به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه معتقد است که اتحادیه اروپا به جای مقصر دانستن روسیه برای بحران غذایی، باید در رویکردهای خود در سیاست‌های اقتصاد کلان، مالی، تجاری، انرژی و کشاورزی و صنعتی به ضرر موقعیت کشورهای در حال توسعه تجدید نظر کند.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت: «اتحادیه اروپا باید به جای اتهامات بی اساس، با اشتباهات سیستمی خود در سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی و کشاورزی و صنعتی برخورد کند و از انحراف جریان‌های تجاری به ضرر کشورهای در حال توسعه دست بردارد و همچنین از رویه تحریم‌های یکجانبه چشم پوشی کند، چون این اقدامات محدودکننده با هنجارهای حقوق بین الملل در تضاد است.»
این وزارتخانه افزود که بروکسل آشکارا یک جنگ تجاری و اقتصادی همه جانبه علیه روسیه آغاز کرده و این واقعیت را نادیده گرفت که این کشور یکی از کشورهای عمده و پیشرو جهان در تأمین محصولات اساسی کشاورزی، گندم، جو، آفتابگردان، کودهای معدنی و محصولات علوفه‌ای است.
وزارت خارجه روسیه همچنین افزود: «تحریم های اتحادیه اروپا، تأمین انرژی در بازارهای جهانی را بی ثبات می‌کند و بروکسل بدون توجه به منافع جامعه بین المللی قصد ندارد این رویه را کنار بگذارد. بدیهی است که اتحادیه اروپا با اعمال یا برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌های یکجانبه بر عرضه انرژی روسیه، بخش انرژی را سیاسی می‌کند و سعی می‌کند از وابستگی متقابل مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان انرژی به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند و در عین حال به اقتصاد خود آسیب وارد کند.»
در بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین آمده است: «تصمیمات نشست شورای اروپا در ۳۰ و ۳۱ مه برای ممنوعیت واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به اتحادیه اروپا تأیید می‌کند که اتحادیه اروپا بدون توجه به منافع جهان، آماده نیست این رویه یک طرفه را کنار بگذارد.»
این وزارتخانه معتقد است که در آینده نزدیک هیچ جایگزین واقعی برای منابع انرژی روسیه در بازار اروپا وجود ندارد و محدودیت‌های عرضه از روسیه مشکلات بزرگی را برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.
هفته گذشته اعضای اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه را تصویب کردند که شامل تحریم بخشی از واردات نفت روسیه و قطع ارتباط بخشی از شبکه بانکی روسیه از سیستم معاملات بین المللی سوئیفت است. گفته شده ممنوعیت خرید نفت شش ماه پس از اجرایی شدن تحریم‌ها و تحریم واردات فرآورده‌های نفتی پس از هشت ماه اجرایی خواهد شد.