مشاهده کردیم که عدالت توزیعی یکی از مهمترین رویههای بحث عدالت است. عدالت توزیعی تقسیم ریاضی مزایا و محرومیتها است در حالی که عدالت تصحیحی بر آن است که کم و کاست عدالت توزیعی را جبران کند و با توسل به انصاف تعادل را برقرار سازد. اصول عدالت توزیعی اصولی هنجاری هستند که بر مبنای آنها تخصیص سود و زیانهای فعالیتهای اقتصادی مشخص میشوند. در این مقال رویکرد برابری را که با تکیه بسیار بر توزیع کاملاً برابر شناخته می شود بسط میدهیم.
یکی از سادهترین اصول عدالت توزیعی اصل برابری است. این اصل تصریح میکند که هر انسانی باید سطح مشابهی از امکانات و ثروت را داشته باشد. این اصل بر این پیش فرض استوار است که انسانها دارای حرمت برابر هستند و برابری ثروت و خدمات راهی برای نشان دادن این حرمت است.
حتی در این اصل ساده مشکلات و مسائل بسیاری در قبال عدالت توزیعی مطرح میشوند. دو مشکل اصلی یکی ساختار شاخصهای مناسب برای اندازه گیری و دیگری تعریف چارچوبهای زمانی هستند. از آنجا که راه‌حلهای زیادی برای این مشکلات وجود دارند اصل برابری اصلی واحد نیست بلکه نامی برای گروهی از اصول به هم پیوسته است. این طیف از راه‌حلها با اصول مشترک عدالت توزیعی وحدت می‌یابند و در یک دسته جای می‌گیرند.
در این میان مسئلۀ شاخص مهمتر است چون امکاناتی که باید تقسیم شوند باید اندازه گیری گردند تا تقسیم و توزیع بتواند بدرستی صورت گیرند. اصل برابری تصریح میکند که باید سطح مشترکی از امکانات مادی و خدمات وجود داشته باشد. مسئله این است که چگونه این سطوح را تعریف و اندازه‌گیری کنیم. یک روش برای حل مشکل شاخص در رویکرد برابری این است که هر فرد باید امکانات و خدمات مشابهی را در آن سطح دریافت کند.
مشکل اصلی این راه‌حل این است که تخصیصهای دیگری از امکانات مادی و خدمات وجود خواهند داشت که سطح زدگی افرادی را بهبود می‌بخشند بدون آنکه سطح زندگی افرادی دیگر تقلیل یابد. به طور مثال فردی سیب را بر پرتقال ترجیح می‌دهد و در این صورت او سود کرده است اگر پرتقالش را با کسی که پرتقال را بر سیب ترجیح می‌دهد عوض کند. بدین ترتیب محتمل است هر کس آرزوی مبادله‌ای را داشته باشد تا به کالاهای مورد علاقه اش دسترسی یابد بدون آنکه با اصول و قوانینی ناگزیر باشیم گونه‌ای برابری را بر جامعه تحمیل کنیم.
در نتیجه در برابری این امکان وجود دارد که توجه به دسته‌ای از شاخصها در واقع وضعیت فرد را بدتر از تخصیصهای غیربرابرانه سازد. بنابراین به نظر نمی‌رسد اینکه هر فردی باید مجموعۀ مشابهی از کالاها را داشته باشد روشی رضایت‌بخش برای حل مسئلۀ شاخص باشد. در واقع شاخصی برای اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدمات مورد نیاز است.
پول شاخصی برای ارزش اموال و خدمات است. البته پول شاخصی ناقص است و معایب آن را متون علم اقتصاد بسیار بسط یافته‌اند. علاوه براین، زمانی که کالاها تخصیص می‌یابند و به همۀ موقعیتها و نه صرفاً اجناس مادی نظر دارند شاخص پول باید با شاخصهای دیگر همراه شود. با این همه به کار بردن پول به عنوان یک شاخص برای کالاها و خدمات جوابی مناسب به مشکل شاخص است و نقشی موثر را برای عدالت توزیعی ایفا میکند.
مسئلۀ دوم با چارچوبهای زمانی گره می‌خورد. بسیاری از اصول عدالت تصریح می‌کنند که یک الگوی مشخص از توزیع باید تحقق یابد، اما آنها نیاز دارند مشخص کنند که چه زمانی این الگو مورد نیاز است. یک نوع از این اصول برابری مستلزم آن است که همۀ افراد بابد ثروت یکسانی در لحظۀ اول داشته باشند. بعد از آن انسانها آزادند که ثروتشان را در هر راه که می‌خواهند به کار برند. اصولی که این توزیعهای اولیه را تعریف می‌کنند به اصول " دروازه آغازین" معروفند.
از آنجا که این اشکال توزیع ممکن است در طول زمان به نابرابریهایی جدی منجر شوند معمول و رایج نیستند. معمول‌ترین شکل برابری تصریح میکند که در آمد ( که بر حسب پول اندازه‌گیری می شود) باید در هر چارچوب زمانی برابر باشد. گرچه اگر پس‌اندازها متفاوت باشند این امر می‌تواند به تفاوتهایی چشمگیر منجر شود. بنابراین برابری با تخصیص رفتار پس انداز نیز ارتباط برقرار میکند.
پاره‌ای نقدهای اخلاقی به اصول برابری وارد کرده‌اند. از جمله اینکه آنها بی‌جهت آزادی را محدود می‌کنند و یا اینکه اثرات بهینه‌ای بر احترام متقابل انسانها ندارند. همچنین نقدی تصریح میکند که این اصول با شایستگی انسانها در تعارض قرار می‌گیرند . با این همه معروفترین و رایجترین نقد به این رویکرد، رویکرد مبتنی بر رفاه است. بر طبق این رویکرد انسانها می‌توانند در صورت برابر نبودن هم زندگی بهتری نسبت به برابر بودن داشته باشند و همین محرک جان رالز در ارائه اصل تفاوت محسوب می‌شود.