به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو با حضور در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «بررسی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی» گفت: با توجه به فلسفه تأسیس این سازمان، می‌توانیم دو هدف را برای سازمان تعزیرات حکومتی در نظر بگیریم و بدون توجه به این اهداف، شناخت جایگاه و حدود سازمان تعزیرات حکومتی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: هدف اول؛ تجمیع تمام اختیارات قانونی در سازمان تعزیرات حکومتی به منظور ایجاد سازمان تضمین کننده نظام اقتصادی و ضمانت اجراها در موارد نقض در بازار و هدف دوم؛ رفع خلأ‌های موجود در رسیدگی شعب محاکم و مراجع قضائی به تخلفات است.
اصانلو گفت: قبل از تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، وظیفه نظارت و بازرسی متوجه واحدی ذیل وزارت بازرگانی وقت بود که اگر کشف تخلف می‌کردند، به مراجع قضائی و دادسراها و دادگاه انقلاب گزارش می‌شد و در نوبت رسیدگی قرار می‌گرفت، فرایندی طولانی که باعث شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرد و قانونی را به عنوان قانون تعزیرات حکومتی پایه گذاری کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هدف از وضع این قوانین و تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی این بود که تمام این اختیارات در بحث کنترل بازار و انتظام بخشی بازار و رفع خلأ‌ها و اطاله دادرسی در مراجع قضائی در حوزه بازار در قالب یک سازمان متمرکز شود و بر اساس همین، زمانی که سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد، چهار حلقه حوزه تنظیم گری بازار یعنی نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی متمرکز شد.
اصانلو افزود: به مرور طی سالیان بعد و با وضع قوانین لاهه، اختیارات نظارت، بازرسی و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته شد و به یک مرجع رسیدگی به تخلف تبدیل شد.
وی گفت: انتظاراتی که مردم از سازمان تعزیرات حکومتی دارند مبتنی بر آن مسائل و آن اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی در دهه ۷۰ داشت، بود. زمانی که سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد این اختیار را داشت تا در بازار حضور پیدا کند، بازرسی و کشف تخلف کند و در همان محل حکم صادر کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر ما تنظیم گری و کنترل بازار را چهار حلقه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف متصور شویم؛ تنها حلقه آخر به این سازمان محول شد. یعنی با اصلاح قوانین آن سه حلقه اول را از سازمان تعزیرات حکومتی سلب کردند و اختیارش را به نهادهای دیگری دادند، ولی به لحاظ آن کارکردی که دهه ۷۰ سازمان تعزیرات حکومتی دارد، همچنان این انتظار در بین مردم و حتی بعضی دولتمردان و نمایندگان مجلس هم وجود دارد و تصور این است که همه این چهار حلقه مسئولیتش با سازمان تعزیرات حکومتی بود و خود همین انتظارات سبب شد برخی از نهادهایی که وظیفه نظارت داشتند در دولت‌های مختلف از مسئولیت خود شانه خالی کنند.
اصانلو افزود: در این دولت خوشبختانه با تعامل و همکاری خوبی که بین نهادهای ناظر و سازمان تعزیرات حکومتی و پیگیری‌هایی که در ستاد تنظیم بازار شده و جایگاه سازمان تعزیرات مشخص شده است، الان دیگر در خود دولت تقسیم کار شده و نهادهایی که وظیفه نظارت دارند مشخص است، این سازمان هم به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف، جایگاه و اختیاراتش مشخص شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اصناف و بازاریان است
اصانلو ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل بازار و اصناف نیست، در کنار اصناف و بازاریان است، چون غالب بازاریان و اصناف ما انسان‌های سالم، منصف و طرفدار مردم هستند و حقوق مردم را رعایت می‌کنند و بنا و فرض ما بر این است که اصناف نوعاً مرتکب تخلفات بازاری نیستند، ولی در کنار اینکه خودمان را در کنار بازاریان می‌بینیم وظیفه خود می‌دانیم که با معدود بازاریانی که ممکن است تخلف کنند، برخورد کنیم.
وی اشاره کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است، ولی در عین حال در کنار تمرکز بر این رسیدگی، سعی کرده است از ظرفیت‌های قانونی خود برای حضور در بازار هم استفاده کند و به کمک نهادهایی برود که وظیفه نظارت دارند.
