به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور اظهار کرد: نبود کارشناس حقوقی در ادارات با مراجعه زیاد یکی از معضلات شهرستان است که مشکلاتی را در ادارات بوجود آورده است.
وی با اشاره به این‌که دشت نیشابور ممنوعه است، افزود: در شهرستان نیشابور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق بدون پروانه زیادی داریم و برداشت آب بدون پروانه حفاری و بهره‌برداری، بسیار زیاد انجام می‌شود.
دادستان نیشابور بیان کرد: در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نباید ناقض قانون باشیم و انتظار است شهرداری نیشابور انتهای بلوار امیرکبیر و شهریور را بازگشایی کند و همچنین احداث دیوار ساحلی بلوار شهید سلیمانی را در دستور کار خود قرار دهد تا به مطالبه مردم پاسخ داده شود.
وی ابراز کرد: زندان نیشابور وضعیت مناسبی ندارد و بهتر است در لوایح بودجه برای ساخت زندان جدید این شهر بودجه‌ای تخصیص یابد که تا امروز تقریباً هیچ بودجه‌ای اختصاص نیافته است.
حسینی با اشاره به استفاده از منازل سازمانی در نیشابور اظهار کرد: ۹۵ منزل سازمانی در شهرستان نیشابور داریم که بیشتر این منازل برابر مصوبه مجلس در سال ۶۵ باید به فروش می‌رسیده و وجه حاصل از فروش منازل به خزانه کشور واریز می‌شد که تا به امروز این مهم انجام نگرفته و استفاده از این منازل سازمانی باید در راستای قاعده و قانون خود باشد.
وی افزود: برخی از مسئولین شهرستان نیشابور بدون قرارداد در منازل سازمانی سکونت دارند و حتی حاضر به پرداخت اجاره قانونی ماهی ۵۰ هزار تومان هم نیستند، مسئولی داریم که در شهرستان دیگری مسئولیت دارد اما خانه سازمانی را در نیشابور تخلیه نکرده و می‌گوید «دولت باید این منزل را به‌طور کامل به من بدهد» که با حکم قضائی دستور تخلیه صادر کردیم.
دادستان نیشابور ادامه داد: برخی مسئولین و کارکنان دولت پیش از موعد سه سال مسئولیت در خانه‌های سازمانی حضور دارند این در حالی است که برخی مسئولین خانه ملکی و شخصی دارند و حتی در حال ساخت خانه نیز هستند اما خانه سازمانی را تخلیه نمی‌کنند، برخی از منازل سازمانی غیر کاربری مسکونی و خالی هستند.
حسینی ابراز کرد: عزم جدی در ساماندهی منازل سازمانی در شهرستان نبوده و خانه‌های سازمانی در نیشابور گوشت قربانی شده است، هر کسی که لابی و قدرت نفوذ دارد خانه‌های سازمانی را به سمت خود می‌کشد.
وی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی آدم‌های غنیمت‌دانی بوده‌اند که می‌گویند بعد از ما خانه سازمانی باید در اختیار کارمند دیگر ما قرار گیرد ولی متأسفانه مدیری داریم که یک خانه سازمانی در مشهد و یک خانه سازمانی در نیشابور دارد و این به‌دلیل آن است که نظارت در شهرستان نبوده.
دادستان نیشابور خاطرنشان کرد: به‌عنوان دادستان شهرستان تا پایان خردادماه جهت ساماندهی کامل خانه‌های سازمانی در شهرستان نیشابور به مدیران مربوطه فرصت می‌دهم و اگر چنانچه ساماندهی به درستی انجام نشود، دادستانی مطابق قانون برای مدیران مربوطه اعلام جرم خواهد کرد و همچنین از باب تخلف اداری به سازمان بازرسی معرفی می‌شوند.
وی گفت: از این به بعد خانه‌های سازمانی نباید به مالکان منازل، بومیان و ملاکان داده شود و باید به‌صورت کتبی نیز اعلام شود.