محمدهاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در اساسنامه حزب کارگزاران پیش بینی شده است که تعدادی از کانون های حزبی، متشکل از دانشگاه، کارمندان، اصناف و... به فراخور زمان در جاهای مختلف توسعه یابد و لذا این امر تنها مختص به زمان انتخابات نیست.
دولت نهم و سند چشم انداز
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد دولت نهم در خصوص سند چشم انداز 20 ساله گفت: رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار است که بر پیشبرد امور کشور در چارچوب سند و تحقق آن توسط دولت تاکید می کنند اما در دولت نهم نه تنها به منظور تحقق اهداف سند، حرکتی صورت نگرفته بلکه در مواردی خلاف حرکت آن نیز مشاهده شده است.
وی متذکر شد: برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه ای است که در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله باید به آن عمل شود و سند چشم انداز باید در 4 برنامه 5 ساله به سرانجام برسد و اولین برنامه هم برنامه چهارم توسعه بود که دقیقا از آغاز به کار دولت احمدی نژاد باید به آن عمل می شد.
وی افزود: در دوسالی که از عمر دولت نهم گذشت نه تنها به بسیاری از اصولی که در برنامه چهارم پیش بینی شده بود، متناسب با سند چشم انداز عمل نشد بلکه عکس آن نیز اجرا شد و به عنوان نمونه دولت باید مطابق با برنامه چهارم توسعه، اتکای بودجه جاری خود به درآمد نفتی را سالانه 10 درصد کاهش می داد تا در طول 10 سال، این اتکا به طورکامل قطع شود.
محمد هاشمی گفت: دولت در سالهای 84 و 85 نه تنها به میزان 10 درصد وابستگی خود را در هر سال به نفت کاهش نداد بلکه به میزان 44 الی 45 درصد هم افزایش داد و این مسئله بر بسیاری از موارد تاثیر داشته است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام می گرفت را کوچک کردن بدنه دولت عنوان کرد و اظهار داشت: طبق آمارهایی که اعلام می شود نمی توانیم بگوییم کار کیفی صورت گرفته چراکه استخدامی ها زیاد بوده و نه تنها حجم دولت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است.
سند چشم انداز سندی دانش مدار
وی در ادامه سند چشم انداز را یک سند دانش مدار توصیف کرد و افزود: دانش متکی به تحقیق و پژوهش است و تاکید شده که دولت سهم بودجه تحقیقات را در بودجه های سالانه خود افزایش دهد اما دولت بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی مبنی بر اختصاص درصدی از بودجه مربوطه به امر تحقیقات را ابلاغ کرده در حالیکه این امر با امور اجرایی تناقض دارد و دولت نمی تواند وضع کننده قانون باشد.
این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: دولت باید نرخ تورم را در سال 86 یک رقمی می کرد اما مشاهده می کنیم که نرخ تورم برطبق آمار دولت 5/15 درصد است در حالیکه مرکز پژوهشهای مجلس این نرخ را 22 درصد اعلام می کند.
هاشمی با بیان اینکه دولت همچنین موظف بود سالانه 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: این فرصت های شغلی هم باید مولد باشد و هم تولید را ارتقاء بخشند، حال آنکه دولت مشاغلی تحت عنوان"زودبازده" که شامل کارهای خدماتی مانند آرایشگاه و یا ورزشگاه می شود را ایجاد کرده لذا باید توجه داشت که این مشاغل "مولد" نیستند و به شغلی مولد گفته می شود که تولید را افزایش دهد مانند سرمایه گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی و خدماتی نظیر هتلداری، هواپیمایی و حمل و نقل و به این ترتیب ما خدماتی به نام زود بازده نداریم.
