به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسن هاشمی مدنی، در پاسخ به این سوال که از آزمایشگاه تشخیص پزشکی در درمان بیماری‌ها چه جایگاهی دارید، گفت: در مقاله‌ای که چند سال قبل منتشر شد، نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد تشخیص بیماری‌ها توسط آزمایشگاه صورت می‌گیرد. علاوه بر این در پیگیری درمان بیماری‌ها و پیشگیری نیز آزمایشگاه نقش مهمی دارد.
وی در خصوص ارزیابی خود در تشخیص بیماری کرونا توسط آزمایشگاه‌های کشور، افزود: سازمان بهداشت جهانی از ابتدای پاندمی اعلام کرد که تست‌های آزمایشگاهی مبنای اصلی تشخیص کرونا است. هر کشوری که تست آزمایشگاهی را سریع‌تر راه اندازی و افراد بیشتری تست را انجام دادند، موفق تر بود. کره جنوبی یکی از این کشورها است که به دلیل انجام تست در ابتدای پاندمی در سطح بسیار وسیع، گسترش بیماری کرونا را مهار کرد. اما متأسفانه در ایران به رغم پراکندگی بسیار مناسب بیش از ۳۰۰۰ آزمایشگاه خصوصی، وزارت بهداشت و اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت، اجازه نمونه برداری را به این شبکه آزمایشگاهی ندادند.
هاشمی مدنی ادامه داد: همچنین بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه در کشور آزمایش‌های تشخیص ویروس‌ها به روش مولکولی (PCR ) را سال‌ها است که انجام می‌دادند و بسیار سریع در اوایل اسفند ۱۳۹۸ که کرونا در ایران شناسایی شد، می‌توانستند در روز بیش از ۵۰ هزار تست انجام دهند که متأسفانه کارشناسان مرجع سلامت و ستاد کرونا در وزارت با تعبیر و تصمیم غلط مانع مردم جهت نمونه برداری و انجام تست کرونا در آزمایشگاه‌های خصوصی شدند و مکاتبات و تلاش‌های انجمن‌های علوم آزمایشگاهی هم به جایی نرسید و به همان روزی ۱۰۰۰ تست در مراکز دولتی اکتفا کردند.
وی تاکید کرد: اگر چه آزمایشگاه‌های خصوصی که توانایی انجام تست کرونا را داشتند به تدریج و طی چندین ماه مجوز انجام تست کرونا را دریافت کرده و برای ادامه تشخیص بیماری و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمک شایانی کردند. ولی چند ماه اول شیوع بیماری مردم از این امکانات بالقوه و بالفعل محروم شده و اوایل پاندمی شاهد پخش ویروس کرونا در کشور و مرگ صدها نفر از بیماران بودیم.
هاشمی مدنی افزود: در دو ماه اول پاندمی جلوی پخش ویروس را فقط و فقط با استفاده از توانمندی آزمایشگاه‌های خصوصی می‌شد گرفت که در سراسر کشور از شهرهای جنوب و شمال و شرق و غرب کشور حضور دارند و آمادگی هر نوع کمکی برای نمونه برداری و انجام تست در آزمایشگاه‌های همکار را داشتند. ولی متأسفانه به شبکه بزرگ و وسیع آزمایشگاه‌های خصوصی اجازه نمونه برداری را نداده و به آزمایشگاه‌هایی که توانمندی لازم جهت انجام تست را داشتند نیز مجوز ندادند.
وی ادامه داد: جلوگیری از پخش ویروس در ابتدای شروع پاندمی مهم‌ترین کاری بود که باید انجام می‌شد به عبارت دیگر با تصمیم غلط ستاد مرجع سلامت که کارشناسی کار را انجام داده، کرونا در کشور با سرعت منتشر شد. علاوه بر مرگ و میر بالا خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و کسب و کار مردم وارد کرد.
هاشمی مدنی در پاسخ به این سوال که آیا آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در مورد بیماری‌های دیگر هم به همین اندازه تأثیر گذار هستند، گفت: اگر از آزمایشگاه برای تشخیص بیماری‌ها به موقع استفاده شود هم تلاش پزشک برای درمان به موقع شروع می‌شود و هم با تشخیص آزمایشگاهی به موقع، خانواده‌ها هزینه کمتری در مورد درمان پرداخته و بیمه‌ها هم منتفع می‌شوند. به زبانی دیگر هر چه آزمایش طبق راهنماهای بالینی بیشتر انجام شود، امکان تشخیص بیماری سهل تر بوده و درمان سریع‌تر و مناسب‌تری برای بیمار شروع شده و در اعتبارات سلامت صرفه جویی بیشتری می‌شود.
وی افزود: با تشخیص آزمایشگاهی بیماری، از هدر رفتن اعتبارات خانواده‌ها و بیمه‌ها در سیر درمان غلط و یا عدم درمان به دلیل عدم شناسایی بیماری جلوگیری می‌شود. هرچه مجموعه‌های دولتی و بیمه‌ها بیشتر به آزمایشگاه و تشخیص آزمایشگاهی اعتبار بیشتری قائل شده و سهم آزمایشگاه از اعتبارات سلامت را افزایش دهند سلامت مردم تضمین شده تر خواهد بود.
هاشمی مدنی، برای عدم تکرار چنین اشتباهاتی و استفاده بهینه از آزمایشگاه‌های خصوصی در تشخیص بیماری‌ها و درمان به موقع، گفت: اکثر آزمایش‌های بیماران سرپایی در آزمایشگاه‌های خصوصی انجام می‌شود و با کاهش انجام تست‌های تخصصی در آزمایشگاه‌های بیمارستانی دولتی، جایگاه آزمایشگاه‌های خصوصی در حوزه سلامت ویژه و خاص شده است. واگذاری تمام امور مرتبط به آزمایشگاه‌های خصوصی به سازمان نظام پزشکی و صنف آزمایشگاهیان را به دست اندرکاران وزارت بهداشت پیشنهاد می‌کنم. در این تصمیم منع قانونی هم نداریم. در این صورت به اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت در وزارت نیازی نیست. مسلماً با حضور آزمایشگاهیان در برنامه ریزی تشخیص آزمایشگاهی، مشابه خطایی که در ابتدا سیر تشخیص کووید ۱۹ پیش آمد، تکرار نخواهد شد. با مدیریت ستادی آزمایشگاه‌ها توسط صنف، آزمایشگاه در جایگاه درست استفاده بهینه می‌شود.
وی تاکید کرد: واگذاری برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به انجمن‌های علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۸۷ توسط معاون درمان وزارت بهداشت و مسئول وقت آزمایشگاه مرجع سلامت و برگزاری بسیار موفق آن و پوشش صد در صدی آزمایشگاه‌های خصوصی کشور بدون اینکه از اعتبارات دولتی هزینه‌ای صورت بگیرد، نشانگر این است که اگر بقیه وظایف ستاد اداره کل مرجع سلامت به صنف واگذار شود، علاوه بر تضمین کیفیت فعالیت‌ها؛ قطعاً از خطای مشابه آنچه در سیر کووید ۱۹ اتفاق افتاد، جلوگیری می‌شود.