به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه بسیاری از رسانهها و دلسوزان کشور قرار گرفته است، اما به دلیل برخی از ترک‌فعل‌ها و عدم توجه به این مسئله توسط مسئولان پیشین، روند برخورد با قاچاق و حمایت از تولید داخلی به کندی پیش رفته است.
با این وجود، هم زمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برطرف کردن موانع گوناگون تولید مورد توجه قرار گرفت و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به طور مشخص بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا تأکید کرده است. به طوری که در بهمن‌ماه سال گذشته، رئیس جمهور با ابلاغ دستور العمل پیشگیری و مقابله با قاچاق، موارد مهمی از جمله «ساماندهی بازارچه‌های مرزی و کالاهای ملوانی و کولبری» و «هماهنگی کامل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مورد پیگیری قرار داده است.
همچنین اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از گذشت ۷ سال از زمان ارسال لایحه به مجلس، بالاخره مورد تأیید نمایندگان مردم و همچنین شورای نگهبان قرار گرفت؛ این مسئله نیز می‌تواند روند فعالیت نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا را تسهیل کرده و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.
مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود
در همین راستا، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفت‌وگو یی در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: اقدامات قانونی برخورد با کالای قاچاق در عرصه حقوقی برای وزارت صمت کاملاً مهیا است. در حوزه نرم افزاری و سامانه‌ای نیز در دوره فعلی وزارت صمت، عملکرد ثبت سامانه‌ها و اقدامات در زمینه شناسه کالا و کدهای رهگیری نسبت به دولت قبل، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: در حوزه لوازم‌خانگی ۱۴ میلیون کد رهگیری ثبت شده است و از ابتدای امسال نیز برای ۲ میلیون و هشتصد هزار کالا کد رهگیری صادر شده است. کالاهایی تولید یا وارد می‌شود علاوه بر شناسه کالا، دارای کد رهگیری هستند که مشخص می‌کند این کالا توسط کدام مجموعه، تولید و یا وارد شده است. شناسه کالا و کد رهگیری مبنای هرگونه خدمات ضمانت و استعلام اصالت کالا برای مردم است.
وی افزود: مبارزه با کالای قاچاق، زمانی مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت که پس از سخنان سال گذشته مقام معظم رهبری با موضوع مبارزه با کالای قاچاق در حضور تولیدکنندگان، بلافاصله ریاست محترم جمهور یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای ابلاغ کردند و قرار شد که مبارزه با کالای قاچاق به صورت جدی‌تر دنبال شود.
برادران ادامه داد: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی در وزارتخانه‌های مختلف و همچنین وزارت صمت شکل گرفت تا از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند مبارزه با قاچاق ساماندهی شود. این اقدامات باید در تمامی گروه‌های کالایی برای اصلاح نظام بازار انجام شود. به عنوان مثال در خصوص لوازم‌یدکی خودرو که به تعبیری یکی از بازارهای بدون نظارت است، مقرر شد از ابتدای امسال اقدامات لازم برای مبارزه با لوازم‌یدکی قاچاق صورت پذیرد.
۵ گروه کالایی هدف برای برخورد با قاچاق
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: پوشاک، لوازم‌خانگی، محصولات آرایش و بهداشتی و محصولات دخانی نیز هر ماه، به لیست مقابله با کالاهای قاچاق اضافه خواهند شد. در حوزه مبارزه با لوازم‌خانگی قاچاق جلسات تخصصی با انجمن تولیدکنندگان این حوزه برگزار شده است تا مطمئن شویم تولیدکنندگانی که می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، پای کار هستند.
وی تصریح کرد: وجود قوانین و راه‌اندازی سامانه‌های ملی مبارزه با قاچاق به تنهایی نمی‌تواند مشکل کشور را در این زمینه برطرف کند. بلکه برای کاهش پدیده قاچاق به تغییر رفتار بازار نیازمند هستیم. همچنین اثرگذاری تغییر رفتار بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی کمی زمانبر خواهد بود. بنابراین برای اینکه مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود، نیازمند مقدماتی بود تا به این تغییر رفتار در بازار دست یابیم.
ضربه قاچاق به مصرف‌کنندگان کالا
برادران افزود: تولیدکنندگانی که تولیدات صنفی به اصطلاح زیرزمینی دارند و غیرمجاز محسوب می‌شوند می‌توانند به تولیدکنندگانی که تولید رسمی دارند بپیوندند. از گذشته تا کنون یک شبکه عظیم در قالب پخش‌کنندگان، واردکنندگان و بنکداران شکل گرفته است که فرایند قاچاق را بر خلاف مصالح ملی، ضد تولید و ضد مصرف‌کننده دنبال می‌کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: برخی سودجویان لوازم یدکی مورد نیاز کشور را به چین و با کمترین درجه کیفی سفارش می‌دهند تا حداکثر سود را به دست آورند؛ این در حالی است که این قطعات به راحتی در داخل کشور تولید می‌شود.
لزوم برخورد با قاچاق سازمان‌یافته
وی در خصوص اولویت‌های مبارزه با قاچاق گفت: طی هدف‌گذاری‌ها برخورد با کولبران و فروشندگان خرد در اولویت مبارزه با کالای قاچاق قرار ندارد بلکه گروه‌هایی که با قاچاق سازمان‌یافته و کلان، میلیون‌ها دلار کالا را توسط سر شبکه‌های مختلف جابجا می‌کنند، در اولویت هستند.
برادران با بیان اینکه برخوردها مقطعی نیستند بلکه به طور مستمر پیگیری خواهد شد، ادامه داد: اولین کار بعد از ایجاد زیرساخت‌ها، فرایند اطلاع رسانی به مردم توسط صدا و سیما است. زمانی برخوردها به حداکثر خواهید رسید که اطلاع‌رسانی و سامانه‌ها کامل شده باشند تا به همراه فرهنگ‌سازی، سطح عرضه برای کالاهای قاچاق ناامن شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: میزان حجم کشفیات کالای قاچاق در خصوص کاهش میزان کالای قاچاق مؤثر نخواهد بود؛ بلکه فرهنگ‌سازی و بالا بردن آگاهی مردم در خرید کالای با اصالت و دارای ضمانت و همچنین همراهی و امانت داری عرضه کنندگان کالا در اصناف جهت جلوگیری فروش کالای قاچاق موجب کاهش کالای تقلبی خواهد شد.
عرضه لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی
اکبرپازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران در خصوص بازرسی و برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق گفت: به جرأت می‌توان گفت ۹۹ درصد صنف فروشندگان لوازم‌خانگی هیچ‌گونه کالای قاچاقی را عرضه نمی‌کنند، بلکه عرضه لوازم‌خانگی قاچاق در فضای مجازی به قدری است که در سطح عرضه شاهد آن نیستیم.
وی افزود: اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی متولی برخورد با کالای قاچاق نیست بلکه متولی صنفی است که در کارآفرینی به دولت کمک می‌کند. لوازم‌خانگی ایرانی که توسط ۲۵۰ تولیدکننده، عرضه می‌شود، همگی دارای شناسه کالا و کدرهگیری هستند و در سطح عرضه همه فروشندگان اقدام به فروش کالای با اصالت کرده‌اند. در کل، برخوردها نباید فقط در سطح عرضه باشد، بلکه مبادی ورودی کالای قاچاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در شرایط فعلی، مقدمات لازم برای مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا به عنوان یک پدیده مخرب در اقتصاد کشور آماده بود و نهادهای متولی در این حوزه، به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با تمام توان خود وارد این عرصه شوند.