به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی بهرامی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان ارسنجان بر لزوم‌مبارزه جدی با مصرف دخانیات در این شهرستان تاکید کرد و گفت: مبارزه با مصرف مواد دخانی وظیفه انسانی، ایمانی وملی ماست.
وی با اشاره به دهم خرداد ماه روز جهانی بدون دخانیات، یادآور شد: براساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، مصرف دخانیات سالانه بیش از هشت میلیون نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم (استنشاق دود سیگار و قلیان) در سراسر جهان به کام مرگ می‌کشاند، تعدادی که پیش بینی می‌شود در صورت عدم افزایش اقدامات ضد دخانی و پیشگیرانه، رشد کرده و بیشتر شود.
امام جمعه ارسنجان با ذکر این نکته که در ایالات متحده آمریکا، مصرف دخانیات بزرگترین عامل بیماری و مرگ و میر است، متذکر شد: استعمال دخانیات انواع مختلفی از سرطان‌ها و همچنین بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، بیماری ریه و سایر مشکلات سلامتی را ایجاد می‌کند.
به گفته حجت الاسلام بهرامی در کشور ما، سالیانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف مواد دخانی می‌میرند و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان مصرف کنندگان مواد دخانی است که بر نظام سلامت تحمیل می‌شود.
او بیان داشت: حدود ۷۵ درصد بیماری‌های ریوی، ۶۰ درصد بیماری‌های قلبی و بیش از ۵۰ درصد سرطان‌های همه اندام‌های بدن در رابطه با مصرف دخانیات درگیر می‌شوند.
وی بر لزوم‌هوشیاری مردم برای پرهیز از مصرف دخانیات تاکید کرد و گفت: مردم باید آگاه باشند که اگر فردی از نزدیکان و همکاران مصرف کننده مواد دخانی است، به هیچ عنوان در اماکن بسته اجازه مصرف به او ندهند.
بهرامی مطالبه گری را حق مردم دانست و بیان کرد: یقیناً با افزایش اطلاع رسانی از مضرات مصرف دخانیات این مهم محقق می‌شود.
گرایش زنان به مصرف مواد دخانی
وی ابراز کرد: مصرف سیگار معضلی است که افراد بسیاری در جامعه ما به آن گرفتارند اما تا پیش از این، به دلیل فرهنگ و نگاه جامعه، زنان کمتر به آن گرایش داشتند و سیگار کشیدن تا حد زیادی عملی مردانه به حساب می‌آمد، اما در سالهای اخیر به نظر می‌رسد گرایش زنان به مصرف سیگار بیشتر شده است زیرا اکنون دیدن زنان در حال سیگار کشیدن در خیابان، پشت فرمان خودرو، کافه‌ها و… حداقل در شهرهای بزرگ عادی شده است.
قانون خوب، اجرای بد
وی در ادامه افزود: قانون کنترل و مبارزه با دخانیات در ایران در بسیاری از کشورها وجود ندارد و ما از این نظر مقداری از کشورهای دنیا جلوتر هستیم.
بهرامی گفت: این قانون حدود ۲ دهه قبل تصویب و پیشنهاد شده است و اما هنوز به شکل کامل اجرا نمی‌شود که نیازمند به وجود آمدن هماهنگی‌های بین بخشی و درون سازمانی از طریق دولت برای اجرای کامل آن است.