رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر گفت: به دنبال مطرح شدن ایده ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی برخی از دست اندرکاران بخش دولتی و غیردولتی صنعت کشور نسبت به چگونگی این ادغام موضع گیری‌های داشته‌اند که تاسف برانگیز است.
محمود دودانگه افزود:با وجود آنکه یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی تکنولوژیکی و رقابت ناپذیربودن بخش صنعت ناشی از نگاه به بازار داخلی- آنهم بازاری حمایت شده با موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای- بوده است، این مسئولان و کارشناسان اعتقاد دارند تولید از صنعت آغاز و به تجارت ختم می شود.
دودانگه تصریح کرد: این سیاست های تجاری است که باید براساس سیاست های تولیدی شکل بگیرد، به‌عبارت دیگر این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام می شود.
وی گفت: نکته ای که این افراد از آن غفلت کرده اند این است که در تولید کالا و تعیین سیاست های صنعتی کشور ابتدا باید به مزیت های نسبتی و رقابتی کشور توجه نمود چراکه در غیر این صورت، وضعیت همان خواهد شد که هست و کالاهای تولید شده تنها مصرف داخلی خواهد یافت.
به گفته وی، چنین رویکردی نمی تواند ما را به هدف جهش در صادرات غیرنفتی و قطع وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت برساند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: اگرچه تصدیق می شود که فروش کالا در داخل بسیار آسانتر و سودآورتر از فروش در بازارهای جهانی است چراکه ثبات نرخ ارز از یک سو و حمایت های تجاری از سوی دیگر به این موضوع دامن می زنند.
دودانگه گفت: عضویت آتی ایران در سازمان جهانی تجارت و قاچاق کالا به زودی این دیوار حفاظتی را از بین خواهند برد بنابراین از هم اکنون باید در زمینه مشتری گرایی و حضور در بازارهای جهانی چاره ای اندیشید.
وی تصریح کرد: خوشبختانه برنامه ریزان ایران در برنامه های سوم و چهارم توسعه با وقوف به این امر سلسله راهبردها و سیاست هایی را طراحی و اعمال نمودند که نتایج آن را به تدریج شاهد هستیم.
دودانگه گفت: به عنوان نمونه در ماده 33قانون برنامه چهارم توسعه به هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی با سیاست های استراتژیک تجاری تصریح شده است. یعنی سیاست های اقتصاد کلان کشور باید هماهنگ با سیاست های استراتژیک تجاری باشند.
وی اظهار داشت: در راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه مصوب هیئت وزیران نیز در بند 22 راهکارهای اجرایی صنعت و معدن گفته شده که "وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی" موظفند تا پایان سال اول برنامه، طرح اصلاح و نوسازی ظرفیت های تولیدی موجود" برای اهداف صادراتی و تشویق تولید برای صادرات" را تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه نمایند.
دودانگه تاکید کرد: کسانی که اولویت صنعت بر تجارت را مطرح می کنند نه تنها برخلاف قوانین مصوب حرکت می کنند بلکله با این کار، ندانسته باعث انحراف در جهت گیری های اقتصادی و تجاری کشور می شوند که طی ده سال اخیر صادرات غیرنفتی کشور را از سه میلیارد دلار به بیش از پانزده میلیارد دلار رسانده است. بنابراین باید تعصبات بخشی را کنار گذاشته و به مصالح ملی اندیشید.