به گزارش خبرگزاری مهر محمد قاسمی اظهار کرد: مطابق قانون اساسی ملاک عمل دستگاه قضائی در تمامی حوزه‌ها، اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است و ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی نیز در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بوده و این ایراد که چون این قانون در سایر استانها به درستی اجرا نمی‌شود، پس نباید در استان قزوین اجرا شود، قانوناً قابل پذیرش نیست.
وی افزود: عرضه قلیان در اماکن عمومی علاوه بر تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی، زمینه بروز جرایم و آسیب‌های اجتماعی بخصوص اعتیاد به مواد مخدر را فراهم می‌سازد و تجربه نشان داده که در اغلب موارد شروع اعتیاد در نوجوانان و جوانان از استعمال قلیان و سپس به سایر مواد مخدر است و در نتیجه عموم جامعه درگیر آسیب‌های آن می‌شوند.
این مقام قضائی استان بیان کرد: بر اساس هشدارهای قبلی و مکاتبات صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی قزوین باید نظارت‌های خود را از باب پیشگیری از تهدید علیه سلامت عمومی تشدید کند و هرگونه عرضه قلیان در رستوران‌ها و سفره خانه‌ها را به عنوان تخلف گزارش دهد تا جهت برخورد با متخلفان، پرونده قضائی تشکیل شود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: بر اساس مکاتبات انجام شده و دستورات قضائی صادره، تمامی کلانتری‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی باید در این خصوص ورود جدی داشته باشند و در صورت مشاهده عرضه قلیان در اماکن عمومی، ضمن جمع‌آوری و امحا آلات و ادوات استعمال قلیان؛ واحد صنفی متخلف پلمب و فرد خاطی را نیز بازداشت و در اختیار مراجع قضائی قرار دهند.
قاسمی تاکید کرد: بحمدالله با تلاش‌های صورت گرفته از سوی شبکه بهداشت و کادر درمان، تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا کاهش حداکثری داشته و اجازه نخواهیم داد عرضه قلیان در اماکن عمومی و عدم رعایت موارد بهداشتی زمینه‌ساز شیوع مجدد این ویروس در استان شود.
این مسئول با بیان اینکه ممنوعیت عرضه قلیان در قزوین صرفاً مربوط به دوران کرونا نبوده و این امر همچنان پابرجا است، هشدار داد: این طرح قبل از شیوع ویروس کرونا در استان قزوین اجرایی شد و با جدیت ادامه دارد و دانشگاه علوم پزشکی و مراجع انتظامی موظف به شناسایی متخلفان و معرفی به مراجع قضائی هستند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اکثریت صنف رستوران داران و سفره خانه داران که در اجرای قانون همراهی خوبی دارند، با بیان اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده و دستگاه قضائی در برخورد با متخلفان حوزه بهداشت و سلامت عمومی جدی است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه مسائل مربوط به حوزه بهداشت و سلامت عمومی را با جدیت و به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شهروندان نیز می‌تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می‌کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و مراجع قضائی و انتظامی اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.