به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، وبگاه فرانسوی «مدیا پارت» در گزارشی فاش کرد که «شارل دوگل» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه در جریان کشته شدن مردم الجزایر در تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۱۹۶۱ به دست نیروهای پلیس این کشور بوده؛ اما «موریس پپن» رئیس پلیس پاریس و دیگر وزرای مسئول را در پست‌های خودشان نگاه داشته و آن‌ها را مجازات نکرده است.
حدود ۳۰ هزار نفر از مردم الجزایر به تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۱۹۶۱ در پی فراخوان جبهه «التحریر الوطنی» که در آن سال‌ها برای استقلال کشور الجزایر مبارزه می‌کرد، در اعتراض به ممنوعیت آمد و شد الجزایری‌ها در خیابان‌های پاریس به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات برپا کردند.
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ برای اولین بار اعتراف کرد که حدود ۱۲ هزار نفر از شهروندان الجزایر در آن سال‌ها بازداشت شدند و پس کشتار ده‌ها نفر از آن‌ها، جسدشان در رود «سن» انداخته شد و تعداد زیادی آن‌ها نیز مجروح شدند. ماکرون پس از گذشت حدود پنجاه سال از این اقدام، در بیانیه‌ای اقدامات رئیس‌جمهور اسبق را «جنایت‌هایی غیرقابل بخشش» خواند.
بنابر گزارش شبکه «العربی»، در ماه اکتبر گذشته، صدها نفر در سالگرد کشتار مردم الجزایر به دست پلیس فرانسه در خیابان‌های پاریس دست به تظاهرات زده بودند و با سردادن شعارهایی، تأکید کرده بودند که این اقدام باید به عنوان جنایتی دولتی معرفی شود.
«جیل منسیرون» یکی از فعالان انجمن حقوق‌بشر گفته بود که اعتراف ماکرون تنها یک گام کوچک است و باید به آنچه رخ داده به عنوان جنایت دولتی اعتراف شود.
روزنامه «العربی الجدید»، شامگاه دوشنبه، به نقل از وبگاه مدیا پارت گزارش داد که پس از خارج کردن اسناد از طبقه‌بندی، مشخص شده است که «برنار تریکو» مشاور ژنرال دوگل در امور الجزایر با ارسال یادداشتی به تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۶۱ برای رئیس‌جمهور وقت از احتمال کشته شدن ۵۴ نفر در پی اقدامات خشونت‌آمیز پلیس فرانسه خبر داده بود.
طبق این گزارش، مشاور دوگل در یادداشت خود نوشته بود: «برخی از آن‌ها را غرق کردند و برخی دیگر را خفه کردند و مابقی نیز به ضرب گلوله کشته شدند. تحقیقات قضائی آغاز شده است و متأسفانه این احتمال وجود دارد که این تحقیقات در نهایت به متهم شدن برخی از افسران پلیس منجر شود.»
تریکو در یادداشتی دیگر به تاریخ ششم نوامبر سال ۱۹۶۱ برای شارل دوگل عنوان کرده بود: «یک مسئله مربوط به اقدام دولتی است.» و آن «آگاهی یافتن از این امر است که آیا خواهیم گذاشت امور بدون مداخله به همین منوال ادامه پیدا کند؟ در این حالت، ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود یا وزیر دادگستری و همچنین وزیر کشور باید به قضات و مأ‌موران قضائی ذیربط ابلاغ کنند که دولت می‌خواهد از آنچه اتفاق افتاده پرده برداشته شود.»
در ادامه این یادداشت آمده بود: «به نظر می‌رسد که دولت باید در این پرونده موضع‌گیری کند. دولت ضمن تلاش برای عدم رسوایی تا جای امکان باید به تمام طرف‌های ذیربط نشان دهد که نباید یک سری اقدامات مشخص انجام شود و نبایست اجازه وقوع آن داده شود.»
با این حال، در آن سال‌ها هیچ نیروی پلیسی فرانسوی‌ای تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت و وزیران کشور و دادگستری فرانسه در مناصب خود باقی ماندند. موریس پپن نیز رئیس پلیس پاریس باقی ماند و همواره تأکید کرد که پلیس در اقدامات خشونت‌آمیز علیه الجزایری‌ها هیچ نقشی نداشته است.