به گزارش خبرنگار مهر، علی مجتهدنیا صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات سطح عرضه شهرستان مشگین‌شهر در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: رواج قاچاق در جامعه نتیجه‌ای جز بیکاری و اخلال در نظام اقتصادی ندارد و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه با هیچ گروه و جریانی مماشات نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد جامعه، ایجاد آرامش و جلوگیری از تنش وظیفه همگانی مسئولان است، تصریح کرد: دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل کوچک‌ترین اقدام مشکوک به قاچاق کالا را رصد می‌کند و در صورت وجود هرگونه اخلال در بازار عرضه و تقاضا با آن برخورد خواهد کرد.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با اشاره به اینکه با ورود یک میلیون دلار کالای قاچاق به کشور، ۱۰۰ هزار نیروی ایرانی بیکار می‌شود، گفت: اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره نیازمند توجه اساسی مسئولان این حوزه است و اندک غفلتی در این حوزه می‌تواند سیمای اقتصادی کشور را به هم بریزد.
مجتهدی‌نیا عادی‌انگاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روزمرگی این رویداد را عامل اصلی اشاعه آن اعلام کرد و افزود: مسئولان نباید از کنار کوچک‌ترین اخلال در نظم اقتصادی با بی‌تفاوتی رد شوند و هرگاه این‌گونه اقدامات گرفتار روزمرگی شده و به یک کار روتین در ادارات تبدیل شده، بیشتر متضرر شده‌ایم.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با تقدیر از تمامی دستگاه‌های متولی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به وظایف دستگاه‌های متولی اشاره کرد و ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به شرایط حاکم در منطقه و جامعه و با تصویب قانون جدید، با همت و همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی دیگر اجازه نخواهیم داد افراد سودجو و دلال معیشت و زندگی مردم را با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی به مخاطره بیندازند.
در این نشست فرماندار شهرستان مشگین‌شهر نیز با اشاره به عملکرد دولت در حذف ارز ترجیحی و ارتباط این موضوع با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قطعاً توزیع عادلانه یارانه‌ها جلوی قاچاق را در جامعه گرفته و شاهد اقتصاد سالم و پاک خواهیم بود.
ایرج بیگدلو در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته توزیع یارانه‌ها به شکل عادلانه و مردمی مورد توجه قرار نگرفته و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برخی مشکلات و نارسایی‌ها را رقم زده بود که دولت سیزدهم تلاش کرد تا در این حوزه اصلاح ساختاری را انجام دهد.
وی این اقدام را تلاش برای بهبود معیشت مردم و توزیع مناسب و عادلانه یارانه‌ها اعلام کرد و ادامه داد: هرگونه تغییر با برخی مشکلات در ابتدای حرکت روبه‌روست و این طرح نیز بعد از اجرا ابعاد ثمربخشی را خواهد داشت که امیدواریم با همراهی مردم در اجرای این طرح، بتوانیم از نتیجه و خروجی این اقدام سودمند بهره ببریم.