به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، مقامات استرالیایی می‌گویند این رفتارها به طور قابل توجهی به رقابت در زمینه ارائه خدمات پذیرش کارت نقدی ضربه زده و به همین علت رسیدگی حقوقی به این موضوع آغاز شده است.
این سازمان مدعی است از نوامبر سال ۲۰۱۷ تا نوامبر سال ۲۰۲۰ مسترکارت دارای «درجه قابل توجهی از قدرت» در بازار برای ارائه خدمات پذیرش کارت اعتباری با استفاده از ابتکار مسیریابی کم هزینه بانک مرکزی استرالیا بوده است.
هدف ابتکار مسیریابی کم‌هزینه این بود که به تاجران امکان دهد شبکه پرداخت‌های کارت نقدی مورد علاقه خود را از بین مسترکارت، ویزا یا Mastercard-Eftpos انتخاب کنند. هدف از این کار افزایش رقابت در عرضه خدمات پذیرش کارت نقدی و کاهش هزینه‌های پرداخت مربوط به پردازش کارت‌های نقدی برای صاحبان مشاغل بوده است.
اما برای پرداخت با استفاده از کارت نقدی بین دو شبکه مختلف اعتباری، کارمزد پرداختی توسط تاجر بسته به شبکه کارت نقدی مورد استفاده برای پردازش تراکنش می‌تواند متفاوت باشد.
مقامات استرالیایی می‌گویند مسترکارت برای افزایش سهم از ابتکار مسیریابی کم هزینه، با بیش از ۲۰ خرده فروش عمده، از جمله سوپرمارکت‌ها، فست فودهای زنجیره‌ای و خرده فروشان لباس، قراردادهایی منعقد کرد تا در صورت موافقت آنها، نرخ مبادله ارزان‌تری برای پردازش پرداخت‌های کارت اعتباری ارائه دهد. تراکنش‌های کارت نقدی Mastercard-Eftpos هم از طریق شبکه مسترکارت و نه افتپاس انجام می‌شد، حتی اگر افتپاس ارائه‌دهنده بود، مسترکارت بدین شیوه قدرت قابل توجهی در بازار برای ارائه خدمات پذیرش کارت اعتباری کسب کرد.