چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی ضمن اشاره به دستاوردها و برنامه‌های این نهاد نظارتی در بازار پول و ارز کشور از بکارگیری سازوکارهای اجرایی به منظور ممانعت از ناترازی بانک‌ها اعم از دولتی و شبه دولتی و حتی خصوصی سخن گفته بود. اقدامی که در راستای بهبود شکاف بین دارایی و بدهی و در نهایت ممانعت از اعسار بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم شود.
در عین حال وزیر اقتصاد نیز با اشاره به در پیش بودن مجامع سالیانه بانک‌ها و انتشار گزارش‌های عملکردی آنها تا یک ماه آینده، خواستار بینشی جدید برای نحوه رفتار نهاد ناظر پولی با بانک‌ها در مواجه با مشکلات عدیده ای همچون ناترازی شده است.
شواهد نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور مبتلا به ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است.
در بحران‌های بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت شدن دارایی بانک می‌شود. اما در ایران، این ناترازی عمدتاً ناشی از رشد بی رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.
بررسی‌ها از ناترازی بانک‌ها در بسیاری کشورها نشان می‌دهد، ناترازی بانکی حتی به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان و یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است.
علت حسابداری بروز ناترازی ترازنامه ای در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در این میان عامل نرخ بهره بالا نقش اساسی ایفا کرده است بطوری که از یکسو نرخ سود بانکی بالا به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا تنزل یافته است.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، آزادسازی سیستم بانکی بدون تمهید قدرت حکمرانی کافی در ایران، در کنار ناکارایی سیاست کنترل نرخ بهره از طریق وضع و اعمال سقف بر آن یا به عبارتی کنترل دستوری، علت اساسی و زمینه ساز معضل است.
در این میان برخی تکانه‌های منفی و نیز برخی سیاست‌های اقتصاد کلان در سال‌های اخیر باعث محدود شدن رشد ناترازی بانکی شد. فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت قابلیت رشد اقتصاد را تنزل داده و قدرت مالی دولت را کاهش داده است که آثاری مستقیم و غیرمستقیم بر محدود ساختن قابلیت رشد دارایی‌های بانکی داشته است. تداوم رکود بخش ساختمان با توجه به پیوند دارایی بانک‌ها با این بخش که بخشی از آن ناشی از بیماری هلندی دهه ۸۰ در اقتصاد ایران بود، بر انجماد دارایی بانک‌ها افزود. همچنین کاهش در نرخ تورم در اثر ثبات نرخ ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و افت فشارهای طرف هزینه و همچنین سیاست‌های پولی اتخاذ شده پس از سال ۱۳۹۲ که منجر به نرخ‌های بالا در نظام بانکی شد نیز به مثابه عاملی دیگر در محدود شدن رشد اسمی دارایی بانک‌ها عمل کرد.
این همه در حالی بود که طرف بدهی ترازنامه بانک‌ها تحت تأثیر دو نیرو یعنی بالا بودن نرخ بهره سپرده‌ها و انجماد دارایی‌ها که مانع فروش دارایی‌های ثابت و تسویه تسهیلات قبلی بانک‌ها می‌شد و از انقباض ترازنامه بانک‌ها جلوگیری می‌کرد با سرعت بالا رو به رشد بود.
عدم مقابله با بانک‌های متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها از محل خلق مستقیم پول توسط بانک‌ها در سمت بدهی ترازنامه و اجرای ناقص حسابداری تعهدی و رویه رها شده امهال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه جاری و ساخت دارایی‌های موهومی در طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها همگی علل تداوم و پنهان ماندن ناترازی شبکه بانکی به حساب می آیند.
هرچند اعسار ترازنامه ای بانک‌ها یا به عبارتی تفاوت اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامه ای لزوماً منجر به فروپاشی بانک از طریق هجوم سپرده گذاران نخواهد شد اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد می‌تواند در عین وجود چنین وضعیتی به طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد.
