به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله برقراری در نشست خبری که در حاشیه اجلاس مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پوشش بیمه‌ای یک میلیون نفر از روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد و از امروز آغاز می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، سعی داریم پوشش بیمه همگانی را افزایش دهیم، گفت: یکی از اهداف و برنامه‌های صندوق، افزایش پوشش بیمه‌ای جامعه هدف است و شعار اجلاس نیز «نگاه انقلابی، اقدام جهادی» و «صندوق عدالت‌گستر اجتماعی» است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید کرد: فسادستیزی، پاکدستی و مردمی بودن و همچنین اقدامات جهادی و تلاش برای پویایی و بالندگی بیشتر از جمله اهدافی است که آن را دنبال می‌کنیم.
برقراری با تأکید بر اینکه یک‌سوم جمعیت کشور جامعه هدف ما محسوب می‌شوند، گفت: این افراد جامعه‌ای هستند که امنیت غذایی ما به وسیله آنها تأمین می‌شود به همین دلیل پوشش بیمه‌ای، پرداخت مستمری و خدمات درمانی از جمله اقداماتی است که باید برای آنها انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر درمان جامعه هدف ما توسط بیمه سلامت انجام می‌شود اما سیاستمان این است که در آینده بودجه درمان به خود صندوق روستاییان اختصاص پیدا کند تا بتوانیم درمان پایه تحت پوششمان را خودمان بر عهده بگیریم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین در خصوص بیمه تکمیلی جامعه هدف صندوق روستاییان و عشایر گفت: قصد داریم در مرحله اول برای مستمری‌بگیران خود، بیمه تکمیلی را ایجاد کنیم که این اقدام در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن نیز انجام شده و در حال طی شدن مراحل قانونی است.
برقراری در خصوص حق بیمه روستاییان و عشایر گفت: حق بیمه بر اساس سطح درآمد هشت‌گانه، پنج درصد است و در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آنها بیمه شده فعال هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق ۱ به ۱۰ است که در وضعیت مطلوبی قرار داریم اما در آینده با اقدامات انجام شده، سعی خواهیم کرد ضریب پشتیبانی را به ۱ به ۱۸ برسانیم. همچنین درآمد مالی صندوق را با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده، پایدار خواهیم کرد.
برقراری در خصوص مطالبات صندوق روستاییان و عشایر از دولت گفت: در حال حاضر مطالبه ما از دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت یک سهم از سهام پالایشگاه خلیج‌فارس را به ما دهد، تسویه خواهد شد.