به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد.
وی با اشاره به گزارش مذکور، بیان کرد: در قالب دو گام اساسی اهتمامی که مجلس باید در راستای مانع زدایی و بهبود و سهولت کسب و کار برداشته می‌شد را در مجلس برداشتیم؛ گام اول در مجلس دهم اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که در بهمن ۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان برداشتیم و برای اجرا با هدف صدور مجوزهای کسب و کار از طریق شفافیت و الکترونیکی شدن مجوزهای موردنیاز فعالان اقتصادی ابلاغ شد.
طغیانی گفت: در این روزها شاهد بودید که دولت سیزدهم آنها را در ضرب العجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها تکلیف کردند و اجرایی کردند، گام بسیار مهمی با کمک همکاران و دولت سیزدهم برداشته شد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان کرد: گام دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که افتخاری است برای مجلس یازدهم، این قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است و اجرایی شدن و تکمیل آن یک جهش در بهبود فضای کسب و کار در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تأمین منابع لازم برای اشتغال است، شاید مشکل را درک کنند اما برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی این گام‌ها را برداشت و اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آنها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار هردو در این مجلس تکمیل شد و برای اجرا ابلاغ شده است.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این روند تسریع شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها، بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو است، ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل ۵۲ عنوان مجوز، ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاکید کرد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.
طغیانی تصریح کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. با دستگاه‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زنند، باید برخورد شود.