به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در یادداشتی تحت عنوان «مانیفست انقلابیگری و چند تذکر رهبری برای انقلابی ماندن»، نوشت: فرمایشهای اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، همزمان با آغاز اجلاسیه سوم، در کنار تاییدهای محبتآمیزی چون انقلابی بودن این مجلس که با شعارهای انقلابی بر سر کار آمد و رأی مردم نیز به دلیل سر دست گرفتن همین شعارهاست و همچنین تأیید برخی اقدامات دو سال گذشته مجلس -که به تعبیر معظمله ارزشمند است- دارای نکات مهمی برای همه آحاد جامعه، نمایندگان مجلس و دیگر مسؤولان کشور بود.
توجه دادن به اهمیت نگاه ملی در مجلس به جای محلی که تصریح اصل ۸۴ قانون اساسی است و هر نماینده را در برابر تمام ملت مسؤول میداند، در کنار تبیین شرایط جهانی و وقوع چند حادثه نادر بهصورت همزمان، همچون رقابتهای خصمانه قدرتها با یکدیگر، تحرکات نظامی در مناطق حساس دنیا، بیماریهای فراگیر یا تهدیدهای غذایی در سطح جهان که نهتنها برای ما، بلکه برای همه کشورها، مدیریت امور داخلی کشورشان را دشوارتر و پیچیدهتر میکند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل وارد کردن مردمسالاری دینی به عنوان یک سخن نو در مباحثات جهانی که توانسته جدول تنظیمشده نظام سلطه را بر مبنای سلطهگر و سلطهپذیر به هم بریزد، دشمنی و خصومت قدرتهای درجه یک دنیا را علیه این پدیده بر انگیخته است؛ توجهی که باعث کلاننگری بیشتر در سطح مدیران و همچنین عموم مردم خواهد شد.
همچنین، تحلیل مبنایی و تاریخی رهبر فرزانه انقلاب از تغییر یک معادله حیاتی در فتح خرمشهر با عواملی چون مجاهدت، از خودگذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل و نگاه بلندمدت به آرمانها ذیل اخلاص و توکل بر خدا از سوی رزمندگان اسلام که به نجات ملی ملت ایران منجر شد و باید به عنوان یک قاعده در طول سالهای آینده و در حوادث و رخدادهای مختلف این دنیا مورد توجه مسؤولان بهخصوص جوانان قرار گیرد و همچنین تعریف دقیق از شاخصههای انقلابی ماندن، در حقیقت مانیفست انقلابیگری برای درمان دردها و تغییر معادله به نفع مردم است.
البته نگاه کلان به فرمایشهای رهبر انقلاب نباید مانع دیده شدن برخی تذکرات ظریف و محترمانه ایشان به مجلس یازدهم در بیان برخی تمثیلهای انقلابی ماندن شود. لذا معتقدم نمایندگان مجلس باید در سلسله نشستهای داخلی با خود مرور کنند که کدام مصوبه را با علم به اینکه میدانستند شورای نگهبان رد میکند، تصویب کردند تا مسئولیتش به گردن شورای نگهبان بیفتد. آیا ورود به موضوعاتی چون ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه معافیت و خدمت سربازی و صدور مجوز خرید خدمت سربازی بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح یا طرح کلی و مبهم شفافیت قوای سهگانه که با استراتژی «همه یا هیچکس» برای کنار زدن طرح شفافیت آرای نمایندگان به عنوان یک مطالبه عمومی، در کمتر از یک هفته به مجلس آمد و در مقابل اصول مختلف قانون اساسی قرار گرفته است، از مصادیق این تذکر نیستند؟
در نگاهی دیگر به این فرمایشها، آیا تصویب برخی اضافه پرداختها برای اقشار مختلف جامعه در حالی که دولت در شرایط جنگ اقتصادی و دشوار جهانی، امکان تحقق آن پرداختها را ندارد یا ایجاد تکالیف متعدد بانکی و تورمزا در کنار ایجاد تکلیف غیرقابل انجام مبنی بر اینکه قیمتها باید سال ۱۴۰۱ در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. در حالیکه زمان تصویب قانون بودجه (اسفند ۱۴۰۰) نرخ بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به شهریور افزایش داشته و امکان تحقق این حکم قانونی در عمل برای دولت وجود ندارد، مصداق این تذکر رهبر معظم انقلاب در مسؤولیتپذیری نیست که گاهی قانونی به تصویب میرسد که این قانون را دولت با این امکانات و شرایطی که دارد، نمیتواند عمل کند ولی مجلس عملاً با تصویب آن میگوید خیلی خب، من تصویب میکنم، بگذار او عمل نکند و مردم او را متهم کنند؟
همچنین باید کمی با خودمان بدون تعارف مرور کنیم و ببینیم اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند نماینده انقلابی آن کسی است که جوزده نمیشود و اگر مجلس یک قانون را تصویب کرد و به دلیل اینکه در سایتها و در فضای مجازی و مانند اینها علیه مجلس، علیه این قانون جنجال کردند، نباید نمایندگان را به زانو دربیاورد.
