به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قوانین هفته گذشته ارائه شده بود و اکنون دولت بدون هیچ تغییری آن را منتشر کرده است.
هفته گذشته این کشور پیش نویس تغییراتی در قانون فناوری اطلاعات خود را منتشر کرد که براساس آن شرکت های فناوری ملزم هستند به حقوق شهروندان هندی براساس قانون اساسی این کشور احترام بگذارند و همچنین یک پنل دولتی تشکیل داد تا درخواست های تجدیدنظر درمورد تصمیمات بررسی محتوا در شبکه های اجتماعی را در نظر بگیرد.
در هر حال دولت هند روز گذشته دوباره پیش نویس این قوانین را بدون هیچ تغییری منتشر کرد و از عموم مردم خواست تا ۳۰ روز دیگر نظرات خود درباره آن را اعلام کنند.
در همین راستا دولت برای نخستین بار دلیل این اقدام را اعلام کرد. چند شرکت فناوری برخلاف حقوق شهروندان هندی که در قانون اساسی مشخص شده، عمل کردند. البته دولت هیچ اشاره ای به شرکت یا حقوق اساسی خاصی نکرد.
طبق قوانین پیشنهادی شرکت های فناوری باید تمام اقدامات مناسب را به کار گیرند تا از دسترسی کامل شهروندان به سرویس هایشان اطمینان حاصل و در این میان باید حریم خصوصی کابران و شفافیت را رعایت کنند.
دولت در دفاع از قوانین جدید ادعا می کند شبکه های اجتماعی چنین مکانیسمی نداشته اند و اساسا هیچ مکانیسمی برای قانونمندسازی خود ندارند.
رابطه دولت نارندا مودی نخست وزیر هند با شرکت های فناوری بزرگ همواره پر تنش بوده است. در همین راستا دولت سعی دارد قوانین حاکم بر شرکت هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر را سختگیرانه تر کند.
این در حالی است که سال گذشته تنش میان دولت هند و توئیتر به شدت بالا گرفت زیرا این شبکه اجتماعی از پیروی دستورات برای حذف حساب های کاربری که اخبار جعلی درباره اعتراضات کاربران منتشر می کردند، سرباز زد.