به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه، و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصادی است و انتشار صورتهای مالی این شرکتها می‌تواند فرصت خوبی برای بررسی دقیق‌تر عملکرد آنها و نظارت مردمی ایجاد کند، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تابع آنها است. در بخش دولتی، سالهای سال مجامع شرکتها برگزار می‌شد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مصوبات مجامع مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
حسینی با بیان اینکه در کل ۴۵۱ شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز شامل آنها است وجود دارند، گفت: از این تعداد ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. ۲۹۷ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی را در بین شرکتهای دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکتهای دولتی ۳۵۱ شرکت فعال هستند که مابقی یا در حال تسویه و یا غیر فعال هستند. از بین شرکتهایی که فاقد ردیف در بودجه هستند. ۸ شرکت مادر تخصصی و ۶۴ شرکت تابعه وجود دارد.
وی با اشاره به کل بودجه کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که شامل ۶۰ درصد بودجه می‌شود مربوط به شرکتهای دولتی است. متوسط بودجه شرکتهای دولتی در پنج سال اخیر برابر ۶۶ درصد بودجه کل کشور بوده است. همچنین رشد بودجه شرکتهای دولتی در این سال‌ها کمتر از بودجه عمومی بوده است.
وی افزود: ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۷۸۲ همت از کل بودجه کشور را شامل می‌شوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه شرکتهای است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صورت مالی ۶۲ شرکت دولتی تاکید کرد: بخش زیادی از حوزه فعالیت این شرکتها نیز مربوط به خدمات است. از مجموع این شرکتهای مادر تخصصی در ۸ سال اخیر پنج شرکت تجدید ارزیابی شده‌اند. بیشترین تجدید ارزیابی‌ها نیز در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۴۰ درصد صورتهای مالی حسابرسی مقبول بوده، ۵۹ درصد مشروط بوده و یک درصد هم مردود بوده است. تلاش ما این است که در تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتی گزارشات مشروط نیز به حداقل برسد.
مطالبات راکد؛ تکراری ترین بند حسابرسی شرکتهای دولتی
حسینی تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود ۱۴۹ گزارش تکراری در جریان حسابرسی‌های مستقل داده شده است. بندهای تکراری در صورتهای مالی شرکتهای دولتی بسیار زیاد است که نشان می‌دهد که بودجه‌ای به صورت سنواتی پرداخت می‌شود. مهم‌ترین ایرادات مربوط به ۶۲ شرکت مادر تخصصی در صورتهای مالی براساس حسابرسی‌های مستقل، به مطالبات راکد و سنواتی (حدود ۱۵ درصد)، عدم دریافت تاییدیه ها و عدم مستند سازی مربوط می‌شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی‌های دولت برابر چهار هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۰ درصد دارایی‌های نیز مربوط به دارایی‌های غیر جاری است. ارزش دفتری دارایی‌های غیر جاری در پایان سال ۹۹ چیزی حدود ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: کل بدهی‌های شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ برابر سه هزار هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۷۷ درصد رشد داشته است. ۴۴ درصد بدهی شرکتهای دولتی را بدهی‌های جاری و چیزی حدود ۵۶ درصد آن را بدهی‌های غیر جاری تشکیل می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ مجموع شرکتهای دولتی ۳۷ هزار میلیارد تومان سود کسب کردند در حالی که طی سال قبل از آن زیان ده بوده‌اند، گفت: براساس صورتهای مالی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از سود شرکتهای دولتی که ۹۶ درصد کل سود را شامل می‌شد متعلق به هفت شرکت است. ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در کنار پنج شرکت دیگر ۶۷ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند که بخش عمده زیان شرکتهای دولتی را شامل می‌شود.
