به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در پانزدهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت روز معلم و کارگر در پاسخ به سوالی در خصوص ملاقات مجازی با زندانیان گفت: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان دو سالی بود که در دستور کار قرار داشت اما هنوز کامل نیست
وی با بیان اینکه ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان داشتیم گفت: تدابیری اتخاذ شده که جلسات دادگاه هم برخط باشد به طوری که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزار شده است که از بیش از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی در رابطه با تذکرات سازمان بازرسی به خودروسازی سایپا گفت: خودروسازان باید توجه به این امر داشته باشند که کار آنها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است که ممکن است بخشی از علل آن ناشی از استاندارد خودروها است.
وی افزود دو مرتبه است که رهبری هم بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌هایی که وظایفی دارند از جمله صمت، استاندارد و حتی محیط زیست و نیروی انتظامی باید پای کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسبی برخوردار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود که در سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه‌ها در چند هفته اخیر، گفت: منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است. طبق قانون همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی برگزار کند مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست.
وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شدند.
خدائیان افزود: هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد.
وی در خصوص بحث فساد ستیزی و حمایت از رسانه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.
خدائیان در رابطه با اتفاق اخیر مبنی بر حمله به یکی از روزنامه نگاران هم قوه قضائیه ورود و پرونده‌ای در دادسرای قم تشکیل شده است.
وی در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان عربی، افزود: در این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس از یکی از نمایندگان سابق شکایت کرده این شکایت در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد، گفت: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده‌ای تشکیل شده و مشتکی عنه احضار شده است. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند سال پیش بود که رئیس قوه قضائیه وقت دستورالعملی در رابطه با مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای صادر کرد و حتی اعلام شد که زورگیری با سلاح سرد در حکم اخافه الناس است، چرا با اینکه رویه مذکور هنوز جاری است اما شاهد جرایم خشن این چنینی (زورگیری چند روز گذشته در شهریار) هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که با کسانی که زورگیری می‌کنند و اخلال در نظم دارند برخورد جدی صورت می‌گیرد.
وی افزود: با این جرایم برخورد خشن صورت می‌گیرد. در کشورهایی که در تمامی خیابان‌ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم اگر موردی صورت می‌گیرد دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. از اینجا به دادستان‌ها می گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم با ورود درست از تکرار جرم‌جلوگیری کند. قوه قضائیه بانک اطلاعاتی مجرمان را دارد و اگر جرمی رخ می‌دهد باید آنها را پیگیری کرد.
خدائیان ادامه داد: آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه‌ای می‌شود و نباید این طور پنداشت که به وفور است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است مگر اینکه، احتکار یا جرایم این چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعلام گرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گرانفروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: این فرد از اتباع ایرانی است و تابعیت ایران دارد. در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات سری و فوق سری و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از بازداشت وی، سوئد به این فرد تابعیت داد.
وی افزود: به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم شده و حکم قطعی است و در دستور کار مقامات قضائی است و نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، اظهار داشت: در رابطه با هر دو موضع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر موضوع بوده است.
خدائیان در خصوص امکان تبادل جلالی و نوری، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد چرا که نوری بی گناه و محاکمات وی نامشروع است. همچنین
جلالی دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره رفتار خواهد کرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و اینکه شنیده شده زنجانی آزاد شده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
خدائیان در خصوص برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، گفت: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هستند و سران قوا هم هم نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به موقع مسئولان دارد، با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد می‌کند.
وی در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون پرونده حمید نوری، افزود: تشکیل پرونده برای این فرد جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضائی گذاشت. دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در مورد این زندانی اجرا نکرد. خانواده و مأموران کنسولگری به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی بر سر نوری آمده است. ما معتقدیم این فرد بی گناه است و دادگاه وی مشروعیت ندارد.
خدائیان گفت: برای این فرد، حق برخورداری از وکیل تعیینی لحاظ نشده و به رغم اینکه وکیل خود را معرفی کرد برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. همچنین ایشان بارها اعلام کرد که تحت شکنجه نیروهای انتظامی سوئد بوده اما باز هم توجه نشده است.
وی ادامه داد: حمید نوری دچار بیماری چشمی است و تقاضای پزشک کرده و گفته که ممکن است نابینا شود اما به این موضوع هم توجه نشده همچنین دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگین بر آن حاکم است و به شهود معرفی شده او بی اعتنایی شده در حالی که مخالفان اجازه معرفی شهود داشتند. ایشان یک انسان است و سوال اینجاست که مدعیان حقوق بشر کجا هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظام قضائی سوئد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تأثیر جو سیاسی نباشند و مطمئن باشند این اقدام لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضائی کشور سوئد است. جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود دفاع می‌کند و همکاران ما در معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه در حال پیگیری برای معاضدت حقوقی این فرد هستند.
خدائیان در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با عدم استخدام معلولان در دستگاه‌ها، تاکید کرد: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابلیت پیگیری دارد.
وی از تغییر سخنگوی قوه قضائیه خبر داد و گفت: به دلیل تمرکز بر سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی بر عهده فرد دیگری باشد.
خدائیان افزود: چندین نفر مطرح شدند که پس از بررسی و ابلاغ حکم، سخنگوی جدید انتخاب می‌شود.