ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق مبنی بر نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌ها برای رفع مغایرت‌هایی که با اصل ۴۴ قانون اساسی داشت، به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم خردادماه) مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی و به دنبال اخطار قانون اساسی سید شمس‌الدین حسینی نماینده تنکابن ماده مذکور را برای رفع ایرادات به کمیسیون انرژی ارجاع داد.

حسینی در اخطار خود درباره این ماده تاکید کرد: ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، در ضمن مشکل صنعت برق، کمبود منابع نیست؛ بلکه شیوه برخورد با سرمایه‌گذاران غیردولتی است.

قالیباف با وارد دانستن اخطار حسینی، گفت: این ماده با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، ماده را برای رفع مغایرت‌ها با اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیون انرژی برمی‌گردانیم و تا موارد مذکور در جلسه کمیسیون برطرف شود.

در ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، آمده است:

۱۰۰ درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه‌هایی که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند و نیز اموال صنعت برق صرفاً برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده انتقال فوق توزیع و تاسیسات و طرح‌های نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد.

همچنین در تبصره این ماده نوشته شده است:

هرگونه واگذاری جدید نیروگاه‌ها و تاسیسات انتقال و توزیع صنعت برق ممنوع است.