به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، گروهی متشکل از ۱۶ سناتور دموکرات روز چهارشنبه در نامه‌ای از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا خواستند از حریم خصوصی افرادی که به دنبال سقط جنین یا سایر مراقبت‌های بهداشتی باروری هستند محافظت کند.
این نامه نشانگر تبعات گسترده تصمیم احتمالی دیوان عالی آمریکا برای لغو قانونی بودن سقط جنین در سراسر ایالات متحده است. در صورت تأیید این تصمیم چندین دهه حمایت از حق سقط جنین در آمریکا به پایان می‌رسد.
پیش‌نویس این قانون نگرانی‌هایی را در مورد اینکه تبعات آن چگونه می‌تواند بر حفاظت از حریم خصوصی افراد تأثیر بگذارد، ایجاد کرده، زیرا تصمیم گیری اولیه در این زمینه تا به حال با هدف حق حفظ حریم خصوصی محدود به فرد باردار و پزشکش بود. تشدید نگرانی‌ها نشانگر این واقعیت است که ایالات متحده در حال حاضر قانون فدرال حفظ حریم خصوصی ندارد.
سناتورهای دموکرات به رهبری امی کلوبوچار، دی‌مین، و تامی بالدوین، دی‌ویسک، در نامه‌ای به لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، «نگرانی‌های جدی» خود را در مورد گزارش‌های اخیر درباره خرید و فروش داده‌های موقعیت مکانی مرتبط با سقط جنین توسط واسطه‌ها ابراز کردند. آنها گفتند که چنین داده‌هایی می‌تواند از اپلیکیشن‌های معمولی مانند برنامه‌های هواشناسی به دست آید که کاربران آنها ممکن است انتظار فروش داده‌هایشان را از این طریق نداشته باشند.
در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دیوان عالی آمریکا قرار است حق سقط جنین را رد کند، ما نگران حریم خصوصی زنانی هستیم که تصمیماتی را می‌گیرند که باید بین آنها، خانواده‌هایشان و پزشکانشان محرمانه باقی باشد.» اگر این قانون اجرایی شود، سیزده ایالت می‌توانند فوراً سقط جنین را ممنوع کنند و بیش از ده‌ها ایالت دیگر احتمالاً آن را جرم خواهند دانست. ممنوعیت و جرم انگاری سقط جنین در بخش‌هایی از آمریکا می‌تواند خطرات بیشتری را برای کسانی ایجاد کند که به دنبال خدمات تنظیم خانواده در ایالت‌هایی هستند که سقط جنین در آنها قانونی باقی مانده است.