به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، مجلس نمایندگان عراق قانون بحث برانگیز امنیت غذایی را با اکثریت تصویب کرد.
براساس این گزارش، در این طرح از جمله ۴ هزار میلیارد دینار به وزارت برق برای پرداخت بدهی‌های واردات گاز به ایران و توسعه زیرساخت‌های برق اختصاص یافته است.
قانون امنیت غذایی پیش از این در قالب یک لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه لوایح به مجلس را ندارد.
در پی آن، گروهی از گروههای سیاسی عراق توافق کردند که این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب برسد.
در حالی که گروههای سیاسی عراق هنوز نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند، دولت پیشبرد امور در عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، می‌کوشد که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری از جمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه فصل تابستان و مواردی از این قبیل را پیدا کند. به خصوص که درآمدهای نفتی عراق به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است و دولت پیشبرد امور امکان مصرف این اموال را ندارد.
در این راستا، «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، تأکید کرد که قانون امنیت غذایی مجموعاً تخصیص ۲۶ هزار میلیارد دینار بودجه می‌شود و مطلقاً نمی‌تواند جای بودجه عمومی کشور را بگیرد.
او گفت که این قانون شامل استخدام‌های جدید نمی‌شود و در آن هیچ مبلغی برای اقلیم کردستان عراق اختصاص نیافته است.
در حالی کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون به عراق این امکان را می‌دهد که بدهی‌های خود به‌ویژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند. عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی‌های گازی ایران را پرداخت نماید.
خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید