به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده که هیأت یادشده مشخص خواهد کرد در مورد محتوای نامناسب از نظر دولت هند در شبکه‌های مختلف اجتماعی چه تصمیمی باید گرفته شود.
این اولین بار در سراسر جهان است که هیأتی با چنین مأموریتی در سطح دولتی تشکیل می‌شود.
این اقدام بخشی از تغییرات گسترده در هند برای تغییر قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات است. هدف از این کار کنترل دقیق‌تر محتوای شبکه‌های اجتماعی اعلام شده که فیس‌بوک، یوتیوب و توئیتر را هدف گرفته است.
بر همین اساس فرصتی سی روزه برای طرح درخواست تجدیدنظر در برابر تصمیمات افسران شکایت کننده هر شرکت تعیین می‌شود، در حالی که خود این هیئت‌ها ۳۰ روز دیگر فرصت دارند تا این موضوع را بررسی کنند.
شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر ملزم به داشتن یک مسئول رسیدگی به شکایات داخلی و تعیین مدیران اجرایی برای هماهنگی با مقامات اجرای قانون در هند هستند. در پیش‌نویس قوانین در بخش جدیدی که با اشاره به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اضافه شده، تصریح شده: «این شرکت‌ها باید به حقوقی که طبق قانون اساسی به شهروندان اعطا شده احترام بگذارند».
هند در میان برترین کشورهای ارائه دهنده درخواست‌های دولتی برای حذف محتوا در توئیتر و متا قرار دارد.