به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، با توجه به نقش پررنگ نظام بانکی در تأمین مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، طرح پرونده‌های متعدد حقوقی، کیفری و ثبتی از موضوعات مرتبط با نظام پولی، بانکی و ارزی کشور در قوه قضائیه و ضرورت پیگیری اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با نظام پولی و بانکی و نظام تأمین مالی به‌منظور تحقق حداکثری سیاست‌های کلان مرتبط با اقتصاد مقاومتی، ضرورت توجه به تولید و اشتغال با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و افزایش حداکثری تولید و اشتغال، نشست «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
مدیران بانکی رکن مهم تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی کشور
علی القاصی در ابتدای این نشست با گرامی‌داشت ایام مبارک دهه کرامت، مدیران بانکی را رکن مهم، تصمیم‌گیری در مسائل کلان اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت: در شرایط امروز کشور، نوع تصمیمات و اقداماتی که در حوزه بانکی و نظامات بانکی انجام می‌شود، در وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع پیش‌رو قطعاً نقش اساسی و تعیین‌کننده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تمایزها و تفاوت‌های استان تهران نسبت به سایر استان‌ها اظهار کرد: تصمیماتی که در این جلسه توسط عزیزان در حوزه بانکی اتخاذ می‌شود، دارای آثار و تبعات ملی و عمومی است.
حدود ۵۰ درصد از نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از پنج میلیون میلیارد تومان نقدینگی کل کشور مربوط به استان تهران است و متناظر آن حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در استان تهران صورت می‌گیرد، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان رکن تنظیم‌گر نظام اقتصادی و رکن نظارتی نظام پولی کشور، در تهران مستقر است و ارکان مدیریتی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی در تهران حضور و استقرار دارند و اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری تهران، به‌طور خاص در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
القاصی با اشاره به صلاحیت‌های انحصاری دادگستری کل استان تهران در رسیدگی به تخلفات، مفاسد و جرایم حوزه بانکی اظهار کرد: با توجه به استقرار ارکان تصمیم‌ساز همه بانک‌ها در تهران، قریب به اتفاق تصمیمات اتخاذی در حوزه اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی کلان در تهران صورت می‌گیرد؛ لذا تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و کارآمد بانک مرکزی و بانک‌ها با مجموعه قضائی استان تهران در «اصلاح فرایندهای نادرست»، «اصلاح ساختارها» و «انسداد گلوگاه‌های فساد» به‌منظور جلوگیری از تولید پرونده‌های قضائی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت پرونده‌های قضائی مرتبط با نظام بانکی در دادگستری کل استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال مشکلات و آسیب‌های شناسایی شده در فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر را تشریح نمود و گفت: تجربه حدوداً ۲۰ ساله دادگستری کل استان تهران در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم قضائی نظام بانکی مانند پرونده مربوط به «شهرام جزایری»، پرونده «گروه امیرمنصورآریا»، پرونده «بابک زنجانی»، پرونده کلان بانکی «رستمی‌صفا»، پرونده مربوط به برادران «روزچنگ»، پرونده «ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه»، پرونده مربوط به «مداخلات ارزی مربوط به مسئولان و مدیران اسبق بانک مرکزی»، پرونده «ارزهای حاصل از صادرات»، پرونده مربوط به «قاچاق ارز از طریق عدم واردات کالا» و… حکایت از آسیب‌ها و خلاءهای متعدد در مقررات، تصمیمات و اقدامات اجرایی بانک‌های مربوطه دارد.
احصاء برخی از آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد در جریان رسیدگی قضائی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی
وی حاصل رسیدگی قضائی به پرونده‌های فوق‌الذکر را احصاء برخی از آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد عنوان کرد و در عین حال گفت: در خصوص پرونده «گروه امیرمنصورآریا» فقدان مقررات شفاف در گشایش اعتبار اسنادی ریالی و عدم ثبت آن در سامانه‌های بانکی سبب شد یک شعبه درجه دو با صدور بیش از ۱۳۰ فقره اعتبار اسنادی خارج از ضوابط مبلغ کلانی را به این گروه اختصاص دهد.
