به گزارش خبرنگار مهر، بارها از سوی مسئولان مختلف قضائی به ویژه دادستان کل کشور شنیده ایم که قوه قضائیه به طور جد پیگیر احیای حقوق عامه است و حتی برخی از مسئولان دادستانی اعلام کردند که مصادیق حقوق عامه یک مصداق ثابت و دائمی نیست و سیاست دادستانی کل کشور بر این است که صرفاً به مصادیق موجود اکتفا نکند، چون تعریف حقوق عامه یک تعریف منعطف و سیال است که بر اساس شرایط جامعه، زمان و مکان تغییر می‌کند و نمی‌توان مصادیق ثابت و غیر قابل تغییری برای حقوق عامه تعیین کرد. چون بنا به مناسبات زمانی و مکانی این مصادیق ممکن است تغییر یابد.
علاوه بر اینکه در قانون اساسی به تکالیف قوه قضائیه در این رابطه اشاره شده، در سند تحول قضائی هم که چند سالی است مسئولان قضائی بر روی آن تمرکز دادند، دادستانی کل و دادستان‌ها بیشترین وظایف و مسئولیت‌ها را دارند به طوری که ۳۳ تکلیف مستقیم برای دادستانی کل و ۳۱ تکلیف به صورت موردی و به عنوان همکار به این مرجع محول شده است که جمعاً ۶۴ وظیفه مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دادستانی قرار گرفته است.
دادستانی ۶۴ وظیفه قانونی دارد
از این ۶۴ وظیفه قانونی، یکی از مهم‌ترین وظایفی که بر دوش دادستانی قرار دارد احیای حقوق عامه است و حتی در سند تحول قضائی آمده است که فراهم سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه است.
همچنین به عنوان راهکار در همین سند آمده است که: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری بلندمدت) به عنوان راهکار مطرح می‌شود.
حقوقدانان و کارشناسان مختلف مصادیق حقوق عامه را بسیار زیاد بر شمرده اند به عنوان مثال، خاموشی‌های برق تابستان سال گذشته از دید همین کارشناسان و حقوق دانان از مصادیق تضییع حقوق عامه بود. علاوه بر این بحث نا ایمن بودن جاده‌ها و کیفیت خودروها هم از دیگر مصادیق بود که به صورت موردی دادستانی به آن ورود کرد.
۱۲۹ پلاسکو در تهران
اما یکی از مصادیقی که به نظر می‌رسد جای تأمل بیشتری دارد بحث ایمنی ساختمان‌ها است که به صورت مستقیم با جان مردم سر کار داشته و از مصادیق اظهر من الشمس حقوق عامه است و آنطور که مهدی داوری؛ مدیرعامل سابق سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران درباره ساختمان‌های ناایمن در تهران با اشاره به بازدید آتش‌نشانی تهران از ۲۳ هزار ساختمان در تهران در قالب طرح نظام بازرسی می‌گوید: ۱۲۹ ساختمان در تهران شرایط "بسیار پرخطر" دارند که هرچه زودتر باید اقدام فوری درباره آنها انجام شود.
وی خاطرنشان کرده بود: قوانین حاضر، جامعیت و تأثیرگذاری لازم را برای ایمنی شهر ندارند که از مجلس می‌خواهیم در قوانین مربوط به ایمنی بازنگری داشته باشند و وقت اصلاح قوانین در حوزه ایمنی رسیده است؛ علاوه بر ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، ۹ هزار و ۶۰۰ ساختمان دیگر نیز نیازمند مداخله و اصلاح وضعیت ایمنی هستند البته از لحاظ درجه خطر مانند آن ۱۲۹ ساختمان نیستند.
