خبرگزاری مهر، گروه استانها: موانع تولید و سرمایه گذاری جدید در استان سمنان تقریباً یکسان و متعدد هستند از کم آبی، فقدان زیرساخت‌های تأمین آب مورد نیاز صنعت، فقدان بازار فروش محصولات تولیدی و مسائل اقتصادی و ارزی، تلاطم‌های تولید تا بروکراسی پیچیده اداری، گرانی و کمیابی اقلام اولیه تولید و… سبب شده تا هم واحدهای تولیدی کنونی در استان درگیر و دار مشکلات باشند و هم جذب سرمایه جدید برای استان دشوار به نظر برسد.
کارشناسان اعتقاد دارند که موانع مختلفی بر سر راه سرمایه گذاری و تولید در استان سمنان وجود دارد اما سه مورد شامل کم آبی، بروکراسی پیچیده اداری و فقدان بازار فروش از مهمترین آنها است موانعی که باعث شده تا در برخی نقاط استان حتی یک دهه شاهد عدم ایجاد کارخانه‌های صنعتی باشیم که طبیعتاً در گیر و دار خشکسالی، سبب شده تا بیکاری نیز در استان ترویج شود یا در گزاره‌ای بهتر باید بگوییم ایجاد شغل جدید و حفظ اشتغال موجود دشوار شده است.
مصادیق بروکراسی
کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروکراسی نه فقط به معنای دیر جواب دادن استعلام‌ها از سوی ادارات بلکه شاخص‌های دیگری مانند عدم چابک سازی سیستم‌های اجرایی دولتی و بزرگ بودن بیش از اندازه دولت، از جمله موانع جذب سرمایه گذاری است، گفت: گاهی شاهد هستیم که حتی دولت به رقابت با بخش خصوصی می‌پردازد که نمونه آن خودروسازی خصوصی در سمنان و مقابله کارخانه‌های دولتی خودروساز در قبال این شرکت هستند.
محمد رضا حقیقی با بیان اینکه دولت در قبال تولید سیاست رونق و همچنین رفع موانع را در پیش گرفته که توانسته جواب هم بدهد اما همچنان برای جذب سرمایه گذاری جدید مشکل خواهیم داشت، بیان کرد: بخشی از موانع جذب سرمایه گذاری جدید به مسائل روانی باز می‌گردد و کافی است که چند مورد ناکام سرمایه گذاری در استان رخ دهد تا به یکباره همه چیز را تغییر دهد لذا دولت باید به جای رقابت با بخش خصوصی بتواند حتی بسیاری از مواقع در برابر منافع خود چشم نیز بپوشد تا بتوانیم سرمایه گذاری و تولید جدید را در استان شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه حذف قوانین مخل کسب کار می‌تواند از دیگر مسائلی باشد که موانع تولید و سرمایه گذاری را در استان سمنان کاهش می‌دهد، ابراز کرد: برخی قوانین باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران عطای سرمایه گذاری را به لقایش ببخشند زیرا کار را دشوار می‌بینند از جمله این موانع می‌توان به قیمت گذاری‌های دستوری از سوی دولت اشاره کرد. که آثار منفی آن را می‌توان در فولاد، خودرو و… دید.
سهم زیاد دولت در اقتصاد
عضو هیأت رئیسه اتاق سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، بزرگی دولت را یکی از موانع توسعه تولید محور و سرمایه پذیر در استان می‌داند و ابراز می‌کند: دولت بسیار بزرگ است لذا اعتقاد داریم که کوچک سازی دولت بهترین راه برای برون رفت از شرایط فعلی محسوب می‌شود.
حمید علوی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد ۱۵ درصد است، تاکید کرد: ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه بزرگ و همه شئونات را در بر گرفته است.
