به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبرنوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستایی و نقشه‌های هوایی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستایی است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: بر اساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل ۵۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری با هدف تحقق پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به دسترسی پهن باند ثابت بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، تاکید کرد: در بخشی از این مصوبه، مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیش‌بینی شده است.
منتظری در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت‌های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود.
وی درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.