزه تعیین شود.
وی ادامه داد: همچنین فراگیری، جامعیت و کفایت برنامه‌های اجرایی ناشی از سیاست گذاری‌های اجتماعی انجام شده بیشتر و تقسیم کار بهتری بین دستگاه‌های مرتبط در سطوح مختلف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی صورت گیرد.
کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و عضو هیأت رئیس منطقه آسیا- اقیانوسیه فدراسیون در ادامه گفت: گرچه این اعتقاد وجود دارد که برای تدوین سیاست‌های کلی نظام در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، با توجه به ماهیت موضوع و به منظور اثر بخش تر بودن سیاست گذاری‌های انجام شده و فرایند تدوین آنها ضروری است تا به الزاماتی توجه شود.
وی به برخی از الزامات اشاره کرد و گفت: تاکید بر مبانی فرهنگی کشور، بهره گیری از دانش و تجارب جهانی برای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی (با رعایت شرایط کشور – بومی سازی)، رصد مستمر شرایط اجتماعی کشور و بطور خاص وضعیت آسیبهای اجتماعی و سلامت اجتماعی و اتخاد سیاست‌های اجتماعی مناسب (مبتنی بر شواهد بودن)، قابلیت اجرا داشتن سیاست‌ها (تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با سیاست‌های اجتماعی اتخاذ شده در حوزه آسیبهای اجتماعی)، استفاده از روش‌های علمی در تدوین سیاست‌ها از جمله این الزامات است.
موسوی چلک افزود: همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود (دولتی و غیر دولتی) مرتبط برای سیاستگذاری اجتماعی در این حوزه، بررسی تأثیرات سیاست گذاری‌های انجام شده در سایر حوزه از جمله حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بر حوزه آسیبهای اجتماعی، توجه به رویکرد سلامت اجتماعی در سیاستگذاری‌های اجتماعی در حوزه آسیبهای اجتماعی، وجه به آینده نگری اجتماعی برای سیاستگذاری اجتماعی، در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای سیاستگذاری، در نظر داشتن امکانات کشور و تعیین انتظارات متناسب با توان جامعه، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سیاستگذاری‌های مرتبط با آسیبهای اجتماعی از دیگر مواردی است که باید اجرایی شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به یافته‌های یکی از پژوهش‌های خود که با استفاده از نظرات نخبگان وخبرگان انجام شده بود، اشاره کرد و گفت: ازجمله این پیشنهادات سیاستی برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی عبارتند از:
۱- رصد علمی و مستمر آسیبهای اجتماعی با توجه به شاخص‌هایی همچون : نوع، شیوع و شدت
۲- اتخاذ و تقویت رویکردهای اجتماع محور در برنامه‌های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۳- توجه ویژه به مسائل اقتصادی از طرق: الف) فراهم کردن زمینه‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ب) اصلاح مکانیسم‌های مالیاتی خصوصاً مالیات بر درآمد و دارایی، ج) فراهم کردن زمینه‌های کاهش سود واسطه گری و دلالی و افزایش سود حاصل از تولید، د) آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کارآفرینانه، ح) تقویت بخش حمایتی
۴- بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط به منظور استفاده حداکثری از راهکارهای قضازدایی و حقوق ترمیمی در خصوص آسیبهای اجتماعی
۵- ایجاد و تقویت رویکردهای ایجابی در برنامه‌های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۶- بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی و امیدواری در سطح جامعه
۷- فراهم کردن زمینه همکاری بین بخشی دستگاه‌های اجرایی و زمینه مشارکت اجتماعی نهادهای عمومی و سازمان‌های غیردولتی به همراه سایر اقشار جامعه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۸- تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی در سطح جامعه
۹- انجام مطالعات آینده پژوهی مبتنی بر روند پژوهی در زمینه بررسی ساختارها و ریشه‌ها، آثار و پیامدها و همچنین ابعاد و راهبردهای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
۱۰- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت‌های شهری، روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت آنها
۱۱- بازنگری در ساختارهای موجود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با هدف حذف ساختارهای موازی و کارآمدی بیشتر (تجمیع ساختارهای موجود) و تأمین منابع لازم
۱۲- سنجش مستمر سلامت اجتماعی و اتخاذ مکانیسم‌هایی برای افزایش آن
۱۳- الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای طرح‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی
۱۴- استفاده از ظرفیت‌های مراکز و مؤسسات آموزشی از جمله: مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی، مدارس و دانشگاه‌ها جهت اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۱۵- تربیت نیروی انسانی متخصص و به کارگیری آنان در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی آسیبهای اجتماعی
۱۶- استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی، آگاه سازی و افزایش حساسیت مردم نسبت به آسیبهای اجتماعی
۱۷- ترویج سبک زندگی سلامت محور
۱۸- تقویت هویت‌های جمعی (دینی، ملی و قومی) به منظور افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی.
۱۹- بهبود سطح بهداشت و سلامت روانی ، اجتماعی و معنوی در جامعه
۲۰- ارائه حمایت‌های اجتماعی به افراد در معرض آسیب از طریق تقویت همکاری‌های بین بخشی
۲۱- ارائه حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب دیده اجتماعی از طریق تقویت همکاری‌های بین بخشی
۲۲- فراهم کردن زمینه‌های بازگشت آسیب دیدگان (بهبودیافته) اجتماعی به جامعه (ترویج ادغام اجتماعی و جلوگیری از طرد اجتماعی)
۲۳- اتخاذ ساز و کارهای مناسب جهت افزایش مسئولیت پذیری و مطالبه گری اجتماعی در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۲۴- توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به منظور توسعه خدمات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطوح مختلف
۲۵- توجه به محیط‌های کاری به منظور کاهش فشار روانی تشدید کننده آسیبهای اجتماعی
۲۶- استفاده از ظرفیت رسانه‌های همگانی در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
۲۷- استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری و روستایی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
۲۸- ارتقا نظم و احساس امنیت اجتماعی
۲۹- فراهم کردن تسهیلات و فرصت‌های متنوع برای گذران اوقات فراغت آحاد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان
۳۰- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اشتغال و توانمندسازی حقوقی، مالی، روانی و اجتماعی برای افراد نیازمند به بازتوانی و خانواده‌های آنان
۳۱- تعامل و همکاری بین المللی در جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجارب سایر کشورها در زمینه برنامه‌های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
۳۲- الزام سازمان‌های بیمه کننده به پوشش خدمات (پیشگیری، مداخله‌ای و حمایتی) مرتبط با حوزه آسیبهای اجتماعی.
آنچه که به عنوان سیاست‌های پیشنهادی برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در بالا آورده شده است نظرات صاحب نظرانی است که در روش دلفی انتخاب شده بودند که ممکن است صاحب نظران دیگر نقدهایی هم بر این سیاست‌ها باشد یا بتوانند تکمیل کنند.