پرداخت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های دولتی
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ درآمد کل شرکتهای دولتی برابر دو هزار همت بوده است. همچنین نسبت بازدهی دارایی‌ها حدود یک درصد و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانک‌های دولتی برابر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۶ درصد کل منابع شبکه بانکی را شامل می‌شود. ضمن اینکه مجموع بدهی بانک‌های دولتی ۶۲ درصد بدهی کل نظام بانکی را شامل می‌شود. ۷۲ درصد پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۰ مربوط به بانک‌ها دولتی است که برابر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ۲۵۹ هزار میلیارد تومان است اظهار کرد: مجموع دارایی و ارزش دفتری این بانک‌ها ۷۰ درصد شبکه بانکی و بدهی آنها ۶۷ درصد این شبکه را تشکیل می‌دهد. در پایان سال ۱۴۰۰ سپرده‌های موجود در این بانک‌ها ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که میزان سپرده‌ها در کل شبکه بانکی کشور ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
شهرداری و بنیاد شهید توجه بیشتری به شفافیت مالی داشته باشند
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به تکلیف قانونی برای انتشار صورتهای مالی و پیامدهای منفی عدم شفافیت گفت: قانون شهرداری‌ها را تکلیف کرده است تا اطلاعات مربوط به شرکتهای تبعه خود را منتشر کند اما این اتفاق به تازگی رخ داده و اطلاعات کل نهادهای زیر مجموعه نهادهای عمومی منتشر نشده امکان ارائه گزارش تجمیع شده آنها وجود ندارد. از بین ۱۳۲ شرکت مربوط به نهادهای عمومی اطلاعت یک شرکت در بنیاد شهید، علی رغم شرکتهای متعدد و شهرداری‌ها سه شرکت را منتشر کردند که از آنها می‌خواهیم اهتمام بیشتری به این مسأله داشته باشند.
حسینی افزود: مناطق آزاد ۱۵ شرکت، بانک‌های دولتی ۳۹ شرکت و فدراسیون‌های ورزشی ۳۱ شرکت منتشر شده است. امیدوار هستیم با انتشار اطلاعات شرکتهای بیشتر شاهد مشارکت بیشتر جامعه و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر اطلاعات سود و زیان شرکتهای در آینده و تخلفات مالی گفت: عملکرد هر شرکت باید با توجه به شرایط همان شرکت در نظر گرفته شود. طبیعی است که ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمی‌توان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد. طبیعی است که اگر اعضای مجمع با مواردی از سو استفاده مالی مواجه شوند براساس قانون برخوردهای لازم انجام می‌شود. مواردی از این قبیل وجود داشته که رسیدگی‌های لازم نیز صورت گرفته است.
پالایش و پخش هنوز حساب خود را به بانک مرکزی متصل نکرده است
حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مورد اتصال حساب‌های شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گفت: همچنان شرکت ملی پالایش و پخش که بخشی از آن می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد به بانک مرکزی متصل نشده است که در این زمینه رایزنی‌های در حال انجام است اما تمام شرکتهای دولتی باید حساب‌های خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند تا قابل رشد و پیگیری باشد.
پرداخت شش هزار میلیارد تومان وام خرد
وی در خصوص اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات خرد گفت: براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام‌های خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مسئله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحدهای نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند. با توجه به حجم بالای کار بانک‌ها در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان بابت وام‌های خرد به ۲۰۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد آخرین وضعیت ابر بدهکاران بانکی گفت: تمام فعالان اقتصادی در کشور که مبتنی بانک تأمین مالی انجام می‌دهند از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند در نتیجه این به معنای آن نیست که بدهی به خودی خود بد باشد، بلکه تاکید ما بر انتشار لیست ابر بدهکاران بد حساب بوده است. براساس تکلیف قانون بانک مرکزی انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی را انجام خواهد داد. اما با توجه به گزارشات بانک‌های دولتی مراجعات به بانک‌ها دولتی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها افزایش یافته است. تا امروز حدود ۳۰ نفر از بدهکاران بزرگ برای پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند.
وی در مورد تسهیلات امهال شده گفت: براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به تمامی تسهیلات جاری و غیرجاری مورد تاکید قرار گرفت است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در مورد امهال تصمیم جداگانه ای بگیرد تا امروز چیزی اعلام نشده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی گفت: معیارهای مختلفی در این خصوص مطرح است. به طور مثال در بحث قیمت گذاری دستوری و حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد یارانه‌هایی پرداخت می‌شود که در عملکرد شرکتهای تأثیرگذار است. امیدوار هستیم با بهبود فضای کسب و کار، انتقال تکنولوژی و افزایش تعاملات بین‌المللی عملکرد شرکتهای نیز بهبود یابد.