تداوم معضل شکاف دارایی بدهی صرفه نظر از گسترش روزافزون آن به سبب افزوده شدن حجم دارایی‌های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، زمینه ساز تداوم نرخ‌های بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود که نتیجه آن تداوم رکود اقتصاد خواهد بود.
این وضعیت همچنین آثار توزیعی نامطلوبی به زیان اقشار مختلف مردم غیر برخوردار از سپرده‌های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش‌های مولد دربر خواهد داشت، که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی‌ها که به عبارتی سپرده‌های نزد بانک‌ها است، حادتر شود.
رسیدن نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به مرز ۵,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد؛ تورمی که به سبب بالا بودن نرخ بهره حقیقی و کاهش سرعت گردش پول همچنان می تازد.
در این میان استدلال‌های نظام پولی کشور مانند انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی کنترل دستوری نرخ بهره در سال‌های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی به نظر می‌رسد نیازمند رفع نواقص بیشتری است. بدهی‌های دولت به بانک‌ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی‌های منجمد، از لحاظ شامل نشدن آن به همه بانک‌ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین طی سال‌های اخیر، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک‌های دولتی و شبه دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.
خروج از ناترازی پنهان کنونی، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی‌های دولت میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی شامل اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی‌های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
برخی از الزامات و ملاحظات بسته خروج از اعسار پنهان بانکی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) طی حدود چهار سال اخیر، موتور مولد ناترازی ترازنامه نظام بانکی، نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بالا موجب پیشی گرفتن سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها نسبت به رشد واقعی دارایی‌های آنها شده و عامل مهمی برای تشدید گرایش بانک‌ها به شناسایی دارایی‌های موهومی بوده است. اقدام عاجل به منظور جلوگیری از تشدید اعسار بانک‌ها، کاهش نرخ بهره است.
ب) اتکا به روش‌های صرفاً بازاری برای کاهش نرخ بهره، در شرایطی ممکن است که مقررات مناسب برای صیانت از رقابت سالم و تضمین سلامت بانک‌ها حاکم باشد و نظارت مقتدرانه بر التزام بانک‌ها به این مقررات وجود داشته باشد. در شرایط کنونی نظام بانکی ایران که بانک‌های شدیداً ناسالم با وعده نرخ بهره بسیار بالا اقدام به جذب سپرده و توسعه سهم بازار خود می‌کنند و مقام ناظر نیز قادر یا متمایل به اخراج آنها از بازی شبکه بانکی نیست، سپردن نرخ بهره به بازار، با شکست مواجه می‌شود توافق چندباره بانک‌ها برای کاهش نرخ و شکست این توافق در کمتر از چند ماه، گواهی بر این مدعاست.
ج) اما کاهش نرخ بهره، به دلیل حجم عظیم نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی، می‌تواند خطرناک باشد. نرخ بهره بالا طی سال‌های اخیر موجب نوعی انجماد نقدینگی در سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها شده بود. اما کاهش نرخ بهره بانکی انگیزه سرمایه گذاری در بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا، مسکن و… را افزایش می‌دهد و خطر جهش قیمت خصوصاً در بازارهای دارایی و افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت. لذا اتخاذ تدابیری برای جهت دهی نقدینگی ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، پس از کاهش نرخ بهره ضروری است.
بنابراین در شرایط فعلی نظام بانکی، سه راه پیش روی سیاست گذاران قرار دارد:
۱. ادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق‌تر شدن اعسار بانک‌ها و تشدید رکود اقتصادی است.
۲. کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد اعسار بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب کشور رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم‌های بسیار بالا، کلیه هزینه‌های سو عملکرد مدیران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می‌نماید.
۳. انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی‌های موهومی بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده و… که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه‌های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از اعسار پنهان بانکی است.
در صورتی که مقامات و نهادهای نظارتی کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها آگاه و لوازم آنرا فراهم کنند، روش‌های مشخصی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه و تجارب جهانی قابل استفاده‌ای در دسترس است.