خروج چند صد میلیارد تومان از بانک به‌دلیل غیرسامانه‌ای بودن فرایند صدور، تمدید و امهال ضمانت‌نامه‌ها
القاصی خاطرنشان کرد: همچنین در پرونده صدور ضمانت‌نامه‌های بدون پشتوانه که به‌دلیل غیرسامانه‌ای بودن فرایند صدور، تمدید و امهال ضمانت‌نامه‌ها و عدم امکان استعلام سیستمی ذی‌نفع ضمانت‌نامه از بانک صادرکننده باعث شد که با خروج فیزیک ضمانت‌نامه از بانک و بدون معاملات پایه چند صد میلیارد تومان از منابع بانکی خارج شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با گلایه از عدم توجه کافی نظام بانکی به تجربیات و نتایج حاصل از رسیدگی قضائی به پرونده‌های بانکی در قوه قضائیه اذعان کرد: یکی از اشکالات اساسی در پرونده‌های قضائی مرتبط با نظام بانکی، عدم توجه کافی و بهره‌برداری بانک مرکزی و نظام بانکی از نتایج و تجربیات حاصل از رسیدگی به این پرونده‌ها و آسیب‌ها و خلاءهای شناسایی شده است که اگر این تجربیات مورد استفاده نظام بانکی قرار گیرد، حتماً می‌تواند در «پیشگیری از وقوع جرایم علیه نظام بانکی» و «حاکمیت حداکثری قانون در عملکرد نظام بانکی» مثمر ثمر واقع شود.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل و بی‌نظیر نظام بانکی کشور در اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: قطعاً نیل به اهداف در پیوند با حمایت حقوقی و قضائی همه‌جانبه از نظام اقتصادی خواهد بود و تلاش مجموعه قضائی استان تهران، بر این است که در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی، حمایت‌های حداکثری و در چارچوب قوانین و مقررات را از نظام بانکی و مدیران داشته باشد.
پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین
القاصی با تاکید بر ضرورت «پرهیز نظام بانکی کشور از تصمیمات و دستورات سیاسی، غیرحرفه‌ای و خارج از مقررات و قوانین» و لزوم حرکت بر مدار قانون اذعان کرد: یکی از نتایج حاصل از حاکمیت قانون در عملکرد بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی، این است که جایگاه بانک مرکزی و ارکان در معیت آن هم‌چون شورای پول و اعتبار و صلاحیت آن در اتخاذ تصمیمات حرفه‌ای و مبتنی بر موازین در نظام پولی و ارزی کشور، اسیر تصمیمات سیاسی غیرحرفه‌ای و به‌دور از اصول کلی حاکم بر نظام اقتصادی نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه بخشی از آسیب‌ها و مشکلات موجود در سنوات گذشته به مداخله مقامات مربوطه در تصمیمات نظام بانکی بازمی‌گردد، اظهار کرد: در پرونده مداخله ارزی مربوط به بانک مرکزی که در حال حاضر در دادگستری کل استان تهران در حال رسیدگی است، ضوابط قانون مبتنی بر این است که ارکان تصمیم‌ساز این بانک، یعنی شورای پول و اعتبار در این خصوص اتخاذ تصمیم نموده و مراتب جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شود، نه اینکه بانک مرکزی با دستور مقامات مافوق و بدون توجه به وضعیت ذخایر ارزی، نسبت به تزریق ارز اقدام کند.
وی تصریح کرد: تحقیقات انجام شده در این پرونده حکایت از این دارد که علی‌رغم اینکه تصمیم شورای پول و اعتبار به کیفیت دیگری بود؛ اما صرفاً مداخلات برخی از مقامات، افراد و سیاست‌ها موجب شد که مبلغ بسیار قابل توجهی تحت عنوان مداخله تزریق شود و مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
القاصی تاکید کرد: بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، بانک مرکزی در سیاست مداخله ارزی باید نرخ ارز تزریقی را بر اساس متغیرها، شاخص‌های کلان اقتصادی و بر مبنای نوع نظام ارزی تحت عنوان «شناور مدیریت شده»، تعیین نماید و نه اینکه بر مبنای دستور غیرحرفه‌ای مقام مافوق اقدام کند.
حفظ و تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری از سوی دولت سابق
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به اقدام دولت سابق برای حفظ و تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری گفت: در دولت سابق شاهد بودیم که مقامات قصد داشتند نرخ ارز را به‌شکل دستوری حفظ و نگهداری کنند؛ در حالی‌که این امر تابع نرخ ارز تزریقی بر اساس سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در نوسان خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت «تعیین نرخ طلا بر مبنای نرخ واقعی ارز» تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی در تزریق حجم کلانی از ذخایر طلای کشور، علاوه بر اخذ مجوز از نهادهای قانونی و اثبات نقش آن در اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی همانند کنترل نقدینگی، باید نرخ طلای عرضه شده را بر مبنای نرخ واقعی ارز تعیین کند و نه اینکه بر مبنای نرخ سرکوب شده ارز اقدام کند؛ چرا که نرخ طلا با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود و تناسبی میان این دو وجود دارد.
