به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379- که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وزارتخانه‌های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بر اساس مقدمه این لایحه و از آنجا که در زمان تدوین و تصویب قانون مطبوعات ، رسانه‌های مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه های اطلاع رسانی به این شکل گسترش نیافته بودند، از این رو قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی اینگونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است و علی رغم آنکه براساس تبصره 3 ماده 1 قانون یاد شده ،نشریات الکترونیک مشمول این قانون تلقی شده اند اما اجمال و ابهام در معنای نشریات الکترونیک و عدم وجود تعریف صحیح از تبصره مذکور ، موجب بروز مشکلاتی در نخوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها اعم از خبرگزاری رسمی کشور و خبرگزاری‌های غیر دولتی دارای مجوز قانونی و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده است . اینک با عنایت به رشد روزافزون این رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور کیفری و نحوه دادرسی مراکزی خبری یاد شده این لایحه برای مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه خبرگزاری های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی ، وظایف ، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند .
همچنین مدیر عامل ،مسئول پایگاه اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورددارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است و هیات نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری‌ها اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید .
آیین نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .