محمدرضا بحیرایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حدود دو سال است که واردات قانونی عطر و ادکلن از سوی دولت، به طور کلی ممنوع اعلام شده و این موضوع سبب گردیده که بازار عطریات عمدتاً در اختیار اقلام قاچاق باشد.
وی ادامه داد: این تصمیم، علاوه بر اینکه موجب تضعیف واردکنندگان قانونی و سپرده شدن بازار به قاچاقیان شده، سبب گردیده که فروشگاه‌هایی که به صورت متمرکز و تخصصی به عرضه عطریات و ادکلن اقدام می‌کردند نیز از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و حتی تعدادی از آنها به مرز ورشکستگی رسیده اند.
بحیرایی گفت: متأسفانه باید اعتراف کنیم که فضای کسب و کارهای این حوزه از هر جهت در اختیار قاچاقچیان و تولیدکنندگان کالاهای تقلبی قرار گرفته و مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر نسبت به اصالت و کیفیت کالا را از دست داده اند.
وی افزود: البته در این رابطه تولیدکنندگان داخلی، تلاش‌هایی را برای تأمین کالا انجام داده اند و حتی واردکنندگان نیز به سمت سرمایه گذاری در خطوط تولید عطریات رفته اند ولی به هر حال عطر یک کالای برندمحور است و مردم نسبت به برخی برندها علاقه مندی ویژه ای دارند.
بحیرایی ادامه داد: این موضوع در خصوص سایر اقلام بهداشتی و آرایشی نیز صادق است و به طور کلی شاهد شیوع عرضه انواع کالاهای فاقد اعتبار و اصالت در هر نقطه از شهر هستیم و این موضوع می‌تواند برای سلامت مردم، عوارض و عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.
وی افزود: ادامه ممنوعیت عطر و ادکلن و سایر اقلام بهداشتی و آرایشی سبب شده که قاچاقیان هر روز فربه‌تر شوند و امکانات بیشتری برای هموار کردن مسیر تخلفات خودشان گسیل کنند و در کنار آن دولت از حقوق قانونی و درآمد گمرکی و عایدی خود بی بهره بماند و مصرف کننده ایرانی که عادت به تاییدیه های سازمان غذا و دارو دارد، از یک سو کالا را باید گران‌تر تهیه کند و از سوی دیگر نگران اصالت و کیفیت کالا باشد.
بحیرایی گفت: دولت باید به این نقطه از تصمیم گیری برسد که قاچاق، ریشه در محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات رسمی دارد و در این رابطه ضمن حمایت از تولید، تسهیل امور در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: واقعیت این است که هم تولیدکننده و هم واردکنندگان دیروز که امروز در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند، منتظر تسهیل امور هستند و دولت باید بیش از همه چیز نسبت به مقررات زدایی و ساده سازی فرآیندهای اداری تمرکز کند.