به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در ۳۰ سال آینده با ابر بحرانی جدی مواجه خواهد شد؛ این گزاره‌ای است که جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان و آینده‌پژوهان بر روی آن تاکید دارند؛ مقام معظم رهبری نیز طی سال‌های اخیر به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده‌اند؛ معظم‌له در آذرماه سال ۹۲، در دیدار رئیس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در بخشی از بیاناتشان اشاره داشتند که «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است».
در آبان‌ماه سال گذشته، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شد؛ قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا در همین زمینه دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری قوه قضائیه صادر کرده و در این راستا نشستی را با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرده است.
در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.
اما در کمتر از یکماه، دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور «سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با تاکید براهمیت مقوله «جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به کرّات بر اهمیت موضوع جمعیت و تکثیر نسل تاکید داشته‌اند و اخیراً نیز در پیامی از تعبیر «آینده هولناک پیری جمعیت» استفاده کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و اهمیت اجرای دقیق و همه‌جانبه این قانون توسط دستگاه‌های مسئول، بیان داشت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به اجرای هر چه بهتر و مطلوب‌تر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یاری رسانند و دستگاه قضائی نیز در اجرای این مهم، آماده ارائه هر نوع کمک و مساعدتی می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به احساس تکلیفی که در بین دستگاه‌های مختلف برای اجرای همه‌جانبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ایجاد شده است، تصریح کرد: مقوله جمعیت و تحدید نسل از جمله موضوعاتی است که چنانچه هر چه زودتر در قبال آن اقدامات عاجل انجام ندهیم، دیگر فرصت از دست می‌رود و جبران مافات ممکن نخواهد بود.
قاضی‌القضات تاکید کرد: ما امروز در بحث جمعیت و تکثیر نسل با یک امر ولایی، یک قانون و یک نظر جامع کارشناسی و متقن مواجه‌ایم؛ لذا همه باید به تکالیف قانونی خود در این عرصه با جدیت عمل کنیم و تمام تلاش و جهد خود را برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به کار ببریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با یادآوری تکالیفی که برعهده سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در راستای پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گذاشته است، مجدداً به مسئولان سازمان و معاونت مزبور دستور داد با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قانون مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از ناحیه رئیس قوه قضائیه، اعلام دارند.
رئیس عدلیه در جریان این نشست خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان با اهتمام بر نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت نظارت ویژه کند.
سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مجدانه رئیس عدلیه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین عزم دستگاه قضا جهت برخورد با مستنکفین از اجرای این قانون، اظهار کرد: به سرانجام رساندن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون همراهی قوه قضائیه میسر نخواهد بود.
دبیر ستاد ملی جمعیت از «فرهنگ‌سازی» به عنوان مهم‌ترین مقوله در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری یاد کرد و با اشاره به تجربه کشورهایی که در این زمینه گام‌های رو به جلو و مثبتی برداشته‌اند، گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که سهم اعطای تسهیلات قانونی در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری، بیشتر از ۲۲ درصد نبوده و عمده سهم در این موضوع به حوزه فرهنگ‌سازی اختصاص دارد.
فروتن در ادامه بر ضرورت کاهش هزینه‌های مشاوره‌های حوزه خانواده و همچنین تجهیز بیش از پیش مراکز ناباروری در کشور تاکید کرد و گفت: ستاد ملی جمعیت در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هیچ دستگاهی تعارف ندارد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و قبل از طلاق، خواستار بازمهندسی در این حوزه شد.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه، بر ضرورت شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند تاکید کرد.