سعید فتحی سارانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی در کشور اظهار کرد: ریشه ارز ۴۲۰۰ تومانی به افزایش قسیمت دلار در فروردین ۹۷ باز می‌گردد که دولت در پی افزایش نرخ ارز مصوب کرد به کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند.
وی افزود: اما به مرور زمان بخشی از اقلام که از این ارز استفاده می‌کردند کم شد تا امروز که به غیر از دارو به ۵ قلم محدود شد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در بودجه سال گذشته مبلغ ۶.۴ میلیون دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد اما به دلیل خشکسالی و برخی مشکلات تا دو برابر این رقم به دارو و برخی اقلام ارز داده شده است.
وی اضافه کرد: در طول سالیان گذشته همیشه نحوه تخصیص ارز ترجیجی با شک و تردید روبرو بوده که به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و یا انحراف این ارز زیاد است
فتحی سارانی عنوان کرد: امروز نیز این تردیدها وجود دارد که اعتبار هزینه شده از سوی دولت با رفاه مردم تناسب ندارد و بر همین اساس دولت تصمیم گرفت به جای اینکه این ارز را به حلقه اول یعنی وارد کننده بپردازد به حلقه آخر یعنی مصرف کننده پرداخت کند.
وی با بیان اینکه دو شیوه اجرا وجود دارد، تصریح کرد: شیوه اول پرداخت این مبلغ به خانواده‌ها است و راه دوم کالابرگ است تا مصرف کننده با مراجعه با فروشگاه‌ها کالا خریداری کند و در نهایت این مابه‌التفاوت به فروشنده پرداخت شود.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از ابتدا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود و اگر دولت تصمیم به پرداخت یارانه داشت باید آن را به مصرف کننده می‌داد تا از انحراف آن حلوگیری شود.
وی بیان کرد: سبدی اولیه‌ای هم که طراحی شده بود اشتباه بود و دولت دوازدهم نیز آن را به تدریج کاهش داد تا به ۵ قلم برسد.
فتحی سارانی ادامه داد: امروز نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دام و غله در بازار جهانی و امکان انحراف این یارانه، نیاز است نحوه تخصیص آن تغییر پیدا کند.
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلمه درستی نیست و فقط نحوه تخصیص تغییر می‌کند، گفت: در انتخاب این دو شیوه بحث‌های زیادی است اما به نظر من باید به صورت کالا داده شود تا رفاه مردم تحت تأثیر تورم‌های آینده قرار نگیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طبق قانون مجلس باید کالابرگ داده شود اما چون زیرساخت آن محیا نیست در دو ماه ابتدایی به صورت نقدی و سپس با کالابرگ خواهد بود.
هر تورمی را به آزادسازی ۵ قلم کالا نسبت ندهیم
وی افزود: ما امروز در شرایط تورمی قرار داریم اما نباید هر تورمی را به آزادسازی این ۵ قلم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند ربط دهیم.
فتحی عنوان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پیش از این اثر مستقیم تورمی نداشت اما برخی از دولتمردان عنوان می‌کنند که این ارز کسری بودجه را زیاد می‌کرد و از این طریق موجب تورم می‌شد.
وی تصریح کرد: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای افزایش واردات کالا است و هر سال نیاز به واردات کالای دارای ارز ترجیحی بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ارز ترجیحی ممکن است است در برخی کالاهایی که امکان جایگزینی این ۵ کالا را دارند داشته باشد اثر تورمی برجای بگذارد به طور مثال شاید افزایش قیمت مرغ روی قیمت گوشت اثر بگذارد اما این به معنای اثر تورمی بر روی مسکن یا دیگر کالاها نیست.
وی ادامه داد: این شیوه فعلی که ارز ترجیحی را به زنجیره اصلی و مصرف پرداخت کنیم بهتر است اما شیوه کالابرگ بهتر از شیوه نقدی است.
فتحی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت در اصل ۴۳ قانون اساسی این است که نیازهای اولیه مردم را تأمین کند و تأمین امنیت فقط به نظامی نیست بلکه دولت باید امنیت بهداشت و غذایی و مسکن را نیز تأمین کند.