«توجه به بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود. رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار کرد: حاکمیت قانون در نظام بانکی به‌معنای آن است که بسته‌های سیاستی و نظارتی مرتبط با نظام پولی مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی بانک مرکزی به‌منظور کنترل و هدایت نقدینگی در بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، به‌طور کامل از جانب همه بانک‌ها رعایت شود و از نادیده گرفتن مقررات از جانب برخی از بانک‌ها پرهیز گردد؛ چرا که این امر سبب ایجاد رقابتی ناسالم و مهلک در نظام بانکی با هدف جذب حداکثری نقدینگی به هر قیمت در میان بانک‌ها خواهد شد.
تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود بر ضرورت «تقسیم عادلانه نقدینگی در میان بخش‌های مختلف اقتصادی» تاکید نمود و در عین حال اظهار کرد: تقسیم نقدینگی علی‌القاعده باید میان تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از تولید، صنعت، کشاورزی، دانش‌بنیان، بازرگانی و خدماتی طبق سهمیه‌های قانونی پیش‌بینی شده در قوانین بالادستی انجام شود و نه اینکه با جا به جایی این موارد در بخش‌های مختلف سهم صنعت، بخش‌های مولد و کشاورزی کاهش پیدا کند و سهم خدمات بازرگانی افزایش پیدا کند.
«نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی» از دیگر توصیه‌های القاصی به مدیران ارشد بانکی کشور بود که در این نشست مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه گفت: بانک‌ها در حین پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که تسهیلات و اعتبارات ارزی و ریالی پرداختی در سرفصل‌های قانونی هزینه شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف و هزینه کرد این تسهیلات است، گفت: در حال حاضر تسهیلات به اشخاص داده می‌شود؛ اما بر روند نحوه هزینه کرد آن نظارتی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب بروز فساد خواهد شد.
وی مسئولیت نظام بانکی در خصوص نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات را یادآور شد و در عین حال عنوان کرد: نظام بانکی در قبال نظارت همه‌جانبه بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی مسئول است.
وی اظهار کرد: در اکثرپرونده‌های قضائی که در دادگستری در حال رسیدگی است، تسهیلات اعطایی در محل‌های دیگری غیر از مواردی که اعتبارات برای آن اختصاص پیدا کرده، هزینه شده و نظارتی بر روند هزینه‌کرد آن صورت نگرفته است.
القاصی بر ضرورت «اخذ تضامین کافی به‌منظور استرداد تسهیلات اعطایی» از سوی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک‌ها با اخذ تضامین کافی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نمایند تا تسهیلات پرداختی به‌همراه سود قانونی در سررسید به‌طور کامل مسترد شود و نه اینکه به‌لحاظ عدم نظارت و عدم اخذ تضامین کافی تسهیلات پرداختی در خارج از سرفصل هزینه گردد و در موعد مقرر بازپرداخت نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش حاکمیت قانونی در پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت «جلوگیری از سواستفاده عده‌ای خاص از منابع ارزی و ریالی نظام بانکی» و «انحصارزدایی از ارائه تسهیلات کلان به افراد خاص» و ایجاد رانت در این زمینه عنوان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد تسهیلات کلان صرفاً در انحصار افراد خاص قرار گرفته و زمینه فساد و وقوع انحراف در محل هزینه‌کرد این تسهیلات به‌وجود می‌آید که در آینده مشکلاتی را گریبان‌گیر نظام بانکی می‌کند.
وی در ادامه از استرداد بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضائی مطرح در دادگستری کل استان تهران به نظام بانکی خبر داد و در عین حال اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از منابع نظام بانکی در پرونده‌های قضائی مطرح در دادگستری استان تهران به نظام بانکی مسترد شده است؛ اما این وضعیت مطلوب دادگستری کل استان تهران نیست.
وی «وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد» را یکی دیگر از معضلات و آسیب‌های موجود در نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از این پرونده‌ها رد مال و استرداد وجوه به بانک‌ها به‌صورت غیرنقد انجام شده، این امر بانک‌ها را درگیر مسائل و آسیب‌های دیگری خواهد کرد و زمینه بروز برخی مفاسد را به‌وجود می‌آورد.
القاصی ادامه داد: وصول مطالبات به‌صورت غیرنقد نه‌تنها موجب انجماد نقدینگی در نظام پولی می‌شود؛ بلکه زمینه سواستفاده برخی از بانک‌ها در تولید اسناد مالی مزورانه از طریق تجدید ارزیابی غیرواقعی اموال غیرنقد را فراهم می‌کند و پرونده‌های قضائی متعددی در این زمینه وجود دارد.
وصول سه هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها توسط دادسرا
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از وصول سه هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری و بدون صدور حکم قضائی خبر داد.
«تمرکز حداکثری بر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی» یکی دیگر از توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران ارشد بانکی کشور بود.
القاصی در همین زمینه گفت: در وهله اول، در پرونده‌های بانکی تمرکز باید به‌جای وصول جریمه‌ها و تخلفات رخ داده بر پیشگیری حداکثری از وقوع جرایم بانکی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «تمرکز نظام بانکی بر وظایف حرفه‌ای خود» تاکید کرد و گفت: لازمه حاکمیت قانون در نظام بانکی این است که بانک‌ها به وظایف حرفه‌ای خود دایر بر بانکداری متمرکز شوند و از بنگاه‌داری و شرکت‌داری پرهیز شود و سود شناسایی شده در ترازنامه سالانه بانک‌ها باید برخواسته از عملیات بانکی باشد.
وی «التزام بانک‌ها به مقررات پولشویی» را در پیشگیری از بروز بسیاری از انحرافات و مفاسد قابل توجه ارزیابی کرد و در عین حال عنوان کرد: اگر نظام بانکی کشور در ارائه خدمات بانکی و امور بانکداری این قواعد، اصول و نظامات را رعایت کند، شاهد کمترین انحراف و فساد در نظام بانکی و مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
القاصی در ادامه از آمادگی مجموعه قضائی استان تهران در ارائه تجربیات حاصل از رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: این تجربیات حتی در پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و پیشنهاداتی در این زمینه به معاونت حقوقی حقوقی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر نقش نظارت و کنترل با رویکرد پیشگیرانه در کاهش انحرافات و مفاسد در نظام بانکی و سلامت اقتصادی خاطرنشان کرد: در بسیاری از منافذ و گلوگاه‌های فساد که از سوی همکاران قضائی احصاء شده، تقاضای جرم‌انگاری شده تا در مجلس شورای اسلامی و در تدوین این قانون مد نظر قرار گیرد.
در ادامه این نشست؛ مدیران ارشد بانکی کشور به چالش‌ها و مشکلات حقوقی و قضائی موجود در مسیر فعالیت خود اشاره کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان هر یک از حاضرین، ضرورت تجدید نظر در برخی از عملکردها را یادآور شد و گفت: موارد مطرح شده در این نشست، عمدتاً برگرفته از رسیدگی‌های قضائی در پرونده‌های مربوط به نظام بانکی است و ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد
القاصی در ادامه «اعلام ورشکستگی غیرواقعی» را یکی از آسیب‌های موجود در نظام بانکی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: حسب گزارشات، جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی غیرواقعی برای بدهکاران نظام بانکی یکی از چالش‌هایی است که در دستور کار مجموعه قضائی استان تهران است؛ چرا که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از مجموعه معوقات بانکی مشمول احکام ورشکستگی می‌شوند که رقم قابل توجهی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در این خصوص بخشنامه‌ای صادر شد تا از این پس در خصوص پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی حتماً نماینده دادستان حضور داشته باشد و اجازه ندهد که حقوق بانک به‌عنوان سرمایه عمومی در معرض سوءاستفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های درخواست ورشکستگی در مجتمع قضائی ویژه دعاوی تجاری خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا قضات ویژه‌ای برای این پرونده‌ها هم در دادگاه‌های بدوی و هم تجدید نظر اختصاص پیدا کند تا از اعلام ورشکستگی غیرواقعی جلوگیری شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد ارفاقی یک ظرفیت قانونی بسیار خوب برای احقاق حقوق بانک‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر بانک‌ها از این ظرفیت قانونی به‌خوبی استفاده نمی‌کنند؛ در حالی که این قرارداد، فرصت خوبی را جهت تسویه مطالبات بانک‌ها با بدهکاران فراهم می‌کند و به نفع بانک‌ها است که از این ظرفیت استفاده کنند و در مهلت قانونی مطالبات خود را وصول کنند.
ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور بررسی می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به مطالبه مدیران ارشد بانکی کشور مبنی بر ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مأموریت داد تا ضمن انجام بررسی‌های لازم و همه‌جانبه در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعب ویژه و در صورت لزوم، ایجاد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم نظام بانکی کشور اقدام شود.
وی در ادامه سخنان خود بر لزوم مطالبه‌گری و نقش‌آفرینی بیش از پیش نمایندگان حقوقی بانک‌ها در فرایندهای قضائی تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موارد علی‌رغم اینکه بانک‌ها در پرونده‌های قضائی طرف دعوا قرار دارند و ارقام بسیار بالایی مطرح است؛ اما مطالبه جدی از سوی نمایندگان حقوقی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و ضرورت دارد تا در این موضوع تجدید نظر صورت گیرد.
