به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور اظهار کرد: در پی ارسال گزارش پلیس امنیت اقتصادی در مورد کشف ۲۰ تن شکر از یک انبار در حومه شهر قزوین، پرونده‌ای تشکیل و جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی ادامه داد: شعبه ویژه پس از رسیدگی با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم را علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه توزیع به نرخ مصوب به پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین اظهار داشت: همچنین یک واحد صنفی که اقدام به خرید و فروش ۴۰۰ کیلو شکر بر خلاف ضوابط و مقررات صنفی کرده بود را به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
حسن پور با اشاره به مصوبه سران سه قوه در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این مصوبه علاوه بر افزایش ۵ برابری مجازات‌های نقدی، اختیاراتی را در جهت تعطیلی و نصب پارچه برای واحدهای صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی داده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همراهی کسبه و بازاریان را باعث حفظ آرامش بازار و کاهش فشار به مردم عنوان کرد و گفت: با تعداد قلیلی از افراد سودجو نیز برخوردها قاطع و بازدارنده‌ای شده و امیدواریم با بروز آثار مثبت اجرای این طرح، شاهد رضایتمندی مردم باشیم.
حسن پور در رابطه با تعطیلی برخی از نانوایی‌های سطح استان گفت: تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و کم کردن ساعت کاری از مصادیق اخفا و امتناع از عرضه کالا بوده و شامل مجازات‌های سنگین نقدی و نصب پارچه و یا حتی تعطیلی خواهد شد.
وی در خصوص فروش غیرقانونی سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز هشدار داد و گفت: با عرضه خارج از شبکه آرد به شدت برخورد می‌شود و خاطیان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی نیز مجازات خواهند شد.