به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، اظهار داشت: بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کشور که کمر خانواده‌ها را خم و نفس کشیدن را برای جمعی از هموطنانمان سخت کرده، تورم و گرانی است.
دولت روحانی وابستگی غذایی کشور را افزایش داد
وی بیان کرد: اولین علت گرانی‌ها، میراث به جا مانده از دولت تدبیر و امید است. دولت قبل با اتخاذ سیاست‌های ضدتولید باعث افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید شد و با رد سیاست خودکفایی، وابستگی غذایی کشور را افزایش و با اتخاذ راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ کالای اساسی، بزرگ‌ترین ضربه را به امنیت غذایی، صنعت دام و طیور و کشاورزی محصولات کشاورزی وارد کرد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت قبل به بهانه CFT و FATF، نظام طبیعی ورود و خروج ارز به کشور را مختل و با راه اندازی سامانه نیما به بهانه اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، مبادله ارز را در انحصار بانک مرکزی درآورد و بیشترین ضربه را به صادرکنندگان و تولید کشور وارد کرد. همچنین دولت قبل با کم تحرکی در حوزه زیرساخت‌های نفت و انرژی، شدیدترین ناترازی انرژی را در کشور ایجاد کرد به نحوی که اصلی‌ترین مسئله بخش صنعت کشور، تأمین برق و گاز است.
زنگنه گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است و لذا جریان اصلاحات و حامیان دولت تدبیر و امید خود مسببان وضع موجود بوده و نمی‌توانند در قامت دایه مهربان‌تر از مادر اشک تمساح بریزند.
وی عامل دوم گرانی و تورم را نظام پولی و بانکی معیوب کشور دانست و افزود: امروز نظام بانکی کشور بیشترین سهم را در افزایش نقدینگی ۵ هزار همتی داشته و این حجم نقدینگی به تنهایی باعث بیش از نیمی از تورم کشور شده است. تفکر فعلی حاکم بر بانک مرکزی و نظام پولی کشور، امتداد همان تفکر ۳ دهه پیش است.
عدم توجه به اقتصاد اسلامی باعث استمرار تورم شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقتصاد اسلامی و نظام پولی و مالی اسلامی در بین تیم اقتصادی دولت فعلی و روسای بانک مرکزی همچنان مورد توجه نیست و با این روند ما شاهد خلق پول و استمرار تورم خواهیم بود. ضمن ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید مراقب بود که تفکر آزادسازی و دادن یارانه نقدی، نسخه‌ای است که بیش از ۳ دهه در این کشور جاری بوده و جواب عکس داده است.
وی ادامه داد: ما شاهد عدم وجود و ارائه یک راهبرد و گفتمان دقیق اقتصادی از سوی دولت هستیم. این فقدان گفتمان راهبرد موجب عدم ارائه برنامه دقیق از سوی دولت و در نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور برای تولیدکننده و مصرف کننده شده است و نه تولیدکننده می‌داند آینده چه خواهد شد تا برنامه ریزی کند و نه مصرف کننده می‌تواند مدیریتی بر معیشت خویش داشته باشد.
مدیریت اقتصادی کشور به کارآمدی نیاز دارد
زنگنه ادامه داد: عامل چهارم گرانی ضعف و ناکارآمدی برخی از بخش‌های اقتصادی کشور است. هیچ کس بر تدین، روحیه جهادی، پاکدستی و نیت خیر وزرا و تیم اقتصادی دولت شک و شبهه‌ای ندارد اما مدیریت اقتصادی کشور به جز اینها به کارآمدی، تخصص و تجربه نیز نیاز دارد. مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، حمایت از دولت را تکلیف خود دانسته، اما نباید استفاده نمایندگان مجلس از حقوق خود در تذکر، سوال و یا استیضاح را عده‌ای در داخل و خارج مجلس به تقابل این دو نهاد تعبیر کنند. مجلس با حفظ اصول شرعی و اخلاقی قطعا چنانچه وزیری را در بدنه دولت ناکارآمد تشخیص دهد، با هدف کمک به شخص رئیس جمهور انقلابی و رفع مشکلات معیشتی مردم، از ابزار قانونی خود در تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وزیری به هر دلیل نتواند انتظارات مردم و دولت را برآورده سازد و توان همراهی با دولت مردمی را نداشته باشد، تذکر و سوال از وی کمک به دولت است.