به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت نخبگان جامعه نظیر استانی دانشگاهها و نخبگان اقتصادی رویکردی است که در دولت سیزدهم در اولویت وزارت اقتصاد قرار داشته که برآیند این رویداد ارائه اعمار برای برون رفت از مشکلات است.
وی ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای اقتصادی از جمله برنامههای است که در مسیر دستیابی به توسعه ملاک فعالیت وزارتخانه اقتصاد بوده از این رو میتوان از ظرفیت همفکری نخبگان برای خروج از این مشکلات استفاده کرد.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به حوزه فعالیت این وزارتخانه تلاشها در این مسیر قرار گرفته که زمینه توسعه در کشور فراهم شود از این رو پیشنهاد استفاده از ۵ درصد از درآمد مالیاتی به تولید در هیأت دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به بروز رسانی سیستمهای اطلاعرسانی و هوشمند سازی فرایند ها شاهد هستیم که در موضوع مجوزهای کسب و کار فعالیتها قابل رصد و پیگیری است اما نباید انتظار داشت تمامی مشکلات جامعه طی یک سال برطرف شود.
او ادامه داد: ویژه برنامههای عملی برای بهبود اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و تمامی تصمیم گیران اقتصادی کشور با جهان بینی جامع در تلاش اند تا قوانینی تصویب شود که دارای بیشترین بهره وری و کمترین خسران باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مودیان مالیاتی جدید هزینه فرصت افزایش پایههای مالیاتی را متقبل شده و دولت، مردم و بنگاههای اقتصادی در سال ١۴٠١ از محل درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه نخواهند شد.
وی در خصوص ارز ترجیحی نیز بیان کرد: در راستای هوشمند سازی پرداخت یارانهها دولت ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته تا به صورت تدریجی زمینه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را فراهم نموده و در عین حال بازار نیز مشکلی را تجربه نکند.
به گفته این مقام مسئول جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم عاملی است که در نهایت به نفع تولید خواهد شد و امتیازات ویژه ای نیز در این طرح به تولیدکنندگان داخلی ارائه شده و باعث خواهد شد صادرات برای فعالیت اقتصادی جذابیت ویژه ای داشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یاد آور شد: طرح اقتصادی دولت منجر به تقویت بنیان اقتصادی جامعه خواهد شد و میتواند آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
خاندوزی ادامه داد: مالیات بر سوداگری از جمله طرحهای است که در دولت قبل اجرایی نشد ولی دولت سیزدهم از این طرح استقبال کرد.
او با اشاره به اینکه برنامههای اقتصادی دولت دولت عملی برای رشد پایههای مالیاتی نیست، بیان کرد: پرداخت مالیات واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی در استانها میتواند عامل بهبود درآمدهای مالیاتی هر استان شود از این رو این گونه واحدها نباید مالیاتهای خود را در تهران بپردازند.
خاندوزی در خصوص افزایش هزینهها نیز متذکر شد: رشد نقدینگی، شبکه بانکی و تورم در رشد هزینهها اثرگذار بوده اما افزایش هزینه تولید اصلی ترین عاملی است که بر رشد عمومی قیمتها (هزینهها) اثر گذاشته است.