وی با اشاره به آنچه "نارضایتی معلمان و فرهنگیان خواند" تصریح کرد: در این حوزه درسال جاری حدود 25 درصد مردودی داشته ایم و این به معنی این است که حدود 25 درصد از بودجه آموزش و پرورش هدر رفته و کیفیت آموزش پائین آمده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت موظف به تعالی فرهنگ عمومی بوده، اظهار داشت: در این حوزه شاخص ها و آماری مانند، نرخ طلاق، بزهکاری اجتماعی، کاهش سن اعتیاد، روایت دیگری را بیان می کند که در نهایت افزایش این موارد منجر به گسترش نا امنی در جامعه می شود.
هاشمی با اشاره به این سخن وزیر کشور در جمع خبرنگاران مبنی بر افزایش 20 برابری بودجه امنیت در کشور، گفت: وزیر کشور می گوید من گفته ام این بودجه 13 برابر شده اما در هرحال این گفته به آن معناست که رشد نا امنی در کشور چند برابر شده است.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به "اظهار نظرهای کارشناسان امر" خاطر نشان کرد: کارشناسان معتقدند ما با روند فعلی نمی توانیم تا 18 سال آینده اهداف سند چشم انداز را محقق کنیم لذا به اعتقاد من نه تنها در 18 سال بلکه بعید می دانم در 25 سال آینده نیز به اهداف تعیین شده در این سند دست یابیم.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی همچنین با اشاره به اظهارات دکتر احمدی نژاد مبنی بر اینکه می توانیم سند چشم انداز را زودتر از 20 سال محقق کنیم، گفت: مجموعه کارشناسان کشور نظرشان غیر از این است . دولت تصور درستی از کارهایی که باید انجام دهد، ندارد و یا تصور می کند با شعاری که دارد می تواند، به اهداف مورد نظر و تاکید دست یابد.
تاکید سند چشم انداز 20 ساله بر تعامل سازنده با جهان و جذب سرمایه
این فعال سیاسی با بیان اینکه در سند چشم انداز 20 ساله کشور بر تعامل سازنده با کشورهای جهان تاکید شده است، اظهار داشت: تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشورهای اروپایی حسنه بود در حالی که اکنون این روابط دچار چالش و بعضا بحرانی شده است.هاشمی درادامه از سطح پائین روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس انتقاد کرد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: براساس آمارهایی که سال گذشته برخی از مقامات مسئول در دولت ارائه کرده‌اند، بیش از 300 میلیارد دلار سرمایه کشور به خارج رفته و این نشان از نا امنی سرمایه و عدم ثبات اقتصادی در کشور دارد، در حالیکه بر اساس سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم دولت موظف بوده به جذب سرمایه خارجی و زمینه سازی برای این امر بپردازد. وی به دوره زمانی این انتقال سرمایه و منبع دقیق این آمار اشاره ای نکرد.
لایحه اصل 44
هاشمی در ادامه با بیان اینکه چندی پیش کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس چندین جلسه را برای انطباق لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست های کلی این اصل برگزار کرده، اظهار داشت: لایحه 39 ماده ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود در مجلس به 91 ماده افزایش یافت.
وی در خصوص اینکه آیا این دو کمیسیون در نهایت به نتیجه مطلوب در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دست یافته اند یا خیر، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چنانچه نیاز به ادامه این جلسات دیده شود، می تواند در حین بررسی این لایحه در صحن، به جلسات مربوطه ادامه یابد.
مسئولیت هاشمی رفسنجانی در خبرگان
هاشمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان و کمک مجمع تشخیص مصلحت به این مجلس برای کارآمدتر شدن و فعال تر شدن نظارت خبرگان، تصریح کرد: مجلس خبرگان عالی ترین نهاد نظارتی کشور است و این نظارت نیازمند اطلاعات بسیار است، لذا مجمع تشخیص مصلحت نیز از این جهت کانون کارشناسی قوی را در اختیار دارد که این دو ارگان در کنار یکدیگر می توانند بسیار فعال و موفق عمل نمایند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که مجلس خبرگان به این وظیفه در گذشته هم عمل می کرده اما اکنون به دلیل اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در دوجا مسئولیت دارد این وظیفه نظارتی می تواند، به نحوی فعال تر شود.