به گزارش خبرنگار مهر بذل و بخشش ارز برای واردات گوشی‌های لوکس در سال‌های اخیر قابل انکار نیست و از قرار معلوم، تاکنون بدون هیچ سقفی و پرفشار ادامه داشته؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های منابع ارزی، نوسانات قیمت دلار به یکی از حساس‌ترین اخبار اقتصادی مبدل شده است.
در این میان، جانبداری برخی ذی‌نفعان (به واسطه ابزار رسانه‌ای) از واردات گوشی‌های لوکس در حالی مطرح می‌شود که در گذشته نه چندان دور، از همان تریبون‌ها، نسبت به اشتهای سیری‌ناپذیر ارزی در حوزه واردات موبایل ابراز شگفتی شده بود!
مستندات حاکی است، با وجود عناوینی همچون «امپراطوری موبایل» و «واردات بیش از کالای اساسی»، به تازگی تیتر «جنجال برای ۰.۰۱»، موضع تغییر یافته برخی رسانه‌ها، برای توجیه واردات گوشی‌های لوکس را نشان می‌دهد.
جایی‌که با استدلال‌هایی همچون مسیر جداگانه تأمین ارز دارو (و اقلام ضروری) از تلفن همراه، سهم یک درصدی واردات اپل از تجارت خارجی و ناتوانی در تولید داخلی، به طور تلویحی، واردات شدید اپل تطهیر شده است!
اهمیت اولویت‌بندی مصارف ارزی
گفتنی است، اصرار بر واردات گوشی‌های لوکس در شرایطی از سوی برخی مطرح می‌شود که بررسی‌ها، حکایت از اهمیت صیانت و اولویت‌بندی در مصارف ارزی برای پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی آن هم در مقطع کنونی دارد.
گواه این ادعا، حرکت دولت در مسیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با آگاهی نسبت به تنش‌های این اقدام بود. ناگفته نماند، «بازی دولت در نقش خریدار و متقاضی» در سامانه نیما، برای تأمین ارز کالاهای اساسی ادعای بی‌ارتباط بودن، مسیر تأمین ارز دارو و موبایل را مردود می‌کند.
وقتی درآمد نفتی دولت، کفاف کالاهای اساسی را هم نمی‌داد!
در همین رابطه، اخیراً پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده، پاسخ داد: در سال‌های گذشته، درآمدهای نفتی دولت که باید برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده است. بنابراین بانک مرکزی، ارز مورد نیاز را از بازار نیما می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.
به تازگی شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تصریح می‌کند: در هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۰، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. اما بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده است.
وی افزود: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده به قیمت ۴,۲۰۰ تومان داد؛ یعنی به ازای هر یک دلار، ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.
در چنین اتمسفری و از آنجا که مدیریت منابع ارزی یکی از اهداف طرح باز توزیع یارانه‌ها و حذف دلار ۴۲۰۰ بوده، دولت ریسک بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی در پی اجرای این تصمیم را به جان خرید. بنابراین، بررسی حجم و اولویت سایر مصارف ارزی نیز نه تنها عقلانی است، بلکه به نوعی توفیق اجباری برای کنترل بازار ارز و پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی به حساب می‌آید.
از سوی دیگر، اهمیت مدیریت واردات گوشی‌های لوکس به کشور، منافاتی با استمرار واردات گوشی‌های متداول ندارد و از قضا، میزان واردات موبایل به کشور، %۸ از ارزش واردات و برند اپل به تنهایی %۲.۷ را به خود اختصاص داده است که با شیطنت ۱ درصد مطرح شده است!
در همین راستا، بسیاری از کارشناسان، محدودیت منابع ارزی و اهمیت اولویت‌بندی واردات و برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را گوشزد و سیاست ارزی اخیر دولت را در همین چارچوب، تفسیر و ارزیابی می‌کردند.
۳۲ درصد ارزبری برای تأمین کمتر از ۷ درصد نیاز بازار!
بررسی آمار منتشر شده در سامانه همتا نشان می‌دهد، واردات گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل تنها در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را مصرف کرده و در ازای مصرف %۳۲ ارز واردات تلفن همراه، تأمین نیاز تنها %۷ از تعداد کل تلفن همراه وارد شده به کشور در سال مذکور را پوشش داده است.
موضوع آنجا پررنگ‌تر می‌شود که با وجود استمرار تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی و انتقال منابع ارزی، سال ۱۳۹۹، ۵۹۰ میلیون دلار به واردات تلفن همراه با نشان تجاری «اپل» اختصاص داده شده و این اعداد و ارقام، افزایش ۱۳۷ درصدی واردات اپل به لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
جالب‌تر آنکه، در سال ۱۴۰۰، سایر برندهای تجاری از جمله سامسونگ و شیائومی در دسته بالای ۶۰۰ دلاری‌ها، تنها ۱۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که با احتساب ۱.۴ میلیارد دلاری به واردات اپل، در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار ارز به این کالاهای لوکس اختصاص داده شده است.
با این تفاسیر، آنچه محرز و مسلم است، نیاز به واردات تلفن همراه همچنان ادامه خواهد داشت اما مدیریت مصارف ارزی به ویژه در حوزه گوشی‌های «لوکس» به عنوان کالای با اولویت آخر، گریزناپذیر است. حال باید منتظر ماند و دید، این گروه کالایی، در سال جاری نیز به رکوردزنی در تقاضای ارزی ادامه می‌دهد یا سیاست‌گذار می‌خواهد در این حوزه از انفعال خارج شود؟