خبرگزاری مهر – گروه استانها - سمیه گلابگیریان: افزایش نرخ اجاره بها در شهر یزد باعث اعتراض بسیاری از مستأجران، مشاوران املاک و حتی اتحادیه مزبور شده و شهروندان یزدی از نبود نظارت بر بازار رهن و اجاره مسکن گلایه دارند.
شرایط اقتصادی چنان عرصه را بر مردم تنگ کرده که صاحبخانه های یزدی که همیشه منصف بوده و با مستأجر خوب تا می‌کردند هم دوام نیاورده و شمشیر را برای مستأجران از رو بسته‌اند.
افزایش افسارگسیخته رهن و اجاره در یزد
یکی از شهروندان یزدی با بیان اینکه سال گذشته خانه‌اش را با مبلغ ۱۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۱.۵ میلیون تومان اجاره کرده بود، گفت: صاحبخانه امسال از او خواستار ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهانه مبلغ ۴ میلیون تومان برای اجاره شده است.
مریم میرجلیلی با بیان اینکه نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌های مواد غذایی و سایر اقلام اساسی کمر مردم را خم کرده است، اظهار داشت: این میزان افزایش نرخ اجاره واقعاً هیچ پولی برای اداره زندگی برای اقشار کم‌درآمد باقی نمی‌گذارد و کارمند یا کارگری که ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومان درآمد دارد، اگر بخواهد چهار میلیون آن را برای اجاره پرداخت کند، چیزی برای زندگی کردن نخواهد داشت.
وی افزود: دولت باید در کنار سیاست‌هایی که در حوزه مسکن تعیین می‌کند، حوزه نظارت را تقویت کند زیرا هر چند مصوب شود که نرخ اجاره خانه افزایش نیابد باز مالکان، صاحب اصلی خانه هستند و آنها تصمیم نهایی را می‌گیرند و مستأجر چاره‌ای جز تن دادن به نرخ تعیین شده از سوی مالکان ندارند.
اجاره ندادن خانه‌ها به کمتر از نرخ دلخواه مالکان
یکی دیگر از شهروندان یزدی به خبرنگار مهر گفت: در برخی از نقاط شهر یزد اجاره به قدری افزایش داشته که مستأجران مجبور به خالی کردن خانه‌ها شدند و مالکان حتی حاضرند خانه خود را خالی نگه دارند اما کمتر از نرخی که می‌خواهند، اجاره ندهند.
رضا سلیمی با بیان اینکه نظارت بر نرخ اجاره و رهن در شهر یزد بسیار ضعیف است، از دستگاه‌های مسئول خواست در این حوزه ورود کنند چرا که مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و اگر این موضوع حل نشود، دچار مشکلات مضاعفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر دشواری‌های زیادی را در زندگی مردم ایجاد کرده است، ادامه داد: ای کاش مالکان یزدی انصاف بیشتری داشتند و مستأجران را مانند خود می‌دیدند که در این شرایط توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند و قراردادها را با نرخ‌های گذشته و یا حداقل به میزان معقول افزایش می‌دادند.
بالا بودن اجاره در یزد نسبت به سایر شهرها
یکی دیگر از شهروندان یزدی گفت: افزایش قیمت اجاره در یزد نسبت به شهرهای دیگر بسیار است و یزدیها باید اجاره بالایی برای برخی از خانه‌هایی که کیفیت خوبی هم ندارند، پرداخت کنند اما چاره‌ای ندارند.
حمید فروغی نسب ادامه داد: مردم از یک سمت برای ثبت نام در طرح‌های مسکن دولت پول ندارند، از سوی دیگر برای تأمین معاش با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند و در این بین پرداخت اجاره‌های سنگین باعث می‌شود که هیچ فرصتی برای فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن به ویژه برای یزدیها که این موضوع برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است، فراهم نشود.
وی با اشاره به ناکامی جوانان یزدی برای خانه دار شدن ادامه داد: بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز جامعه ناشی از همین موضوع یعنی ناتوانی جوانان برای خانه دار شدن و ناامیدی آنها برای اداره زندگی با توجه به شرایط اقتصادی موجود است و اگر دولت سیاست‌های درست را در این زمینه اعمال نکند، زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی خواهد شد که هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند.
وی ادامه داد: زمانی که یک جوان برای یک ماه کار ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و باید برای هزینه‌های زندگی از جمله اجاره مسکن این مبلغ را هزینه کند، به طور قطع دیگر توان برای خرید زمین یا ثبت نام در طرح‌های مسکن را ندارد از این‌رو امید به زندگی در بین جوانان کاهش یافته و به همین دلیل است که تقاضا برای ازدواج کاهش یافته و نرخ جمعیت نیز در حال کاهش است.
این شهروند یزدی تاکید کرد: اگر سیاست دولت افزایش جمعیت و افزایش نرخ ازدواج است باید در این راستا از جوانان حمایت صورت گیرد.
نارضایتی مشاوران املاک
یکی از مشاوران املاک یزدی نیز از بی‌سامانی بازار اجاره‌بها در یزد از گلایه کرد و افزود: مستأجران واقعاً در این شرایط درمانده هستند چرا که چاره‌ای جز تن دادن به نرخ مورد نظر مالکان ندارند و مالکان هستند که نرخ اجاره و رهن را تعیین می‌کنند.
محمد رضایی ادامه داد: در شرایطی که دولت تعیین کرده که افزایش نرخ اجاره‌بها در یزد نباید بیشتر از ۱۵ درصد باشد اما زمانی که صاحبخانه مستأجر را تحت فشار قرار می‌دهد که یا اجاره را افزایش دهد و یا خانه را خالی کند و در همین شرایط خانه مناسبی برای اجاره وجود ندارد مستأجر ناچار می‌شود، این افزایش نرخ را بپذیرد.
وی افزود: نظارت در این حوزه بسیار ضعیف است و مشاوران املاک در این میان نقشی جز انعقاد قرارداد ندارند و حتی گاهی مالک و صاحبخانه ها برای اینکه بتوانند شرایط را به نفع خود تمام کند نقش مشاوران املاک را حذف می‌کنند و قرارداد را بین خودشان را تنظیم می‌کنند و در این صورت اصل قرارداد قانونی نمی‌شود و همه چیز به نفع صاحبخانه تمام می‌شود.
درخواست نظارت بیشتر
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش بی رویه نرخ اجاره بها در شهر یزد فراتر از نرخ قانونی پیش بینی شده بر اساس ستاد تنظیم بازار یعنی ۱۵ درصد خبر داد.
محمدرضا دشتی نژاد گفت: در راستای بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ درصد تعیین شده است.
وی افزود: در همین شرایط شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از نقاط استان یزد هستیم که مستأجران را مستاصل کرده و از پای درآورده و متأسفانه هیچ نظارتی وجود ندارد.
در این شرایط مردم انتظار دارند که دولت نظارت و تقویت کرده و ستاد تنظیم بازار استان نیز در این حوزه ورود کند تا با قراردادهای بیش از افزایش نرخ تعیین شده و مصوب منعقد می‌شود، برخورد شود تا فشار کمتری به مستأجران وارد آید.
البته اینکه برخی املاکی‌ها نیز مستأجران را تشویق به گرفتن اجاره‌های بیشتر می‌کنند، قابل چشم پوشی نیست و در مجموع صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها باید بیشتر هوای همشهریان خود را داشته باشند و به قول معروف یک سوزن به خود و یک جوال دوز به مردم بزنند.