داوری؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره چرایی عدم اعلام اسامی ساختمان‌های پرخطر به مردم نیز گفته بود: آتش‌نشانی تهران درباره ساختمان‌های ناایمن مخصوصاً ۱۲۹ ساختمان پرخطر، اقدامات خود را رها نمی‌کند و مرتباً آن را بررسی می‌کند؛ در آخرین اقدام نیز تعامل خوبی با معاون دادستان تهران برقرار شده است و تمام این ساختمان‌ها از لحاظ قضائی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع (پیگیری قضائی) بسیار امیدوارکننده است که ساختمان‌های مذکور از لحاظ ایمنی اصلاح شوند لذا با توجه به روش اتخاذشده و همکاری آتش‌نشانی با دستگاه قضائی، به‌نظر می‌رسد درباره این ۱۲۹ ساختمان بتوانیم روند بهتری را طی کنیم اما اگر هیچ‌کدام از این اقدامات به نتیجه نرسد، قطعاً اسامی این ساختمان‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم.
نمی‌توانیم با چراغ به دنبال ساختمان‌های نا ایمن بگردیم
اما شب گذشته حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور که پیشتر وعده اعلام اسامی متخلفان آن هم از داخل دستگاه قضا در رابطه با حادثه متروپل را داده بود، اعلام کرد: خواهان ارسال پرونده‌ای مربوط به متروپل بودیم که امروز ۸۰ برگ از پرونده برای ما ارسال شد و خود بنده آن را خواندم. امروز دیدم که با این مقدار مستندات اظهار نظر قطعی مشکل است و به همین منظور هیأت عالی قضائی فردا برای بررسی بیشتر به دادگستری آبادان رفته و مسائل و پرونده‌های آتجا را بررسی خواهند کرد.
وی گفت: با توجه به مجموع اطلاعات نمی‌توانم قاطعانه بگویم که قصوری از سوی دستگاه قضائی رخ داده است یا خیر اما مسئله را به جد پیگیر خواهیم بود. بررسی‌های ما به نتیجه نرسیده است و بنده گمان می‌کردم با مستندات ارسالی بتوان به اظهار نظری رسید.
دادستان کل کشور در رابطه با برخورد با ساختمان‌های نا ایمن گفت: امیدوارم مسئولان مربوطه در راه و شهرسازی و عیره، تمام وظایفی که بر عهده دارند را به درستی انجام دهند. اگر چنانچه دستگاه قضائی بخواهد ورود یا از باب پیشگیری است یا برخورد قضائی. باید برای کل کشور و تمامی ساختمان‌های نا ایمن فکری شود، ابتدا چرا شهرداری‌ها یا شهرسازی‌ها نسبت به وظایفی که دارند قصور کنند تا قوه قضائیه بخواهد ورود کند. باری نیست که فقط بر دوش قوه قضائیه بیندازیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا حادثه پلاسکو برای مسئولان درس عبرت شد گفت: اگر شهرداری و نظام مهندسی و راه و شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قوه قضائیه ورود نمی‌کند. دستگاه قضائی نمی‌تواند به تعداد ساختمان‌های ساخته شده مأمور بگذارد.
منتظری در پاسخ به این سوال که پس از پلاسکو ۱۲۹ ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شده، از این تعداد چیزی کم نشده آیا دادستانی برخورد کرده است گفت: دادستانی باید چه کند؟ باید تخلیه کند؟ اگر جرمی بوده باید به دستگاه قضائی اعلام کنند.
برخی از آقایان نخواستند کار درست شود
وی در پاسخ به سوالی که چرا از گزارش ۱۲۹ ساختمان یک ساختمان هم اصلاح نشده است گفت: خب شما آقایان می‌گوئید دادستانی چه کار کند؟ دستگاه‌ها باید هماهنگی لازم را با هم داشته باشند. همین امشب اعلام می‌کنم شهرداری، نظام مهندسی و راه و شهرسازی از همین هفته به دادستانی کل مراجعه و تک‌تک موارد بحرانی را اعلام کنند به شرطی که هر حکمی که دادستانی اعلام کرد را اجرا کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا از ۶ سال پیش چنین حرفی نزدید گفت: چه کار می‌شود کرد؟ آقایان نخواستند. دستگاه‌ها باید اعلام کنند. کجا این ۱۲۹ مورد را اعلام کردند؟ باید بیایند و برنامه ریزی کنند. ما نمی‌توانیم چراغ به دست بگیریم ببینیم کدام ساختمان نا ایمن است؟ شهرداری بیاید و اعلام کند صرف اعلام فایده ندارد بلکه باید برنامه ریزی هم بکنند. این حادثه را یک فرصت می بینم، دستگاه‌ها پای کار بیایند و برنامه ریزی می‌کنند.