وی با بیان اینکه سال‌ها قبل باید در زمینه آزاد سازی و کوچک کردن دولت اقدام می‌کردیم اما نشد، افزود: اگر این کار را اواخر دهه ۶۰ می‌کردیم امروز یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی در دنیا بودیم چرا که کشورمان دارای منابع و ظرفیت‌های عظیم در بخش‌های اقتصادی و تولیدی است. ما باید این کوچک سازی را انجام دهیم تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌های تولید محور خود را به میدان بیاورد.
کم آبی مانع مهم عدم سرمایه گذاری
یک کارشناس اقتصادی دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر، کم آبی را یکی از مهمترین موانع تولید و سرمایه گذاری در استان سمنان دانست و گفت: سمنان به عبارتی سومین و بنا به اظهار نظرهای دیگری از سوی مسئولان ششمین استان خشک کشور است و شاهد کمبود بارش‌ها و منابع آبی در این کشور هستیم اما بدتر از همه اینها این است که ما نتوانسته‌ایم این شرایط را به صورت بهتری مدیریت کنیم برای مثال همچنان سهم کشاورزی از آب استان ۹۰ درصد است که در برابر سهم چهار درصدی صنعت، فاصله معنا داری دارد.
حسین اشرفی که در حوزه تولید نیز فعالیت اقتصادی دارد، می‌افزاید: کمبود آب دو مانع بزرگ برای تولید و جذب سرمایه جدید در استان ایجاد کرده نخست اینکه رغبت را برای حضور سرمایه گذاران کاهش داده و دوم اینکه صنایع و در مجموع تولید را با محدودیت گونه‌ها و انواع روبرو ساخته است برای مثال دیگر مانند سابق نمی‌توان هر کارخانه‌ای را در استان سمنان ایجاد کرد چرا که منابع تأمین آب وجود دارد.
وی با بیان اینکه کم آبی مشکلی نیست که با برگزاری جلسات برطرف شود یا به سرمایه گذاران گفته شود که به استان بیایند، کار خودشان را شروع کنند تا در آینده برایشان آب تأمین شود، افزود: مشکل آب آنقدر بزرگ است که نمی‌توان سرمایه گذاران را در قبال آن راضی کرد از طرفی باید به این موضوع هم نگریست که حتی اگر بتوانیم از تصفیه خانه سمنان استفاده کنیم، حجم پساب محدودی را در اختیار صنعت مرکز استان می‌گذارد اما دیگر شهرستان‌های استان همچنان درگیر تنش آبی هستند.
مشکل کمبود آب
رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز کمبود آب را مشکل اساسی تولید و سرمایه گذاری در استان می‌داند و می‌گوید: به دلیل وجود مشکلات آب و همچنین کاهش منابع اجازه فعالیت به صنایع آب‌بر در استان داده نمی‌شود چرا که مشکل جدی در تأمین آب استان وجود دارد.
علی اصغر جمعه‌ای با بیان اینکه کمبود آب محدودیت‌هایی را برای تولید پدید آورده است، تاکید داشت: می‌بایست فکری جدی برای رفع مشکل کم‌آبی استان شود از سوی دیگر اعتقاد داریم که انتقال آب از دریا در جهان مرسوم است و کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و حتی دریای خزر نیز از این روش برای تأمین کم‌آبی استفاده می‌کنند و انتقال آب خزر به سمنان نیز نیازمند عزم ملی است.
وی با بیان اینکه اکنون کم‌آبی در استان سمنان بسیار تشدید شده است و بخش‌های مختلف به ویژه صنعت، معدن و کشاورزی باید تحت تأثیر این شرایط فعالیت خود را تغییر دهند، بیان کرد: باید برای تأمین آب صنایع موجود تدابیر لازم از طریق آبخیزداری یا انتقال آب از منابع مورد تأیید کارشناسان اندیشیده شود و جایی برای فعالیت صنایع آب‌بری مانند فولاد یا پتروشیمی نیست.
