مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان تعاونی روستایی نیز مشمول شفافیت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اصلاحاتی را در ماده ۱ این طرح اعمال کردند.

این مصوبه اصلاح شده به شرح زیر است:

ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از: 

هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، سازمان هدفمندی یارانه ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌های غیر دولتی که هیات مدیره آن‌ها توسط دولت مشخص می‌شود.