وی گفت: تنها ظرفیت قانونی ما برای حضور در بازار، ماده ۱۹ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است که می‌گوید این سازمان می‌تواند شعبه سیار داشته باشد. ما این آئین نامه را مبنا قرار دادیم برای اینکه کمک حال نهادهایی که وظیفه بازرسی دارند، باشیم و بر اساس همین، گشت‌های مشترک سیار راه اندازی شده است و رؤسای شعب ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به تخلفات بازار و بازرسین حوزه‌های دیگر مشترکاً به گشت می‌روند.
برخورد جدی با احتکار، کم‌فروشی و گرانفروشی خواهیم داشت
به گزارش صدا و سیما، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۲۹ اسفند تا الان رقمی بالای ۸۰ هزار گشت مشترک داشتیم، مخصوصاً ایام ۱۵ روزه عید ۵۵ هزار گشت مشترک با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی در کشور اتفاق افتاد. شاید در تاریخ سازمان تعزیرات حکومتی، این حجم و میزان از گشت‌های سیار فعال نبوده اند و این امر، معلول عملکرد و کار جهادی تک تک همکاران ما در سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور است.
وی گفت: با اجرای این طرح، ما تدابیر لازم را برای گشت‌های مشترک در نظر گرفتیم و همکاری و تعامل خوبی که در این دولت اتفاق افتاد، متأسفانه در دولت قبل به دلایلی شکل نگرفت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که به کمک دوستان بیاییم و گشت‌های مشترکمان را تقویت کنیم و حتی برای پرونده‌ها و مسائل مهم گشت ویژه و با صلاحیت ملی تعریف کردیم.
وی گفت: برای افزایش سرعت کار، قبل از عید آئین نامه سازمان را اصلاح کردیم، این آئین نامه فرایند دادرسی را کوتاه می‌کند. همچنین سامانه ۱۳۵ را بازطراحی کردیم و الان نیز شعب ویژه ملی برای این موضوعات تشکیل داده ایم.
اصانلو افزود: در تخلفات گران فروشی یا هر نوع تخلفی که مهم بوده و گستره ملی داشته باشد، شاید بتوان گفت ظرف دو الی سه روز حکم صادر شده است. مثلاً چند روز پیش یک شرکت تولید کننده پوشک مرتکب تخلف شده بود. در کمتر از یک هفته پرونده تشکیل شد و حکم محکومیت ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آن شرکت صادر شد.
اصانلو افزود: رویکردمان برخورد جدی با احتکار، کم فروشی یا گران فروشی مخصوصاً در واحدهای تولیدی یا توزیعی عمده است. وی گفت: یکی از چالش‌هایی که داشتیم و از قبل به ارث رسیده بود این بود که با سازمانی مواجه بودیم که در نزدیک به ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد ساختار و موجودیت تعزیرات بود. با مشکلات دیگری هم نظیر امکانات رفاهی و بحث معیشتی همکاران اداری مواجه بودیم. وقتی به سازمان تعزیرات آمدیم یکی از راهبردهایمان این بود که بتوانیم آن جایگاه و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی را بهبود دهیم.
وی افزود: دو برنامه را در دستور کار قرار دادیم؛ یکی افزایش اختیارات سازمان بود که خوشبختانه به نتیجه رسید و اصلاح آئین نامه سازمان در راستای همین موضوع بود و مسأله دوم بحث امکانات، نیرو و تجهیزاتی بود که برای تأمین آن تلاش می‌کنیم و در این مدت کارهای خوبی صورت هم گرفته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در همه کشورها، رسیدگی به تخلفات حوزه بازار مبتنی بر اصل سرعت است، در خیلی از نظام‌های حقوقی دنیا رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار مثل رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است؛ یعنی فرایند محاکمه را کوتاه کرده اند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما همین ایده را در سازمان دنبال می‌کنیم و اصلاح آئین نامه را هم به آن سمت بردیم و در جهت اصلاح با این رویکرد پیشرفت خوبی داشته ایم.
اصانلو گفت: یکی از چالش‌ها و آسیب‌هایی که ما در سازمان در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم این بود که به لحاظ مقررات و موانع قانونی؛ ۱: امکان رسیدگی تؤام و با سرعت فراهم نبود ۲: مجازات‌ها اساساً بازدارنده نبود. یعنی رسیدگی و فرایند رسیدگی طولانی بود و مجازات‌ها هم اساساًَ بازدارنده نبود. نتیجه مصوبه اخیر سران قوا این شد که مجازات‌ها ضریب پنج برابری خورد.