وی گفت: در تأمین به صورت کالابرگ مخصوصاً وقتی سبد غذایی مناسبی انتخاب شود دولت موظف می‌شود در طول سالیان متمادی این سبد را تأمین کند و اگر این قیمت‌ها افزایش پیدا کرد دولت موظف می‌شود با تأمین منابع این سبد را تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پرداخت به صورت کالابرگ می‌تواند باعث تقویت تولید داخل شود اما در کاهش نقدینگی اثر چندانی ندارد جون به جای پرداخت نقدی به مردم به فروشنده پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به کمبود تقاضای مؤثر در اقتصاد ایران تورم آن‌چنانی از محل آزادسازی این ارز به دیگر کالاها نمی‌رسد اما تورم در کشور ما علت‌های دیگری دارد که بسیار هم اولویت بیشتری نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
دولت به دنبال حل مشکلات نظام بانکی باشد
فتحی تصریح کرد: حل شدن مشکلات نظام بانکی، اجرای قانون حکمرانی ریال، تصویب طرح مالیات بر عایدی بر سرمایه باید در اولویت دولت قرار بگیرد.
وی افزود: مهم‌ترین علل تورم مربوط به مشکلات نظام بانکی و بازارهای ثبت باز است و نیاز است دولت با پیگیری قانون حکمرانی و مالیات عایدی بر سرمایه و سامانه ملی املاک تورم را ریشه‌ای حل کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم تفاوتی با دولت‌های قبل دارد و آن این است که کشور را در شرایط خاصی تحویل گرفته و نمی‌تواند وقت را تلف کند.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم با یکسری مشکلات عدیده که حاصل نظام اشتباه تصمیم‌گیری کشور در چندین دهه کشور بوده و در دولت گذشته تشدید شده روبرو است و باید در همین دولت اول تصمیمات درست بگیرد.
این مسئول با بیان اینکه جراحی دولت باید متوازن انجام شده و فقط به مسائل خاصی توجه نشود، عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور مالیات بر عایدی سرمایه یا حکمرانی ریال است و یا در بحث مسکن اولویت تکمیل سامانه ملی املاک از ساخت ساختمان اولویت بیشتری دارد.
وی تاکید کرد: انتقادی که امروز به دولت وارد است این است که در ابتدای دولت به خاطر مسائلی همچون انتصابات اولویت‌ها کمی فراموش شد اما باید دید که در سال‌های دوم و سوم چه تغیراتی ایجاد خواهد شد.
عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به نسبت دولت قبلی بسیار امید بخش است
فتحی با تاکید بر اینکه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به نسبت دولت قبلی بسیار امید بخش است، افزود: دولت قبل ناهماهنگی اقتصادی بسیار زیادی داشت و یک جمع کننده نداشت و دستگاه‌ها به اختلاف جدی بر می‌خوردند و کشور دچار بحران می‌شد.
وی با بیان اینکه مشکلات کمبود کالا در برخی سال‌ها یا بورس ناشی از همین اختلافات بود، تصریح کرد: انگیزه و اراده کابینه فعلی به مراتب بیشتر از دولت قبل است و از این نظر امیدوار کننده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت مراقبت اولویت‌ها باشد تا جای اولویت‌ها عوض نشود، اضافه کرد: برخی از اولویت‌های درجه اول تا به امروز توجه نشده و عزم دولت به سمت مبارزه با سفته بازی، حل مشکلات نظام بانکی و ایجاد برخی سامانه‌ها نیامده است.
وی در پایان با بیان اینکه در آزادسازی قیمت‌ها نمی‌توان یک نسخه برای همه کالاها ایجاد کرد یادآور شد: در آزادسازی قیمت‌ها نباید نگاه صفر و یکی داشت و فقط مخالف و یا موافق این کار بود بلکه باید کالا به کالا و زمان به زمان مورد بررسی قرار بگیرد.