به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون اقصادی مجلس در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی استان نوپای اردبیل گرفتار عقب ماندی ها مزمنی است که حل این مشکلات نیازمند اقدامات و حرکت‌های راهبردی است تا زمینه و بستر جبران عقب ماندگی‌ها با تخصیص منابع و امکانات بیشتر فراهم آید.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه زیرساخت‌ها در استان اردبیل مشکلات و نارسایی‌های فراوانی را داریم که از جمله آن می‌توان به نبود بزرگراه برای اتصال به مرکز کشور. نام برد و در کنار آن استان اردبیل جزو معدود استان‌های است که هنوز به خط ریلی سراسری متصل نشده است.
استاندار اردبیل انتظار ۱۸ ساله مردم این استان را در شنیدن صوت قطار یادآور شد و گفت: راه آهن اردبیل میانه نباید در اردبیل متوقف شود بلکه بهتر است این پروژه به پارس آباد و جمهوری آذربایجان وصل شود تا امکان تقویت کریدور شمال به جنوب فراهم آید.
عاملی تأمین برق، آب و گاز مورد نیاز را به عنوان زیرساخت اساسی در مسیر توسعه استان اردبیل یادآور شد و ادامه داد: اختصاص حق آبه استان از حوزه آبریز مختلف و تکمیل پایاب سد خداآفرین از جمله پروژه‌های مهم و اساسی است که در کنار انتقال گاز از استان‌های همجوار به عنوان یک شبکه پایدار و اتصال آن به مناطق شمالی استان اردبیل نیز هدف گذاری شده است.
وی با بیان اینکه سرانه درآمد مردم استان نصف سرانه متوسط درآمد مردم کشورمان است، تصریح کرد: از ظرفیت ۳۸۶ کیلومتری مرز نتوانستیم در تولید ثروت استفاده کنیم و بخش عظیمی از مرزنشینان ما در حال مهاجرت به سایر مناطق هستند که این امر به خالی شدن مناطق مرزی منجر شده است
استاندار اردبیل ضرورت رعایت الگوی کشت در سطح استان و جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی را در سه محور توسعه استان اعم از کشاورزی، گردشگری و صنعت یادآور شد و افزود: از محل ماده ۵۶ قرار است تسهیلات مناسبی در اختیار صاحبان طرح‌های تولیدی قرار گیرد که هنوز بخشی از منابع پرداخت نشده است.
عاملی بیان کرد: به جای فرصت ۳ ماهه در بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بهتر است این فرصت زمانی به ۶ ماه ارتقا یابد تا صاحبان واحدهای تولیدی بتوانند بازپرداخت منابع دریافتی را انجام دهند.
وی عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت نکردن سرمایه ثابت یادآور شد و گفت: استان اردبیل باید دررد شاخص‌های اقتصادی جزو ۷ استان محروم و کمتر توسعه یافته قرار گیرد تا مشوق‌های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم آید.
استان اردبیل باید در ردیف ۷ استان مرزی قرار گیرد
استاندار اردبیل ضرورت راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت را یادآور شد و گفت: تا ۱۵ تیرماه در این زمینه تعیین تکلیف انجام خواهد شد که امیدواریم قبل از شروع فصل کاری منابع این صندوق بستر توسعه و پیشرفت استان را در حوزه اجرا به وجود آورد.
عاملی ادامه داد: باید وارد کنندگان ماشین آلات صنعتی برای خط تولید از معافیت‌های گمرکی بهره مند شوند و در حوزه اکتشاف مواد معدنی نیز از توان بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری حمایت‌های لازم انجام شود.
وی افزود: استان اردبیل باید در ردیف ۷ استان مرزی قرار گیرد تا مرزنشینان آن در مبادلات سوخت سهیم بوده و از منابع حاصل از این صادرات در جهت رفاه بیشتر استفاده کنند.
استاندار اردبیل به تأمین فاینانس بانکی پروژه‌های مختلف به ویژه راه آهن اردبیل به میانه و محور اردبیل به سرچم اشاره کرد و گفت: در کنار نصب ایکس ری در گمرک بیله سوار زیر ساخت‌های لازم برای توسعه صادرات سودآور در استان اردبیل مورد هدف و مد نظر است.
عاملی ضرورت تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری را یادآور شد و تصریح کرد: از آنجا که اردبیل در سال جاری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو انتخاب شده بهتر است این منابع صرف پروژه‌های زیرساختی حوزه گردشگری شود.
وی تأمین منابع مالی به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی را یادآور شد و گفت: شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها در استان اردبیل باید طرح‌های سرمایه گذاری را اجرا کنند و در کنار آن انتظار می‌رود از محل سفر رئیس جمهور پروژه‌ها و طرح‌های مصوب شکل اجرایی مناسب در فصل کاری پیدا کنند.
استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری در استان اردبیل از دولت انتظار می‌رود در نیمه اول سال تأمین منابع مالی را برای استان انجام دهد تا ما در فصل کاری بتوانیم پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.
عاملی به کاهش سرمایه بانک‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: این روند به تعطیلی بانک‌ها منجر شده درحالی که تسهیلات دهی بانک‌های تخصصی به تناسب شرایط موجود ارتقا یافته وبیش از گذشته باید توانمندی‌ها را در این زمینه شاهد و ناظر باشیم.