وی افزود: قبل از مصوبه سران قوا، مجازات احتکار ۷۰ درصد قیمت کالاهایی بود که احتکار شده بود، یعنی اگر یک بازاری، صنف یا شخصی کالای یک میلیاردی را احتکار می‌کرد ۷۰ درصد یک میلیارد می‌شد مجازات این شخص، اما الان پنج برابر می‌شود. هم اکنون مجازات‌های سنگینی با این مصوبه وجود دارد، مثل عدم درج قیمت که ۸۰ هزار تومان بود و الان ۱۰ میلیون تومان شده است.
عدم اعلام موجودی انبار، تخلف محسوب می‌شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون روشن است، قانون، احتکار را تعریف کرده است. احتکار هم در قانون نظام صنفی تعریف شده و هم در قانون تعزیرات حکومتی، به زبان عامیانه؛ احتکار عدم عرضه کالایی است که به عنوان کالای ضروری اعلام شده و مورد نیاز مردم بوده و محتکر از عرضه آن استنکاف کرده است.
وی گفت: هر واحد صنفی که مرتکب چنین رفتاری می‌شود ممکن است ادعایی داشته باشد، تمام کارخانه‌ها مخصوصاًَ تولید کنندگان کالاهای اساسی مکلف هستند در سامانه جامع انبارها، موجودی شأن را اعلام کنند و خود عدم اعلام موجودی؛ تخلف است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش که ساز و کاری دارید که این موضوع را تشخیص دهد؟ گفت: مرجع تشخیص احتکار؛ شعبه رسیدگی کننده به پرونده است.
وی افزود: ۴۶ درصد مجموع پرونده‌های سال ۱۴۰۰، زیر ۱۰ میلیون تومان بود، این مبلغ به این مفهوم نیست که ما با قاچاق خرد برخورد کردیم خیلی از مواقع باندهای قاچاق در قالب «شوتی» قاچاق می‌کنند یعنی کالا را خرد خرد می‌کنند و با این روش وارد کشور می‌کنند.
عملکرد سازمان تعزیرات در حوزه مبارزه با قاچاق، قابل دفاع است
اصانلو افزود: وظیفه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قاعدتاً در صلاحیت مراجع قضائی است، اما در سایر تخلفات حوزه قاچاق عملکرد سازمان تعزیرات خوب بوده است. مثلاً میزان پرونده‌هایی که در هشت ماه گذشته در خصوص قاچاق کالا و ارز رسیدگی شده رقمی بالغ بر ۶۸ هزار و ۱۴۵ فقره پرونده با مبلغ ریالی بالای ۹۷ هزار میلیارد ریال است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و راه اندازی سامانه‌ها و جدیت دولت، قطعاً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی گفت: تقلب هم جزو تخلفات حوزه بازار است که در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات است و تا الان هم هر پرونده‌ای مخصوصاً پرونده‌هایی که با سلامت مردم هم در ارتباط باشد با جدیت در سازمان تعزیرات رسیدگی شده است. تقلب جزو تخلفاتی است که با مصوبه سران قوا هم مجازات‌هایش افزایش پیدا کرده و هم ضمانت اجرای پلمب یا نصب بنر برای واحد متخلف در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این آمادگی و بستر در سازمان وجود دارد که هر گونه تخلفی را که گزارش دهند یا خود تعزیرات کشف کند، در کمترین زمان رسیدگی و با مجازات بازدارنده‌ای مواجه خواهند شد.
گشت‌های مشترک در حوزه نان تشکیل می‌شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از فردا قرار است گشت‌های مشترک تعزیرات، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در بحث نان متمرکز شود. اجازه نمی‌دهیم تخلفی در مورد نان مردم انجام گیرد. این اطمینان را می‌دهیم که اگر واحدی صنفی مرتکب تخلف شود و سازمان تعزیرات، مأمور رسیدگی باشد، مجازات بازدارنده‌ای برایش در نظر خواهد گرفت.
اصانلو گفت: سامانه ۱۲۴ برای وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ هم برای تعزیرات است که این سامانه گزارشات را دریافت و به سامانه ۱۲۴ ارجاع می‌داد. اصانلو گفت: سامانه ۱۳۵، سامانه ثبت شکایت، رسیدگی و پیگیری است. با سامانه ۱۳۵ نه تنها ثبت شکایات تلفنی و بدون حضور فیزیکی است بلکه پیگیری و نتیجه پرونده هم به صورت تلفنی است. در این مدت یک هفته‌ای که طرح اجرا شده است، نزدیک به ۶ هزار شکایت و گزارش به دست بازرسان رسیده و به همین میزان هم رسیدگی شده است.