به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ستایشی، روز سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ در دومین نشست خبری ضمن تبریک دهه کرامت، گفت: با خبر شدیم که یکی از اصحاب رسانه و صاحبان قلم و اندیشه سید محمود دعایی به رحمت خدا رفتند، که این ضایعه را به اهل رسانه تسلیت می گویم.
وی افزود: تکرار محورهایی که مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اشاره داشتند، برای ما فصل الخطاب است. رهبری فرمودند که نسل جوان آینده این کشور را اداره می‌کند و به یک نرم افزار واقعی احتیاج دارد و این نرم افزار می‌تواند شتاب دهنده و کمک کننده باشد و حتی در مواردی تحول آفرین باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: آنچه که در خصوصیات امام راحل درک کردیم، همانا ممتاز بودن و پرهیز کار بودن و اهل زهد بودن ایشان بود. امام اهل معنویت و حکمت و عقلانیت بود و انشاالله با تمسک به این مؤلفه‌های ارزشی و این خصوصیات بارز بتوانیم راه امام را به احسن طی کنیم.
وی افزود: در ارتباط با حوزه رسانه اعتقاد ما این است که از ظرفیت‌های بالای این حوزه در جهت و راستای جهاد تبیین باید بهره برد.
ستایشی در ادامه و در خصوص جزئیات بازداشتی‌های حادثه متروپل، گفت: در حادثه متروپل نیاز به این بود که از منظر قانون گذار نکاتی را تبیین کنیم اما به دلیل کمبود وقت این کار شدنی نیست. در تاریخ دوم خرداد به ما اطلاع دادند که این حادثه رخ داده و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت نا ایمنی باقی ماند.
وی افزود: نا ایمن بودن باقی مانده سازه از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد. تبیین ابعاد برای روشنگری خیلی مؤثر است. بر اساس هماهنگی‌های صورت پذیرفته و تکالیف مراجع ذی ربط، رئیس دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضائی استان در معیت سایر مسئولان پیگیر این موضوع شدند. بدون فوت وقت بر صدور دستورات قضائی در حوزه قضائی مربوطه نظارت عالیه انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بلادرنگ به تشکیل کارگروه قضائی و حقوقی متشکل از قضات مرکز استان و شهرستان مربوطه اقدام شد تا ابعاد حقوقی و قضائی ابعاد حادثه را با دقت و ریزبینی مورد بررسی قرار دهند تا از نگاه‌های لغزنده جلوگیری شود.
ستایشی افزود: تحقیقات مقدماتی و بررسی میدانی محل صورت گرفت و نظارت‌های لازم از بعد میدانی انجام شد. در زمان پلاسکو برای حفظ حقوق مردم، کمیته‌ای برای شناسایی اموال انتخاب و حقوق افراد حفظ شد. پزشکی قانونی منطقه هم بی درنگ تکالیف مربوطه را بررسی کرد، چرا که در حوادث این چنینی احتمال آسیب رسیدن به متوفیان وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه به دستگیری‌ها اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضائی با هماهنگی با ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین قضائی و حقوقی انجام داد و کسانی که احتمال می‌رفت قصور دارند، بازداشت شدند. بر اساس آماری که داریم ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شده قصوری دارند، بازداشت شدند. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.
ستایشی افزود: شهرداران سابق و اسبق، کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی شهرستان مربوطه بودند جز بازداشتی‌ها هستند. با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.
ستایشی تصریح کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص سامانه اعلام اموال مسئولان و اینکه آیا مسئولان سابق و فعلی اموال خود را اعلام کردند و چند نفر تا کنون اعلام نکردند، گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای شفافیت نکاتی را بیان کرده است. مسئولان سابق و فعلی دولت اموال خود را اعلام کردند. ۸۰ درصد این قانون در قوه قضائیه اجرا شده است و اکثر قضات و مسئولان قضائی اموال خود را اعلام کردند. مطابق ماده ۳ مقامات و مسئولانی که در این ماده قانونی ذکر شده باید اموال همسر و فرزندان را اعلام کنند، که در این رابطه مشارکت به خوبی انجام نشد.
وی در خصوص سوءاستفاده‌های جنسی از بازیگران و تشکیل پرونده‌های قضائی در این رابطه گفت: مطالبی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، بسیار تلخ است. کسانی مدعی این هستند که مورد تجاوز قرار گرفتند. دستگاه قضا بر اساس مقررات چنانچه واجد حیثیت خصوصی است، افراد می‌توانند طرح شکایت کنند تا دستگاه قضا رسیدگی کند. اینکه تا کنون شکایتی صورت گرفته یا نه باید گفت تا روز گذشته شکایتی مطرح نبود اما امروز با وصول شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوعات را طرح کردند، مواجه بودیم.
ستایشی در خصوص شناسایی ساختمان‌های نا ایمن گفت: اخیراً در رسانه ملی مطالبی مطرح شد که ناقص بود با این حال باید گفت که شناسایی تعداد ساختمان‌های نا ایمن بر اساس خواست قوه قضائیه بوده است و موارد به دادسرا به صورت تخصصی ارجاع شد. مواردی مثل بازار گل و گیاه داشتیم که توسط دادسرای تهران مورد پیگیری قرار گرفت و ساختمان علاالدین هم بر اساس پیگیری قوه قضائیه بررسی شد که این موارد هیچ کدام مطرح نشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند دادگاه سیاسی به صورت علنی برگزار شده است، گفت: بخشنامه‌ای در این رابطه رئیس قوه قضائیه صادر کرد. دادگاه‌ها علنی است مگر قرار غیر علنی بودن صادر شود. در رابطه با جرایم سیاسی هم باید گفت که قانون ابعاد موضوع را مشخص کرده است و ما در دوره دو ساله ۵ دادگاه در رابطه با جرم سیاسی داشتیم اما ۱۶۷ مورد جلسه دادگاه با حضور اعضای هیأت منصفه داشتیم که ۵ مورد از آن مشمول جرم سیاسی می‌شد و علنی برگزار شد.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی و پاسخ دادسرا به آزادی مشروط این فرد، گفت: نجفی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود. این فرد از ۱۵ روز مرخصی استفاده کرده است. درخواست‌هایی برای پابند الکترونیک و آزادی مشروط داشتند که دادسرا با این موارد موافقت نکرده است و در حال گذراندن ایام حبس خود است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشایی و بقایی به دلیل بیماری در بیرون از زندان هستند و همچنین شنیده شده فریدون درخواست آزادی مشروط داشته است، آیا این مسائل صحت دارد، گفت: ایام حبس فریدون تمام نشده و خبر پایان حبس وی را تکذیب می‌کنیم. نیمی از جزای نقدی که برایش مترتب بوده پرداخت نشده است.
ستایشی ادامه داد: اتهام این فرد مشخص است این فرد چند روزی است که غیبت داشت و شب گذشته به زندان بازگشت.
این فرد از نهم خرداد تا روز گذشته غیبت داشت.
وی در خصوص مشایی و بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد مشایی هم باید گفت که این فرد ادعای بیماری داشت که کمیسیون پزشکی قانونی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است.
وی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می‌کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ترک فعل‌های انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید بگویم که رئیس قوه قضائیه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام است.
ستایشی ادامه داد: دستگاه‌هایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند بعضی از دستگاه‌ها در قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل‌ها هستند. برخی از دستگاه‌ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و می‌توان مصداق ترک فعل شمرد.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه حرم رضوی گفت: ضارب دو طلبه در حرم رضوی در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است، البته این فرد می‌تواند فرجام خواهی کند که وکیل وی این کار را انجام و پرونده به دیوان عالی ارسال شده است.