سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اظهارنظرهای زیادی در خصوص حذف ارز ترجیحی توسط اقتصاددانان بیان شده که همگی به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز ترجیحی و رانت و آسیب به اقتصاد کشور اشاره دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: این عمل باعث کاهش محصولات و تولید، شده زیرا تولیدکنندگان مجبور بودن مواد خود را به نرخ‌های آزاد خریداری کنند.
وی توضیح داد: منکر نابسامانی‌های ارز ۴۲۰۰ نیستیم و قطعاً باید بپذیریم که تک نرخی شدن ارز و یکسان سازی آن یکی از اقدامات خوبی بود که در درازمدت و در بازه میان مدت شرایط ما را بهتر از گذشته کند و قیمت‌ها به نرخ واقعی خود نزدیک شود.
مرتضوی بیان کرد: اما این عمل وجه دیگری هم دارد زیرا با حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز، برخی از کالاها با قیمت‌های بالایی به صورت چند برابری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در اقتصاد همه نرخ‌ها از یکدیگر متأثر هستند و نمی‌توان به صورت دستوری قیمت بخشی را گران کرد و در کالاهای دیگر تغییری نبینیم و این امر در گذشته هم ثابت شده که به صورت تکلیفی و دستوری ثابت نگه داشتن قیمت‌ها امکان پذیر نیست بنابراین اختلالاتی را در بسیاری از حوزه‌های تولیدی و اقتصادی شاهد خواهیم بود.
وی در خصوص تأثیر حذف ارز بر مسکن، بیان کرد: به طور متوسط ۲۵ الی ۳۰ درصد از درآمد خانوارها برای تأمین مسکن و پرداخت‌ها در این حوزه صرف می‌شود و زمانی که سهم تأمین کالاهای معیشتی در سبد درآمدی خانوار بالا رود طبعاً سهمی که به حوزه مسکن باید اختصاص داده شود بیشتر می‌شود.
مشکلات تأمین مسکن افزایش یافته است
مرتضوی توضیح داد: البته ما به واسطه گرانی شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هستیم و حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از پرداخت خانوارها به این موضوع اختصاص می‌یابد که نسبت به کشورهای توسعه یافته، قابل تأمل است.
این فعال صنعت ساختمان گفت: در هر حال زمانی که کالایی در جامعه گران شده و قیمت خدمات افزایش می‌یابد طبعاً توان خانوارها در بخش پرداخت مسکن هم کاهش یافته و شکافی که در گذشته وجود داشته عمیق‌تر خواهد شد و ناتوانی خانوارها در مسکن گسترده‌تر از گذشته خواهد شد.
وی عنوان کرد: با این شرایط مشکلات تأمین مسکن افزایش یافته و متقاضی نمی‌تواند سهم آورده‌ای که انتظار است را فراهم کند.
مرتضوی اضافه کرد: همزمان با آزادسازی نرخ ارز باید در بخش‌های دیگر اقتصادی هم شرایط و تمهیداتی اندیشیده شده که منجر به افزایش توان خانوارها شود.
این فعال اقتصادی گفت: اگر متوسط نرخ ارز در سال ۸۹ و ۹۰ را با نرخ ارزی که امروز به صورت آزاد خرید و فروش می‌شود ملاحظه کنید تفاوت قابل ملاحظه‌ای را شاهد هستیم و میزان افزایش یارانه به هیچ وجه با این ارقام همخوانی و هماهنگی ندارد.
وی عنوان کرد: اگر یارانه را با این افزایش نرخ ارز در طول یکسال گذشته متناسب کنیم با افزایش قابل توجه نقدینگی مواجه می‌شویم که آن هم خطراتی با خود همراه دارد و موجب ایجاد تورم عمومی و دور از دسترس و خارج از انتظار را می‌شود بنابراین نسخه‌ای که پیچیده شده توسط دولت باید متفاوت باشد و فراتر از آن چیزی که هم اکنون در نظر گرفته شده مد نظر قرار گیرد.
مرتضوی ادامه داد: دولت باید تلاش کرده به اشکال مختلف و با رفع تحریم‌ها اقتصاد کلان کشور را تقویت کرده و نقدینگی را مهار کند زیرا این امر موجب تورم سنگین و جهش‌های بی‌سابقه قیمت خواهد شد.