حفظ و ایجاد اشتغال
استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، دو اولویت شامل حفظ وضعیت موجود و ایجاد اشتغال جدید را مطرح کرد و گفت: ۳۲ واحد تولیدی در استان طی شش ماهه دوم سال قبل به تولید بازگشتند و این نشان می‌دهد که عزم خوبی از سوی دولت برای ایجاد اشتغال و حتی حفظ وضعیت موجود در استان وجود دارد.
سید محمد رضا هاشمی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید را صورت دهیم، ابراز کرد: پس از سال‌ها مشکلات تخصیص اعتبار در استان، خوشبختانه میزان اعتبارات استان سمنان بعد از تهران، البرز و همدان در رتبه چهارم تخصیص اعتبار کشور قرار دارد که در حقیقت دست ما را باز می‌گذارد تا بتوانیم شرایط و زیرساخت‌ها را برای حضور سرمایه گذاران نیز مهیا سازیم.
فقدان بازار فروش
در کنار موانع تولید و سرمایه گذاری باید به یک موضوع اساسی نیز توجه داشت و آن هم بازار فروش محصولات است بسیاری از واحدهای تولیدی استان با دشواری‌هایی که در بالا ذکر شد شامل کم آبی، بوروکراسی، بزرگ بودن دولت، فقدان بازار رقابتی و… وارد عرصه تولید می‌شوند و با سختی تولید خود را به انجام می‌رسانند اما بارها و بارها دیده شده که در این تلاطم‌های اقتصادی بازاری برای فروش محصولات شأن نیست.
این موضوع وقتی جدی تر می‌شود که به اظهار نظر سال گذشته رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان بازگردیم که اعلام کرد: «۴۰ درصد واحدهای راکد با مشکل رکود بازار فروش مواجه هستند» و کارشناسان اقتصادی دلایل آن را عدم توجه به برند سازی، عدن نیازسنجی از بازار، فقدان تعاملات تجاری، فقدان توان صادراتی، عدم درک درست واحدهای تولیدی از بازرگانی و کمک‌گیری از واحدهای حرفه‌ای صادرات و… می‌دانند.
گروه دیگر مانند سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی که در گفتگو با خبرنگار مهر، صحبت می‌کند مشکل را از دولت می‌بیند و می‌گوید: دولت به معنای عام آن در یک دهه اخیر، با عدم توان کاهش مشکلات تولید، زمان و فرصتی را به کارخانه‌ها و تولید گران نداده که بتوانند به مسائل دیگری مانند برند سازی، بسته بندی، فروش خارجی و داخلی و… فکر کنند لذا شرایطی پیش می‌آید که امروز شاهد آن هستیم و باید دید دولت سیزدهم در ادامه تصمیمات و سیاست‌های خود، چقدر می‌تواند مشکلات تولید گران را کاهش دهد.
کاهش هزینه‌های تولید
گزارش را با اظهار نظر فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان و یکی از افراد با تجربه در حوزه اقتصاد این استان به پایان می‌بریم که اعلام کرد: اقدامات بازدارنده در مسیر تولید می‌تواند هزینه بر باشد و مایحتاج خانواده بزرگ صنایع را به چالش بکشاند اگر محور مردم باشند بی شک خدمات رسانی وظیفه همگانی خواهد بود، حفظ منابع موجود در حقیقت حفظ سرمایه گذاری و برقراری تولید است.
به عقیده معماری بی شک تعامل مدیران دولتی و بخش خصوصی توسعه و بالندگی را در مسیر توسعه به همراه خواهد داشت و باید صبر کرد تا دید که مسئولان دولت سیزدهم در قبال حمایت از تولید چه اقداماتی صورت می‌دهند و ما می‌توانیم با رفع مشکلاتی مانند کم آبی، شاهد ورود سرمایه گذاران جدید به استان باشیم؟ سرمایه گذارانی که با توجه به بازارهای مشابه، جذب شأن به سمت تولید بسیار دشوار شده است.