القاصی همچنین در واکنش به گلایه برخی از حاضرین مبنی بر ارجاع پرونده‌های قضائی مربوط به بانک‌ها به کارشناس رسمی دادگستری گفت: در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات موجود قاضی این اختیار را دارد که پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری و یا بانک مرکزی ارجاع دهد و نظر آن‌ها را جهت تصمیم‌گیری قضائی اخذ نماید؛ اما متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه اهتمام لازم را ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید بر این است در مواردی که از بانک مرکزی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح درخواست اعلام نظر می‌شود، بانک مرکزی در پاسخ به استعلامات دقت بیشتری داشته باشد و در زمان مقرر پاسخ مناسب را ارائه دهد.
وی همچنین از مدیران ارشد بانکی کشور خواست تا گزارشات پرونده‌های مهم بانکی را به دبیرخانه «شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم، مسن و حقوق عامه» ارسال کنند تا به‌صورت ویژه تحت نظارت قرار گیرد.
القاصی در ادامه از بانک‌ها خواست تا مشکلات و موانع مرتبط با شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که در بانک‌ها دارای سابقه هستند را جهت پیگیری به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارسال نمایند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه بانک مرکزی در اصلاح قوانین و مقررات بانکی به‌منظور دست‌یابی به قوانین جامع، کامل و به‌روز اظهار کرد: اهتمام و نظارت همه مدیران و مسئولان ذی‌ربط برای پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه نظام بانکی امری مهم و قابل توجه است که اگر این هماهنگی و اهتمام وجود داشته باشد، از بسیاری از انحرافات و آسیب‌ها پیشگیری به‌عمل خواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مجموعه قضائی استان تهران مصمم است تا با حمایت همه‌جانبه حقوقی و قضائی از نظام بانکی، سبب تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از انحرافات شود، گفت: اگر اقدامات نظارتی به‌درستی انجام شود و تدابیر پیشگیرانه به‌درستی اتخاذ شود، علاوه بر اینکه مفاسد اقتصادی کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند، سبب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به عدلیه خواهد شد.
اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در این نشست با تقدیر از مجموعه قضائی استان تهران برای برگزاری این نشست گفت: نظارت بر ارائه تسهیلات از طریق بانک مرکزی است؛ اما اگر در شرایط فعلی قرار بر نظارت باشد، باید حکم‌رانی ریالی و ارزی داشته باشیم؛ چرا که اساساً نظارت به‌صورت فردی کفایت نمی‌کند و باید حکم‌رانی پولی صورت گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ضرورت دارد تا در بانک‌ها نظارت‌های داخلی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بستر فساد در دو حالت از بین می‌رود؛ اول قوانین و مقررات خوب و مناسب وجود داشته باشد و دوم اینکه این قوانین و مقررات با سیستم‌های مرسوم در دنیا اجرایی شود.
وی با اشاره به اقدامات مجموعه قضائی استان تهران در جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی غیرواقعی گفت: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود.
عدم توجه برخی از بانک‌ها به مصوبات ستاد رفع موانع تولید
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکی کشور ناشی از قوانین و مقررات، بخشی مربوط به عملکردها و بخشی مربوط به فقدان قوانین و مقررات است، گفت: تمامی این موارد سبب شده تا این بخش در نظام اقتصادی کشور از آن چابکی و اقتدار لازم برخوردار نباشد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه فلسفه تشکیل این جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضائی موجود در نظام بانکی است، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در ستاد رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی این است که برخی از بانک‌ها با مصوبات ستاد رفع موانع تولید همکاری لازم را ندارند و استدعا است که این امر مورد عنایت مدیران بانک‌ها قرار گیرد.
همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی در مورد شرکت‌های ورشکسته وجود ندارد
بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در خصوص شرکت‌هایی که دچار ورشکستگی شده‌اند، همکاری مناسبی از جانب سیستم بانکی با این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: نظام بانکی می‌تواند در قالب قرارداد ارفاقی سبب ادامه فعالیت تولیدی شود اما تاکنون حتی یک مورد قرارداد ارفاقی هم وجود نداشته است.
یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با اشاره به کثرت پرونده‌های مربوط به ابطال قراردادها گفت: در پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی انتظار دستگاه قضائی دفاع جامع حقوقی و قانع‌کننده از سوی نمایندگان بانک‌ها است که کمتر شاهد آن هستیم و انتظار داریم دفاعیات مؤثر باشد.