خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ بررسی موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کل‌نگر به ذی‌نفعان این حوزه دارد. مبتنی‌بر تجربیات جهانی، ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمی‌توان به‌عنوان تنها گزینه روی آن تأکید داشت.
اما در شرایط فعلی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخص‌های ثبت آثار ملی است، زیرا این اقدام زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و در نهایت می‌تواند زمینه‌های لازم برای فعال‌سازی و به‌کارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است.
این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می‌تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
باید فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود
اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است.
بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین باید فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.
قانون راجع به حفظ آثار ملی به‌عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان‌ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت. با تصویب این قانون عملاً ًبخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد.
این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخص‌های ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم‌انگاری‌های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری‌های تجاری و علمی، احکام و جرم‌انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخش‌های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی‌پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش‌نویس‌های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی‌ربط دارای اولویت باشد.
یکی از کلیدی‌ترین مسائل که دامنه نفوذ قانون راجع حفظ آثار ملی را کم کرده است، بحث‌هایی است که به‌واسطه نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ سال ۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای‌عالی قضائی درباره این قانون به‌جای مانده است. در این نامه فقهای شورای نگهبان شمول قانون مذکور نسبت به املاک شخصی را مغایر شرع دانسته‌اند.
آثار و پیامد این نامه را می‌توان در مجموعه تلاش‌های مالکان خصوصی برای خروج آثار ثبتی از فهرست آثار ملی و آرای صادر شده دیوان عدالت اداری در تأیید برخی از این درخواست‌ها مشاهده کرد. از آن نظر که جایگاه شورای نگهبان بررسی انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب با قانون اساسی و موازین اسلامی است و اساساً مجلس شورای اسلامی است که مرجع قانونگذاری به‌حساب می‌آید، نظر شورای نگهبان در این حوزه دارای ایراد است. همچنین تأیید قوانین مصوب بعدی، توسط شورای نگهبان را که همراستا با موضوعات قانون راجع به حفظ آثار ملی است می‌توان به‌معنای عدول شورا از این نظریه دانست.
دیوان عدالت اداری در پرونده‌های بسیاری، با توجه به جایگاه قانونی که در اختیار دارد موجب شده تا آثار ثبتی بسیاری از فهرست آثار ملی خارج شود
بنابراین استناد به این نظر توسط سایر قضات فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری در پرونده‌های بسیاری، با توجه به جایگاه قانونی که در اختیار دارد موجب شده تا آثار ثبتی بسیاری از فهرست آثار ملی خارج شود. دلیل این خروج از ثبت را می‌توان در دو حوزه قوانین و مقررات دسته‌بندی کرد.
ناکارامدی حوزه قوانین و مشکلات موجود در فرایندهای اجرایی ثبت آثار ملی و در حوزه کسب‌وکار، تأثیرات دلالی اراضی بافت‌های تاریخی و سوءاستفاده از مشکلات حوزه قوانین و مقررات برای مقاصد ساخت و ساز در این بافت‌ها مطرح است.
به همین منظور مطالعات فرهنگ و آموزش گزارش تقنینی در مورد بخشی از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ (شاخص‌ها و فرایند ثبت آثار غیرمنقول) را تهیه کرده است در این گزارش با تأکید بر ۴ ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی که به دو محور اساسی و پرمسئله معیارهای ثبت آثار ملی و فرایند اجرایی ثبت مربوط است، ایرادهای شرعی و فنی قانون بررسی می‌شود. به فراخور نیاز قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های کاربردی که در این حوزه به‌عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است، مورد اشاره قرار خواهد گرفت تا نهایتاً موادی به‌روزتر و مناسب‌تر پیشنهاد شود.
در متن ماده (۱) آمده: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۳) این قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی چهار ماده و ایرادات فنی آن اعلام شده که به‌نظر می‌رسد لازم است در پیش‌نویس جدید تعاریف مفاهیم کلیدی به‌درستی شرح داده شود، فهرست‌های مجزا تعریف و تشریح شود، معیارها و مصداق‌های ثبت آثار ملی (با تأکید بر قوانین موجود و همچنین خلأهای موجود) ارائه شود، فرایند ثبت و رسیدگی به اعتراضات به‌صورت شفاف نگارش یابد. جای توجه دارد که مصداق‌های مذکور نباید موجب شرایطی شود که عمل ثبت آثار دچار مضیقه یا حصر شود.
این مرکز همچنین پیش نویش و پیشنهادهایی را نیز ارائه کرده است از جمله پیش‌نویس اصلاح ماده (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و در آن ضمن تعریف مفاهیم به اصلاح برخی از این مواد قانونی نیز اشاره کرده است.