در طول دو سال گذشته چه نمونهای جز مصوبه مجلس برای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی و تشکیل یک کمیسیون مشترک برای ساماندهی فضای مجازی، جدای از محتوای آنکه حتماً نیازمند بررسی، اصلاح یا تکمیل است داشته؟ اینکه رهبر انقلاب در بیاناتی که ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم داشتند، همچون این جلسه اخیر بر اهتمام به مسائل کلیدی و اولویتدار تاکید کردند و مساله مدیریت بر فضای مجازی را یکی از این مسائل مهم عنوان کردند و فرمودند این مساله، مساله بلندمدت هم نیست، بلکه مساله کوتاهمدت و میانمدت و جز مسائل نزدیک ماست که باید به آن توجه شود، چه مقدار تا امروز رعایت شده است؟ و از این دست تذکرات مهم و راهگشایی که میتواند با اصلاح رویهها به انقلابی ماندن مجلس در مدت زمان باقیمانده کمک کند. این سخنان در عین جامعیت، بهصورت فشرده به تشریح شاخصهای انقلابی همچون سادهزیستی، امانتداری، مسؤولیتپذیری و نینداختن بار مسؤولیت بر دوش دیگران، مردمی بودن در عین دوری از جوزدگی و عوامزدگی، اجتناب جدی از فساد و تبعیض، همکاری صمیمانه با دیگر دستاندرکاران کشور، پایبندی به قانون اساسی و توجه جدی به سیاستهای کلی کشور پرداخته و چشماندازی به سوی آینده را پیش روی همه نیروهای انقلاب میگشاید که تنها محدود به مجلس و زمان اکنون نمیشود و امکان خوانش مجدد در سالهای آینده را دارد.
البته باید توجه داشت وقتی با فشردگی در عین جامعیت در این سخنان که شاخصه یک مانیفست است، روبهرو هستیم، برای زنده ماندن و اینکه دچار آفت استفاده یکبار مصرف از آن نشود، باید مبانی مطرح شده در این مانیفست توسط نیروهای انقلابی دائم بازگشایی شود و در حد همین اجمال و فشردگی باقی نماند و مصادیق آن در هر دورهای با این فرمایشها مورد سنجش واقع شود. بیتوجهی به روح حاکم بر این سخنان، در واقع به پایان بخشیدن به آن منجر میشود و مانیفست ارائه شده را از دایره توجه دائمی و بازخوانیهای مکرر برای امروز و فردا خارج میکند.
مساله دیگری که باید درباره مانیفست ارائه شده مورد توجه قرار بگیرد، توجه به رویکرد اجتماعی است تا مخاطبان آن صرفاً محدود به نمایندگان مجلس یازدهم نشود و همانطور که رهبری در فرمایشهای خود بهرهبردن از قاعده فتح خرمشهر را برای حوادث آینده به جوانان توصیه کردند، باید با اجتماعیسازی این سخنان، یک ظرفیت پیشبرنده برای تحقق آرمانهای انقلاب فراهم شود که این مهم نیز با کمک جوانان معتقد به مبانی انقلاب اسلامی ممکن خواهد بود.
میتوان فرمایشهای رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس را در امتداد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز که مخاطبان اصلی آن جوانان بودند، تفسیر کرد و مبانی انقلابیگری و انقلابی ماندن را برای تحقق اهداف تعیینشده در این بیانیه به بازخوانی و تفسیر مجدد نشست و نمایندگان جوان مجلس یازدهم که خود جز اولین ثمرههای نگاه اعتمادگونه رهبری در بیانیه گام دوم به جوانان هستند، باید با ازخودگذشتگی از خواستههای حقیر و شناخت درست از مسیر و تلاش برای انقلابی ماندن، با آگاهی از تواناییها و شناخت آسیبپذیریها، زمینهساز تحقق این سخنان و الگوسازی اجتماعی شوند.