اگرچه دادستان کل کشور می‌گوید نمی‌تواند با چراغ دنبال ساختمان‌های نا ایمن بگردد اما بهتر است به قانون عمل کرده و در راستای احیای حقوق عامه به زیر مجموعه خود تاکید بیشتری برای نظارت قوی‌تر از جان و مال مردم بکند.
جا دارد به دادستان کل کشور این موضوع را یادآوری کرد که برای ایمن سازی و یا رفع خطر و حتی مخالفت با ادامه کاربری ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران نیازی به چراغ دست گرفتن و دنبال ساختمان گشتن نبوده و نیست.
آقای دادستان! مترو پل فرصت نیست، تهدید است
در حالی دادستان کل کشور حادثه متروپل را یک فرصت می‌داند که هنوز پس از گذشت پنج روز از حادثه سرنوشت برخی از محبوسین مشخص نیست و مردم و نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای استخراج از زیر آوار هستند.
در حالی مدعی العموم می‌گوید که دادستانی چه باید بکند که طبق قانون حداقل دادستان هر شهر و استانی می‌تواند به پروژه‌های بزرگ و عظیم همان شهر سری زده و از باب رعایت حقوق عامه یک نظارت و بازدید ساده به عمل آورد.
پیگیری ترک وظایف مدیران در حوزه حقوق عامه
اگر چه تیمی از دادستانی کل کشور از جمله معاون حقوق عامه دادستان کل کشور صبح امروز برای بررسی هر چه بیشتر قصور مسئولان متخلف از جمله بررسی میزان قصور داشتن دادستان آبادان راهی این شهر شده است اما ساختمان‌های زیادی طبق آنچه مسئولان می‌گویند در شرایط ایمنی مناسبی قرار ندارند و هر لحظه ممکن است فاجعه بار دیگر تکرار شود.
البته نمی‌توان همه قصورات را بر گردن یک دستگاه انداخت و از قصور سایر دستگاه‌ها از جمله نظام مهندسی، راه شهرسازی و شهرداری‌ها گذشت اما اگر یک دستگاه هم به وظیفه قانونی خود به درستی عمل کند شاید بتوان جلوی بسیاری از جرایم را گرفت. مردم هم اگر ساختمان نا ایمنی در شهر خود می‌شناسند می‌توانند گزارش آن را به قوه قضائیه و دادستانی‌های شهر خود اعلام کنند تا بلکه راه تکرار بر خطر بسته شود.
و اما سخن آخر!
دادستان کل کشور در حالی اقدامات قضائی خود به عنوان دادستان کل و به عنوان مدعی العموم برای برخورد با ساختمان‌های ناایمن را معطوف به ارائه گزارش از سوی سایر نهادها و دستگاه‌ها می‌داند که به نظر می‌رسد تعریف جامع، کامل و مانع از واژه «مدعی العموم» را کنار گذاشته و به آن توجهی ندارد.
جناب آقای منتظری به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است و به نظر می‌رسد اگر قرار بود حفظ حقوق عامه مردم و حفظ جان آنها در مقابل خطرات ناشی از قصور دستگاه‌های دولتی، خصوص، اشخاص و هر فرد یا نهادی صرفاً معطوف به ارائه گزارش باشد جایگاه دادستان را در سیستم قضائی به عنوان مدعی العموم نمی‌شناختند!
شاید فراموش شده است که دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه بوده و همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تأمین امنیت و پاسداری از آن در جامعه اشاره کرد.
آقای دادستان کل کشور اگر قرار بود حادثه متروپل و حوادث اینچنینی فرصت باشد برای آنکه مسئولان در انجام امور محوله کوتاهی نکنند و یا راه وقوع چنین حوادثی را ببندند حادثه پلاسکو باید فرصت می‌بود که امروز مشخص شده است که فرصت نبوده است!
خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید