به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: کشت و صنعت مغان بعد از بازگشت به دامن مدیریت دولتی احیا شده و ضروری است مراقبت‌های لازم انجام شود تا دوباره در دام خصوصی سازی نا سالم گرفتار نشود.
وی بیان کرد: مالک قبلی این بنگاه اقتصادی تلاش می‌کند تا برخی اتفاقات در واگذاری مجدد کشت و صنعت به بخش خصوصی رقم بخورد اما بهتر است به هوش بوده و اجازه چنین ترفندی را ندهیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت واگذاری سهام کشت و صنعت مغان را به اهالی منطقه یادآور شد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور در قالب تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شد که بخشی از این تسهیلات هنوز از سوی بانک‌های عامل پرداخت نشده است.
بدری تصریح کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به ویژه از محل تبصره ۱۸ برخی کارشکنی‌ها را انجام می‌دهند که بهتر است با تسهیل ویژه این منابع پرداخت و فرصت جذب اعتبارات نیز تا آخر شهریور ماه تمدید شود.
وی سهم استان را از منابع تبصره ۱۸ بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به طولانی شدن زمان جذب این اعتبارات امیدواریم مهلت مقرر تا آخر تیرماه تمدید و این زمان تا پایان شهریور ماه استمرار پیدا کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی محدودیت منابع و مصارف از سوی بانک‌ها را به عنوان اصلی ترین مانع در پرداخت تسهیلات یادآور شد و گفت: هیچ بانکی حاضر نیست تا تسهیلات را بدون در نظر گرفتن منابع پرداخت کند که در این زمینه بهتر است استان‌های کمتر توسعه یافته بدون اعمال منابع و مصارف در پرداخت تسهیلات مورد حمایت قرار بگیرد.
بدری هدفمندی یارانه را در این بخش اقدام مشترک دولت و مجلس با هدف از کاستن برخی ضعف‌ها و کوتاهی‌ها اعلام کرد و افزود: مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی فسادآور از جمله اقدامات مناسب دولت و مجلس بود ولی بهتر است نظارت‌ها در کف بازار در تحول اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: قرار بود تنها ۴ قلم کالا با افزایش قیمت مواجه شود اما این افزایش قیمت روی تمامی کالاها محسوس است و بهتر است دولت در کنترل قیمت‌ها تدبیری مناسب بیاندیشد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جراحی اقتصادی در کنار تدبیر مناسب قبل از عمل جراحی بهتر است مراقبت‌ها در حین جراحی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بدری خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۵۶ بانک صادرات و سپه باید تعهدات خود را در پرداخت منابع مورد نیاز برای طرح‌های نیمه تمام انجام دهند و در کنار آن برای تشکیل شبکه جمع آوری اردبیل ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که انتظار می‌رود از محل منابع بانک‌ها تأمین شود.
وی ضرورت اجرایی شدن منطقه آزاد را یادآور شد و گفت: مردم انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر تکلیف منطقه آزاد اردبیل مشخص شود.