به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان خاندوزی در نشست با مدیران کل استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی که با حضور حجت الاسلام محمد قمی بعدازظهر امروز برگزار شد درباره واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: قرار بود شرکت‌های دولتی را به سُفها ندهیم اما به گروه‌هایی داده شد که آن را با حداقل بازده و حداکثر چند میلیون تومان سوددهی آن را اداره کردند.
وی درباره اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یک نفر یکی دو ماه قبل از اجرای این طرح به یکی از وزرا که در این زمینه نقش اصلی را داشت گفته بود مگر می‌توانید ارز ۴۲۰۰ تومانی به ما ندهید؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید تولید داخل کالاهای اساسی را تشویق کنیم اما تا سال آینده که این محصولات به بار می‌نشیند گروههای اجتماعی نسبت به این طرح ایراداتی خواهند داشت. به یکی از استان‌ها زنگ زدم و پرسیدم کلزا را به چه قیمتی می‌فروشید؟ گفت تا پیش از از اجرای این طرح به صرفه نبود ولی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ما کیلویی ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان خریداری می‌شود که با استقبال کشاورزان مواجه شده است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه وابستگی مفتضحانه ای به واردات روغن و دانه‌های روغنی داریم یادآور شد: عده‌ای به دنبال این هستند که اصل طرح و جریان را تخریب کنند که مثلاً تا ۴ ماه بعد به روش قبلی که بازگشت به سیستم نفع بری و سهم بری است و قبلاً وجود داشت بازگردند. اگر جامعه را آگاه نکنیم مردم شکیبایی لازم را به خرج نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: ما از روحانیون می‌خواهیم آگاهانه به مردم توضیح دهند که ثمره این تبیین، شکیبایی اجتماعی برای پذیرفتن اصلاحات اقتصادی است. اگر این اتفاق رخ دهد و دوره گذار را طی کنیم که در طی آن منافع را از گروهی جدا کرده و به صاحبان اصلی آن منتقل کنیم به سلامت عبور خواهیم کرد ولی باید طراحی درست و دقیقی داشته باشیم و همچنین با استفاده از مجامع روشنگری، ارتباط و پیوستگی با مردم را حفظ کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در صورت اجرای موفق، موفقیت‌های راهبردی برای دولت به دست می‌آید اذعان داشت: اما اگر کوتاهی صورت بگیرد و یا منجر به شکست و منجر به بازگشت به وضعیت سابق شود شواهدی به دست دشمنان داده خواهد شد که بگویند جریان انقلاب نتوانست کشتی جامعه را با تراز انقلابی گری هدایت کند.
خاندوزی افزود: از ابتدا قرار بود طرح هدفمندی یارانه چند ماه بعد از ماه مبارک رمضان اجرا شود اما دو اتفاق سبب شد که زودتر از موعد مورد نظر اجرای آن را شروع کنیم. همچنین هم توضیح و تبیین قبل از اجرای طرح در دستور کار بود و هم واریزی‌ها؛ اما مردم فکر می‌کردند قرار بوده طرح اجرا شود بعد اطلاع رسانی شود.
وی ادامه داد: این دو اتفاق یکی این بود که اولاً کمبود شدید مواد غذایی و کالاهای اساسی در پی بحران اکراین رخ داد و کشورها تعرفه واردات کالاهای اساسی را صفر کردند. استانداران می‌گفتند روزانه n مقدار روغن یا آرد از استان‌ها به کشورهای همسایه منتقل می‌شود. عراق تعرفه واردات را به یکباره صفر کرد. در مرزهای ترکیه و پاکستان نیز اتفاقات مشابه داشتیم. لذا در آن زمان مطرح شد یا باید مواجهه سخت مرزبانی شویم که به راحتی شدنی نبود یا باید سریع‌تر از زمان مورد نظر طرح را آغاز می‌کردیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: الان مردم از گرانی کالاهای اساسی ناراحتند اما اگر طرح دیرتر اجرا می‌شد مردم از کمبود کالاهای اساسی شاکی بودند. در حال حاضر هم در بسیاری از کشورها کمبود کالاهای اساسی داریم. در سوئد به ازای هر کد ملی دو بار روغن در ماه تحویل داده می‌شود. یعنی در دنیا بلوای کالای اساسی شده است.
وی گفت: به مسئولان صدا و سیما گفتم این طرح را به خوبی تبیین کنید. اینکه برخی می‌گویند سیاست دولت آقای رئیسی برای آزادسازی قیمت‌ها، پیاده سازی سیاست لیبرالیستی است صحت ندارد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شیرازه کشور از دست می‌رفت.
خاندوزی تصریح کرد: آرد صنف و صنعت از آنجایی که در ظاهر مصرف کمی در کشور دارد لذا وزارت صمت پیشنهاد داد ابتدا سراغ آزادسازی نرخ آن برویم که متأسفانه موج رسانه‌ای درباره قیمت ماکارونی ایجاد شد و دولت مجبور شد دو هفته جلوتر از زمان بندی خودش طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کند.