در زمینه کاهش بدهی قابل تهاتر بانک‌ها به بانک مرکزی باید دانست اولاً بانک مرکزی به جهت جلوگیری از بی انضباطی بانک‌ها، بخشی از بدهی بانک‌ها شامل اضافه برداشت از بانک مرکزی را مشمول این قانون نمی‌داند که البته رویکرد قابل دفاعی است، ثانیاً در ارتباط با بخش دیگری از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که خط اعتباری ارزان قیمت بوده است، بانک تمایلی به استفاده از این سازوکار نداشته است. برای مثال بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مسکن غالباً از محل خط اعتباری مسکن مهر و با نرخ سود ۳ تا ۹ درصد بوده است و این بانک انگیزه ندارد برای کاهش هزینه ۳ درصدی خود درآمد ۱۸ درصدی تسهیلات را از دست بدهد.
وقتی تسویه ناظر به بدهی‌های قبلی مشتریان به بانک‌ها باشد و دیگر تکرار نشود، طبعاً منجر به تکرار این رویه و عدم ایفای تعهد جدید نخواهد شد، اما زمانی که مشتریان بانک‌ها بدانند، قاعده تسویه همواره وجود دارد، در صورتی که از دولت طلب داشته باشند، انگیزه جدی برای عدم ایفای تعهد خود به بانک‌ها و در مقابل، ایجاد طلب از دولت پیدا می‌کنند.
همچنین اگر بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهی داشته باشند، به ویژه زمانی که این بدهی در قالب خطوط اعتباری با نرخ سود پایین نباشد، کاملاً به صرفه است که از تسویه با بانک مرکزی خودداری کند و از چرخه تسویه جز ۲ بند "و" استفاده کنند. زیرا در صورت استفاده از این چرخه، بانک می‌تواند مطالبات خود از یک شخص ثالث مثل دولت یا اشخاص غیردولتی را نیز وصول نماید.
از آنجایی که با استفاده از این مکانیسم دولت می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران یا سایر اشخاص غیردولتی که لزوماً قادر به تعویق دریافت مطالبات خود نیستند و بر دریافت طلب خود اصرار می‌کنند را به بانک مرکزی که عملاً بدون بازپرداخت است و نمی‌تواند بر دریافت بدهی اصرار نماید منتقل کند، وجود این قاعده برای انضباط مالی دولت نیز مضر است.
با وجود این قاعده به عنوان یک رویه همیشگی، از هزینه ایجاد بدهی توسط دولت کاسته می‌شود و برای دولت نیز به عادی شدن این رویه منفی می‌انجامد. درمجموع در اثر تداوم این سیاست، بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی و دولت برای ایجاد بدهی بیشتر و بخش خصوصی برای عدم ایفای تعهدات خود، ترغیب می‌شوند و معنای اقتصادی این ترغیب عبارت است از: افزایش پایه پولی، تشدید بی انضباطی مالی دولت و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها.
علیرغم اینکه تهاتر زنجیره‌ای طراحی شده در جز ۲ بند و تبصره ۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۷، به عنوان یک اقدام یک بار برای همیشه و ناظر به بدهی‌های گذشته، توانست از کار بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان گره گشایی کند، اما تبدیل این اقدام به قاعده و تکرار هرساله آن در قالب قوانین بودجه یادگیری‌های منفی برای ذی‌نفعان داشته است.
این سازوکار و تبدیل شدن آن به یک قاعده همیشگی موجب افزایش و تسهیل بی انضباطی مالی دولت، تشویق بدهکاران بانکی به عدم ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
علاوه بر این، روند نزولی عملکرد این جز در سنوات اخیر، نشان دهنده استفاده حداکثری از ظرفیت این روش در سنوات گذشته و عدم نیاز به تمدید آن برای سال جاری است. زمانی که ظرفیت استفاده از این بند در اقتصاد کاهش یافته باشد و در عین حال هنوز چنین قاعده‌ای به عنوان یک رویه پذیرفته شده باشد، ذی‌نفعان به سوی ایجاد ظرفیت می‌روند تا از این ظرفیت استفاده کنند و این مقوله خود موجب تشدید پیامدهای منفی تداوم این جز می‌شود.