سید محمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ابطال مصوبه افزایش ۲۵ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: نامه‌ای در این رابطه به شورای شهر زده شده و متقابلاً شورا نیز پاسخ این نامه را داده است اما در حال حاضر بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و در ابتدای هفته آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: آنچه که در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان مصوبه تنظیم بازار آمده متعلق به ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بوده است در حالی که افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در رابطه با سال ۱۴۰۱ است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشی از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خصوصی است گفت: نمی‌توان به بخش خصوصی گفت حقوق کارکنان خود را افزایش دهد اما هزینه بلیط را بیشتر نکند بخشی از اعتراض کارکنان اتوبوسرانی به دلیل افزایش حقوق بوده اما افزایش دستمزدها بدون افزایش قیمت بلیت ممکن نیست.
آقامیری تصریح کرد: شورای شهر نهاد قانون گذار است و با توجه به اختیارات قانونی خود می‌تواند کرایه ناوگان عمومی را افزایش دهد.