به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، محمد مخبر ظهر امروز (شنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار، تشدید نظارتها و بازرسیها در سطح بازار را مورد تإکید قرار داد و اظهار کرد: نظارتها باید به شکل محسوس انجام تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند.
وی با تأکید براینکه فراوانی کالا باید به نحوی باشد که اقلام و کالاهای اساسی به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تأمین و توزیع کالا را علاوه بر فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، در خردهفروشیها و فروشگاههای محلههای شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا مردم دغدغهای برای تأمین نیازهای خود نداشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود.
مخبر، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بسترهای لازم را فراهم کند تا سامانههای پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمندسازی یارانهها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعفها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود.
وی افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور بر لزوم استمرار اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمیسازی یارانهها تأکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیسجمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان صدا و سیما، سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و روند توزیع مرغ، تخم مرغ و روغن در سطح بازار ارائه شد.
در این نشست همچنین تصمیمات لازم برای فراوانی کالا در خردهفروشیها و فروشگاههای محلههای شهری در استانهای مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسیها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش قیمت نامتعارف کرایههای یکی از تاکسیهای اینترنتی، مقرر شد سازمان تعزیرات این موضوع را بررسی و به طور جدی با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.