وی با تاکید بر اینکه پاشنه آشیل این طرح می‌تواند ضعف نظارت باشد بیان کرد: شب گذشته در شبکه دو اعلام کردم که این طرح با بنزین متفاوت است ولی متأسفانه مردم فکر می‌کنند قرار است قیمت همه کالاها افزایش یابد.
به گفته خاندوزی قیمت کالاهای دیگر از اول فروردین به دلایل دیگر از جمله دستمزدها مستعد افزایش بود. معمولاً در فروردین ماه همواره افزایش قیمت کالاها را شاهد هستیم حتی کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها نیز از ۱۵ فروردین ماه خود به خود رشد می‌کند اما وجود احساس بی ضابطه‌گی و یله‌گی و رها شدگی بازار باعث شد مردم فکر کنند نیاز به اخاذ اجازه از مراجع ذیربط برای افزایش قیمت کالاها ندارند. اینکه ممکن است دلار رشد کند یا اجاره‌ها افزایش یافته و مواردی از این دست سبب شد تا عده‌ای دنبال آن باشند که بگویند همه چیز گران شده است.
وزیر اقتصاد به اهمیت راه اندازی و حمایت از شبکه‌های نظارت مردمی اشاره و اظهار کرد: اگر شبکه‌های نظارت مردمی پای کار بیایند و از طرف دیگر ما هم به مردم این موضوع را تبیین کنیم که قرار نیست منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی و گرانی کالاها باشند می‌توانیم تا حدود زیادی به موفقیت طرح امیدوار باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه تعزیرات چندان نهاد کارآمدی نیست خاطرنشان کرد: تنها در بیش از ۲۰۰ شهر اداره تعزیرات داریم ضمن اینکه مدل نظارت مردمی با نظارت تعزیرات فرق دارد. مدل نظارت ما در حال حاضر تناسب ندارد و باید «شبکه کاسبان امین» را توسعه دهیم. مثلاً هر مسجدی، محله خود را پایش کند.
وی تاکید کرد: شبکه نظارت مردمی حتماً لازم است. ما هم از ایده‌های مرتبط استقبال می‌کنیم. خودم حاضر هستم شخصاً از آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور وقت بگیرم تا جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و مصوبات لازم برای راه اندازی شبکه‌های نظارت مردمی را اخذ کنیم.
وزیر اقتصاد دستور چند ماه اخیر خود بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات بدون ضامن اشاره کرد و گفت: گزارش‌های متعددی مبنی بر عمل تعدادی از بانک‌ها به این دستور دریافت شد اما چند برابر آن گزارش‌هایی دریافت کردیم که بانک‌ها به دستور وزارت اقتصاد برای اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن عمل نکرده اند. اگر شبکه نظارت مردمی خوبی داشتیم که خارج از شبکه دولتی اعمال نظارت کند قطعاً نتایج بهتری می‌گرفتیم.
خاندوزی به تلاش وزارت جهاد برای تعیین رقم مناسب خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: در سال اول اجرای این طرح دولت با تنگنای مالی مواجه است ولی در سالهای بعد حتماً با افزایش درآمدهای دولت از این محل، به سمت خودکفایی در کالاهای اساسی خواهد رفت. همچنین در حال صادرات مازاد مصرف کالاهای اساسی هستیم. وزارت جهاد روزی یک میلیون تن مرغ و دیگر کالاهای اساسی مازاد از بازار جمع آوری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که در سالهای گذشته ذینفع واردات کالاهای اساسی بودند آنقدر وقیح شده بودند می‌گفتند که اگر از ما کالای اساسی نخرید ما هم ترخیص نمی‌کنیم تا کمبود بیاید و سپس گران شود. این افراد ثبت سفارش واردات می‌کردند و به آنها مجوز واردات داده می‌شد. حتی در طول این سال‌ها توانسته بودند تمام شبکه کالاهای اساسی اعم از واردات تا رساندن به واحدهای تولیدی و سپس توزیع در بازار را به انحصار خود درآورند. مطمئن باشید قوه قضائیه انحصاری که برای این افراد ایجاد شده بود را نخواهد پذیرفت.
وزیر اقتصاد درباره قیمت خودرو گفت: این موضوع به وزیر صمت مربوط است اما آقای فاطمی امین در حوزه خودرو همانند ما گرفتار شبکه افراد ذینفع در تولید و فروش خودرو هستند. ساده انگارانه است که فکر کنیم این شبکه منحصر به مدیران ایران خودرو و سایپا است. بلکه ممکن است از مدیران سابق باشند ولی شبکه با نفوذی در لایه‌های دوم و سوم ایجاد کرده باشند. این افراد به دنبال آن هستند که ثابت کنند دولت کاری نمی‌تواند بکند.
خاندوزی گفت: هر سیاستی که در حوزه خودرو برای کاهش قیمت خودرو اعمال می‌شود نتیجه عکس می‌دهد و به افزایش آن می‌انجامد. گفتند واردات نیست. قرار است واردات ازاد شود، گفتند کاهش تولید داریم که قطعات کمبود تولید شد و تیراژ افزایش یافت اما باز هم قیمت کاهش نیافت که نشان می‌دهد اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو از درب کارخانه تا فروش آن در بازار آزاد کاهش یابد.