به گزارش خبرگزاری مهر،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف پس از اجرای طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها» قرار گرفت.
مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴وزارت صمت که با همراهی سید رضا فاطمی امین انجام شد، با توضیحات مسئولان مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) مطلع شد.
معاون اول رئیس‌جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و با همراهی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت و گو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌های متخلفان صنفی قرار گرفت.
وی پس از این بازدیدها در جلسه‌ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته تمامی دستگاه‌ها در روزهای گذشته و بویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشور بود که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای برخی مردم شده باشد.
مخبر با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می‌شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.
وی افزود: در این طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می‌شود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می‌شود، به برخی مشکلات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت‌ها و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف محسوب می‌شود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که به طور طبیعی اختلاف قیمت در کالاها و نگرانی‌هایی برای مردم بوجود می‌آید، عده‌ای از شرایط موجود سو استفاده می‌کنند که در این مقطع حساس، تخلفات به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
مخبر با تاکید بر اینکه باید با متخلف طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه‌ها مؤثر واقع شود.
وی خطاب به رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان رسیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: آشفتگی در بازار بیشتر از گرانی مردم را آزار می‌دهد و معمولاً تخلفات به دلیل نبود نظارت و رسیدگی انجام می‌شود.
مخبر با اشاره به قانون قبلی در خصوص برخورد با متخلفان و میزان جرایم پیش بینی شده تاکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به تغییرات اساسی داشت تا امکانات بالاتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی‌ها در دولت و جلسه سران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات رؤسای شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
وی تصریح کرد: قضات و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی با حداکثر تلاش و کاری ایثارگرانه و جهادی و همچنین حداکثر اختیارات به پرونده متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن عمل کنند.
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه این بازدیدها در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هدف از اجرای طرح مردمی سازی، عدالت در توزیع یارانه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که نیازمندان حق خودشان را دریافت کنند که از مهمترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.
مخبر با اشاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه‌های جبرانی، افزود: طبق دستور رئیس جمهور به وضعیت جاماندگان به سرعت رسیدگی می‌شود و ظرف یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مستحق دریافت یارانه است، مبالغ جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می‌شود.
وی ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، کمبودها و اختلالاتی ایجاد می‌شود و ما تاکید داریم با حداقل تبعات این کار صورت پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در حال حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و تخم مرغ پیش بینی شده و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه می‌شود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در کشور نیز حالت عادی پیدا می‌کند.
مخبر با اشاره به برخی مشکلات و مسائل پیش آمده در خصوص وضعیت نان در کشور تاکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چرا که دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این صورت تخلف انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت رسیدگی به وضعیت قیمت‌های کالاهای اساسی بویژه نان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و توزیع نان رسیدگی کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: با متخلفان به شدت برخورد می‌شود و مایه تأسف است درحالیکه افزایش قیمت نان انجام نشده و در این وضعیتی که فشار بر مردم است، عده‌ای به دنبال سو استفاده و تخلفات صنفی هستند.
مخبر همچنین خاطر نشان کرد: دولت به دلیل همکاری بی نظیر در این تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.
وی با اشاره به اینکه تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در سراسر کشور به دقت بررسی و رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: از عده‌ای متخلف، سوءاستفاده کنندگان، و گران فروشان به ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به گونه‌ای با این گروه محدود برخورد می‌شود که حتماً بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش چند برابری جریمه‌های پیش بینی شده تاکید کرد: قانون قبلی بازدارندگی لازم را برای برخورد با متخلفان به خصوص در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشت لذا از ظرفیت سران قوا استفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات شعب افزایش یافت.