به گزارش خبرگزاری مهر، سینا شیخی مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به بررسی سیاستگذاری تشکل‌های مردم‌نهاد پرداخت.
متن یادداشت وی به شرح زیر است:
مشارکت مردمی اقدامی ضروری در حکمرانی است که با برنامه‌ریزی مناسب، به کارآمدی بیشتر حاکمیت می‌انجامد. در واقع، مردم مخاطب اصلی قوانین و تصمیمات حاکمیت‌اند و در صورتی که از اقدامات حاکمیت راضی نباشند و در برنامه‌های حاکمیت مشارکت نداشته باشند، موفقیت حاکمیت در حکمرانی، به‌شدت تنزل می‌یابد.
همچنین، مشارکت مردمی مزایای فراوانی نسبت به فعالیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی دارد؛ زیرا در مقایسه با بخش‌های دولتی، گروه‌های مردمی چابک ترند و نسبت به بخش خصوصی، نگاهی اجتماعی‌تر و انسانی‌تری دارند.
مشارکت مردمی بدون برنامه‌ریزی و قواعد مناسب، به هدر رفت نیرو و ظرفیت‌های اجتماعی و در مواردی به فسادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌انجامد. در واقع یکی از رسالت‌های نهادهای سیاست گذار در این حوزه، طراحی و ایجاد ساختارهای مناسب مشارکت مردمی برای تسهیل مشارکت مردمی و جلوگیری از سوق یافتن این مشارکت به سوی انتفاعی و دولتی شدن است. تشکل‌های مردم‌نهاد، یکی از بسترهای مهم تحقق مشارکت مردمی است که در تعاریف مرسوم جهانی با عنوان «Non governmental Organization» شناخته می‌شوند و به‌طور خلاصه بر تشکل‌هایی غیردولتی و غیرانتفاعی اطلاق می‌شوند که به‌صورت داوطلبانه با اهدافی اجتماعی به فعالیت می‌پردازند.
کارکرد اصلی تشکل‌های مردم‌نهاد توانایی چشمگیر آن‌ها در ایفای نقش حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت است؛ چراکه ارتباط میان بخش متمرکز دولتی و بخشِ گسترده و متنوع مردمی به واسطه‌هایی مناسب نیاز دارد. عملکرد مناسب این حلقه‌های میانی افزون بر افزایش کارآمدی حکمرانی، به نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی هم می‌انجامد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مهم‌ترین سند قانونی کشور، بر نقش و جایگاه مشارکت مردمی بسیار تأکید شده است؛ به‌طوری که در مقدمه این سند، مشارکت مردم در حکمرانی ضرورتی حیاتی دانسته شده است که زمینه تحقق حکومت وعده‌داده‌شده مستضعفین را فراهم می‌آورد: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد».
همچنین در اصل ۲۶ قانون اساسی گروه‌های مختلف مردمی مانند احزاب، جمعیت‌ها، انجمن های سیاسی و صنفی، دامنه فعالیت وسیعی یافته‌اند. مقام معظم رهبری نیز مکرراً بر اهمیت نقش مردم در حکمرانی صحه گذاشته‌اند تا آنجا که راهکار عملی رسیدن به تمدن اسلامی را تشکیل حلقه‌های میانی مردمی مانند تشکل‌های دانشجویی دانسته‌اند. اما متأسفانه، این رویکرد در قوانین میانی و برنامه‌های دولت‌ها و آئین‌نامه‌های گوناگون، به‌ویژه در بُعد اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
چنانکه در برخی اسناد، مانند سند آمایش سرزمین (۱۳۹۹) و برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶)، نقشی ضعیف و اجرایی برای مردم و تشکل‌های مردمی در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه، اهمّ نقش مردم در سند آمایش سرزمین، شرکت در امور خیریه و رفع آسیب‌های اجتماعی، تأمین امنیت منطقه و حدود مرزی، مدیریت تقاضای آب و صیانت از منابع و ذخایر ملی است. در برنامه ششم توسعه نیز سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری در مشارکت مردمی بسیار کم‌رنگ است و عمده مشارکت مردمی در قراردادهای اقتصادی دولت و بخش مردمی خلاصه شده است. این نگاه به مشارکت با رویکرد قانون اساسی به نقش مردم در حاکمیت مغایرت دارد و اهمیت و ضرورت ساماندهی مشارکت مردمی برای رسیدن به اهداف قانون اساسی را تاکید می‌کند. فرهنگ و تاریخ کشور ایران حاکی از آن است که در صورت ریل‌گذاری صحیح عرصه مردمی، حکمرانی کشور با همراهی مردم کارآمدتر و پویاتر می‌شود.
تشکل‌های مردم‌نهاد تاکنون به‌وسیله آئین‌نامه‌های مختلف و مقررات پراکنده و گاهی موازی اداره شده‌اند؛ همین مسئله موجب بروز مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. تصویب قانونی جامع، هم می‌تواند از سردرگمی مردم در این عرصه بکاهد و هم از پشتوانه اجرایی و نظارتی قوی‌تری برخوردار شود و هم زمینه‌های سوءاستفاده افراد سودجو را از بین ببرد. یکی از پیش‌شرط‌های تصویب قانون در هر حوزه شناخت وضعیت و آسیب‌شناسی آن حوزه است. بررسی شرایط موجود و آئین‌نامه اجرایی تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران ۵ حوزه چالش‌برانگیز عرصه تشکل‌های مردم‌نهاد را به شرح زیر نشان می‌دهد که برای سیاستگذاری این عرصه لازم است که توجه ویژه‌ای به آن‌ها شود:
۱. تعریف و ماهیت تشکل‌های مردم‌نهاد: تدقیق نشدن ماهیت این تشکل‌ها با توجه به ابعاد غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی آن‌ها زمینه سوءاستفاده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده است. این ابعاد باید با توجه به گزارش‌های کارشناسانه و تجربه‌های بین‌المللی روشن و شفاف شوند.
۲. متولی تشکل‌های مردم‌نهاد: در حال حاضر تولی‌گری چندگانه این عرصه در کشور و تفاوت رویه در عرصه‌ای واحد مفاسد و سردرگمی‌های فراوانی را ایجاد کرده است. همچنین مدیریت تشکل‌های مردمی ذیل بخش تخصصی دولتی (مانند بهزیستی)، تشکل‌های مردمی را به دولتی‌شدن سوق داده است. در واقع این عرصه بیش از مدیریت نیاز به تنظیم‌گری و نظارت دولت و قوه قضائیه دارد که رویه‌ای مرسوم در غالب کشورهای جهان است.
۳. نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد: به‌دلیل تعداد بسیار زیاد تشکل‌های مردم‌نهاد، نظارت سنتی بر آن‌ها بسیار دشوار است و به بوروکراسی بیشتر و کند شدن سرعت فعالیت تشکل‌ها می‌انجامد؛ در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از سامانه‌های برخط و عمومی، شفافیت و نظارت مردمی به نظارتی دقیق‌تر و ایجاد سهولت برای همه ذی‌نفعان سالم این عرصه دست یافته‌اند.
۴. حقوق و تکالیف: شاید مهم‌ترین بحث در کارآمدی تشکل‌های مردم‌نهاد، حقوق و تکالیف آن‌ها باشد که تعیین‌کننده و ضامن حیطه فعالیت‌های آن‌هاست. ابهام در این بخش و نبود ضمانت اجرایی در حوزه حقوق و تکالیف تشکل‌ها از دیگر مشکلات این عرصه به حساب می‌آید.
۵. تأمین مالی: این بخش در تمام کشورهای دنیا یکی از نقاط حساس تقنین و سیاستگذاری بخش مردمی است، چرا که می‌تواند بستری برای انتفاعی شدن تشکل‌های مردم‌نهاد و حتی فسادهای اقتصادی مانند پول‌شویی باشد. از همین رو شفاف شدن منابع مالی، مشخص شدن نحوه همکاری مالی تشکل‌ها با بخش دولتی و خصوصی و تدقیق معافیت‌های مالیاتی از دیگر ضرورت‌های تقنین و سیاستگذاری تشکل‌های مردم‌نهاد است.